أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، خلال اجتماع  خُصص لمراجعة تنفيذ خطة عام 2023 والاطلاع على مقترح خطة 2024 للمؤسسة العامة للإسكان، ضرورة التقيد بتنفيذ خطة المؤسسة للعام الجاري وفق أفضل المواصفات الزمنية والفنية، لاسيما البرامج الإسكانية المدورة من العام الماضي المتعلقة بخطة التخصيص والتسليم.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أهمية إيلاء تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطط، الأهمية القصوى، منوهاً بما أنجزته المؤسسة بموضوع الدفع الالكتروني، وطلب إجراء تتبع ربعي لعمل المؤسسة يبين نسب التنفيذ.
من جهتها مديرة المؤسسة العامة للإسكان المهندسة راما ظاهر قدمت عرضاً لأهم ما أنجزته المؤسسة من خطتها خلال العام الماضي والمقدرة بنسبة تنفيذ ٩٤% والمبالغ التقديرية المطلوبة لإنجاز خطة العام الجاري، إضافة لخطة تحصيل ديون المؤسسة المترتبة على بعض الجهات العامة والخاصة والبالغة 32 مليار ليرة سورية.
وأشارت الظاهر إلى حصر الأملاك العقارية للمؤسسة عبر برنامج GIS والمتابعة مع فروع المؤسسة في المحافظات لوضع بياناتها عبر هذا البرنامج.