لعلك تضع الملح على الجرح انك تضع النقاط على الحروف مقام الرئاسة معني بامن الوطن وهذه الازمات التي تتعلق بحيات المواطن لاباس ان تتكفل بها الشرفاء في الوطن ليست اللجان الشعبية ولا المن لانهم يزيدون الطين بلة لان الاولوية للغاز والمازوت والبنزين للاصدقاء والمحسوبيات نقف بالدور ساعات ونرى سيارات بلعشرات تاتي باتجاه معاكس وتفلل بانزين وتمشي وامام اعينن دون استعبار للمواطن المنتظر واحيطك علما ام محطة حاميش تاخذ على كل تفليلة بانزيز 200 ل س عنوة وعندما تعترض تتعرض للذل وكأن مدير المحطة ياتي بالبنزين من مصفاية يلي خلفه ارجوك سيد ايمن ان تلقي الضوء على هذه الشكوى يا صاجب الفلم الجريئ نحترم قلمك ونجله ونعتز بك عاشت سورية حرة بقيادتها

استاذ ايمن انحني امام هذه المادة التي تلخص الكثير من المشاكل التي تعاني منها الادارات السورية لا سيما اليات اتخاذ القرار واسمح لي بالاضافة الإصلاح الهيكلي للتنظيم الإداري انسجاماً مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في توسيع قاعدة نشاطاته في مجالات الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والاستيراد والتصدير وغير ذلك ، وفي إطار التطورات الاقتصادية أو السياسية الدولية فإنه أصبح من المأمول أن يأخذ البرنامج الوطني للإصلاح الإداري بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لجهاز الدولة الإداري في إطار المقترحات التالية : - إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملاكاته العددية واختصاصاته والهيكلية الإدارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام والأدوار الجديدة ذات الأبعاد الإستراتيجية في إدارة شئون الدولة والمجتمع . - التدقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئاسة مجلس الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان مفعولها ، وآلية تقويم أدائها . - من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل والإلغاء بالنسبة لبعض الوزارات والاكتفاء بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الآن ( 33-35 وزارة ووزير دولة) مع التأكيد على إعداد الاستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع للوزارة . على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبة لأعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة . - وضع القواعد والأسس التي يجب مراعاتها عند إعداد الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات . - العمل على معالجة مسألة التضارب و الازدواجية في الاختصاصات فيما بين الوحدات الإدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة . - قد يكون من المفيد التفكير جدياً بالانتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن تكتفي بتوفير إدارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الأداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للإدارات الوسطى والقاعدية في ظل دعم ومساندة الإدارات المركزية في الوزارات . - العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة بما يكفل لها الاستقلالية الإدارية والمالية التامة . - العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها الإنتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار سياسة مدروسة تنفذ بشكل تدريجي على الشركات والمؤسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها العامة . - تفعيل دور أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية وقد يكون مناسباً هنا توسيع قاعدة إشراك القطاع الأهلي في تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات . - تشميل نشاطات وحدات الإصلاح الإداري في المحافظات أعمال مراجعة كافة المشكلات والمعيقات التي تعترض العمل الإداري وتحول دون تقديمه الخدمات للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات التي قد تظهر بين الإدارات العامة والمواطنين وتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء أجهزة الإدارة العامة .