وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي والمتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، على أن تتم عملية إجراء التسوية خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.
واستكمالاً لإجراءات المؤسسة العامة للإسكان في معالجة أوضاع المكتتبين لديها على برنامج السكن الشبابي وبرنامج السكن العمالي المتأخرين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لثمانية أشهر متصلة وما يزيد، أوضحت المهندسة راما ظاهر مدير عام المؤسسة العامة للإسكان أنه واستناداً إلى موافقة مجلس الوزراء على مقترح المؤسسة بتسوية أوضاع المتأخرين وذلك في جلسته المنعقدة اليوم، ستقوم المؤسسة بفتح البطاقات المغلقة للمكتتبين عند مبادرتهم إلى تسوية أوضاعهم ودفع مبلغ التسوية المترتب عليهم خلال المهلة المحددة في قرار مجلس الوزراء.
ونوّهت ظاهر بأنه سيتم احتساب مبالغ التسوية حسب مدة تأخير كل مكتتب.
في السياق، اعتمد مجلس الوزراء الدليل الإرشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجهات الحكومية ليكون جزءاً أساسياً من الخطة الإعلامية لتعاطي الجهات الحكومية مع وسائل التواصل الاجتماعي ولتوفير إطار توجيهي لتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وقد تضمن الدليل عدداً من المحاور منها إنشاء الحسابات وحوكمة الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى والنشر والإطار القانوني والخصوصية والملكية الفكرية ومؤشرات الأداء.
كما اعتمد المجلس منهجية الترميز للسلع والخدمات في سياق تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية المتكاملة على المستوى الوطني، بهدف تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية وفق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية، والمساهمة في تطوير قطاع الأعمال ومتابعة حركة تداول السلع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن كفاءة وعدالة أداء سلسلة التسويق والتجارة الداخلية.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على أولوية تقديم الدعم الممكن للقطاع الزراعي بكل مكوناته وضرورة توسيع رقعة المساحة المزروعة بمحصول القمح وتقديم المحفزات والدعم في هذا السياق، وطلب من الجهات المعنية إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكلفة الحقيقية لإنتاج القمح مع هامش ربح مجز لاستلام المحصول من الفلاحين خلال الموسم القادم، مشيراً في سياق آخر إلى أهمية تعزيز مجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة بالكوادر الكفوءة والخبرات المتميزة التي من شأنها تطوير آليات العمل بما يساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية ورسم سياسات قابلة للتنفيذ تعزز فاعلية ودور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ورفع مستوى الخدمات.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وضع مقترحات لتطوير عمل المشافي والمنظومة الصحية بشكل عام والارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة، بالإضافة إلى تطوير واقع عمل الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والحفاظ عليها.
كما طلب من وزارة النفط والثروة المعدنية إعداد دراسة لتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا تركز على توسيع نطاق الاستكشاف ووضع المزيد من المواقع بالاستثمار بما يساهم في زيادة الإنتاج، والتأكد من سلامة وكفاءة عقود الاستثمار الموقعة حالياً.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول واقع النقل السككي ومقترحات تطوير هذا القطاع وفق الإمكانات والأولويات بما فيها إعادة تأهيل وتجهيز قاطرات باستطاعات مختلفة وإصلاح روافع جسرية، ومتابعة تنفيذ الصيانات للخطوط الحديدية العاملة لرفع السوية الفنية والحفاظ على أمان سير القطارات واستمرار عمليات النقل، بالإضافة إلى توريد تجهيزات وبرمجيات منظومة الدفع الالكتروني لأتمتة خدمات نقل البضائع والركاب، وتوريد تجهيزات وبرامج لنظام حجز التذاكر المركزي الآلي.
وقد تم التأكيد على ضرورة إعداد رؤية متكاملة تضمن الاستثمار الأمثل لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وإعادة تأهيل الخطوط التي تحقق جدوى اقتصادية وخاصة التي تربط مواقع الإنتاج بالأسواق.
ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
