كتب أيمن قحف:
مضت خمس سنوات تماماً على التأشير بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية.
كان ذلك مساء19تشرين أول2004 في بروكسل حيث كنا برفقة السيد عبدالله الدردري – رئيس هيئة تخطيط الدولة آنذاك-والذي قام بتأشير الاتفاقية عن الجانب السوري..
كان الوفد بأكمله فخوراً بما تحقق مليئاً بالتفاؤل لانجاز الاتفاقية بعد أكثر من عشر سنوات من التفاوض.
وفي حقيقة الأمر لم تتحرك الأمور بمرونة وجدية إلا في آخر عام من المفاوضات مع مجيء السيد الدردري للهيئة وانضمام عناصر ( بعقليات منفتحة) إلى الوفد المفاوض منهم الدكتور سامي الخيمي وسمير سعيفان ومحمد الشاعر والدكتور نبراس الفاضل.
وتذكرت أنني كنت في بروكسل في الجولة التي سبقت التوقيع بحوالي عامين ،وكان رئيس الوفد الدكتور توفيق إسماعيل وكنا قد أضعنا سنوات من النقاش- بل والعناد- في قضايا صغيرة وثانوية وكنا نظن أننا سنوفر على أنفسنا بعضاً من عائدات الرسوم الجمركية وحصصاًُ أكبر في الصادرات إلى أوروبا..،وقلت للوفد في عدة مناسبات إن للشراكة فوائد أكبر بكثير من فوائد بعض الرسوم الجمركية...
تم التوقيع آنذاك بحضورالأستاذ فاروق الشرع– وزيرالخارجية حينها–وكريس باتن مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي وأذكر بعض أعضاء الغرف آنذاك ومنهم د. محمد سماق معاون وزير الصناعة ومحمد غسان حبش معاون وزير الاقتصاد ومحمد خضر السيد أحمد معاون وزير المالية ومخلص أبو حمود مدير التخطيط في وزارة النقل وطالب قاضي أمين معاون وزير الإعلام وهشام كحيل المدير التجاري آنذاك في مؤسسة الاتصالات وبسام عطار وطارق الجوابرة من هيئة تخطيط الدولة والمرحوم المحامي ربيع خشانة وعطية الهندي من وزارة الزراعة والدكتور عبد الرحمن العطار أمين سر اتحاد غرف التجارة
وكانت لحظة تاريخية اختصرت حوالى عشر سنوات من المفاوضات الفنية التي كانت تجري مرة في دمشق ومرة في بروكسل.
حقيقة كانت الأجواء «احتفالية»،فالجانبان ذلّلا جميع العقبات وكانت هناك مرونة من الطرفين، وبشكل خاص من الطرف السوري.
وقد بدا السيد خافيير سولانا سعيداً بالنتيجة، كذلك مفوّض العلاقاتالخارجية «كريس باتن» الذي اعتبر التوقيع مرحلة جديدة للعلاقة مع سورية، وتحدثباستفاضة عن سياسة الجوار الأوروبية التي نترجمها بالعربية بعبارة «إذا جارك بخير. فأنت بألف خير».
أعلن حينها أن التوقيع النهائي سيستغرق بضعة أشهر..وانتظرنا. بعدها، تخلت أوروبا عن سورية إلى حدّ بعيد، وجمّدت توقيع اتفاقية الشراكة، بل وظهرتمواقف «عدائية» من بعض دولها بل حتى من بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشكل يتناقضمع «سياسة الجوار».
لقد ظلمتنا أوروبا لسنوات، كانت مواقفها فيها عموماً تدورفي فلك إدارة بوش العدوانية، ثم تغيّرت الأوضاع وعادت الوفود تزور سورية بكثافة،وفتحت أوروبا أبوابها أمام المسؤولين السوريين،ومن جديد تم التوقيع منذ عام ونيّفعلى النص المعدل للاتفاقية، وأعلن أن الاتفاقية ستوقع نهائياً قبل نهاية 2008،وجعلنا الأوروبيون ننتظر عاماً آخر ولم يتفقوا، وبالأمس فقط أعطوا موعدهم في26/1للتوقيع..وماعلى سورية إلا أن تحضر وتوقع!!
لقد تغيّرت الأمور كثيراً منذ خمسسنوات، وسورية في إصلاحاتها الاقتصادية تجاوزت حتى متطلبات الشراكة، وتغيّرت الظروفوالتحالفات الاقتصادية، وظهرت معطيات جديدة مع تركيا والدول العربية، وبالتالي فإنمن واجبنا أن ندرس الاتفاقية من جديد في ضوء التطورات والمستجدات وهي كثيرةومهمة.
الأزمة المالية غيّرت الكثير، أوروبا تطالبنا برفع الدعم والحصرية لكنهاوهي أكبر قوة اقتصادية تدفع عشرات المليارات لمزارعيها بشكل مباشر، ولعل من المهمأيضاً الإشارة إلى أن أوروبا التي تؤكد في الشق السياسي من الاتفاقية على مواضيعالقانون الدولي وحقوق الإنسان، لم تحترم حقوق الإنسان العربي والفلسطيني التيانتهكتها إسرائيل كأبشع مايكون في عدوانها الآثم على لبنان ثم عدوانها الوحشي علىغزة، بل وصوتت دولها بالأمس القريب ضد أو امتنعت عن التصويت على تقرير غولد ستونفي مجلس حقوق الإنسان، أي أنها تحمي القاتل من الوقوع في يد العدالة الدولية ، ومع ذلك تصرّ علينا أن نطبق وصفاتها الجاهزة التي تبدو غير آمنة، أنا أحترم أوروبا وما قدمته للإنسانية من حضارة ورقي وتطور، ولكن وأنا هنا أتحدث كمواطن سوري لا يملك أن يخفي هواجسه من شراكة من هذا النوع فيها شيء من التعالي ..
