سيريانديز – نور ملحم
أكد الدكتور مأمون حمدان رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في تصريح لسيريانديز أن الحلول التي يجب الأخذ بها بشأن انخفاض أسعار الأسهم ليست بيد جهة واحدة ولا يمكن للبورصات وإداراتها أن تحافظ على أسعار الأسهم، فالعملية من بدايتها حتى نهايتها مرهونة بقرارات المستثمرين إن كانت بيعاً أو شراء، ولكن الدور الذي يمكن أن تقوم به البورصات هو الشفافية وتسهيل التداول والعمل بكفاءة ونشر البيانات والإفصاح الكافي.
مشيراً أنه لا يمكن القول أن سوق دمشق يشكل مرآة لكامل الاقتصاد السوري فالاقتصاد في سورية بل نجد أن السوق يعكس الواقع الاقتصادي لقطاعات محددة وهناك تركيز في القطاع المصرفي والمالي ونحن نام لان يعمل السوق كمرآة للاقتصاد ولكن ذلك يتطلب إدراج الشركات المساهمة العامة غير المدرجة بعد والتي يبلغ عددها أكثر من 50 شركة من مختلف القطاعات، ونحن ننظر إلى مستقبل السوق بنظرة تفاؤلية فالتطور الذي تحقق في السوق خلال هذه الفترة الوجيزة لإقلاعه هو تطور كبير نسبيا وإذا استمر معدل التطور بنفس النسبة فأننا سنكون أمام سوق مختلفة كليا .عندما يتخذ المستثمر قرار شراء السهم أو بيعه فإنه يـتأثر بجملة المعلومات المتوافرة لديه حول السهم من خلال التحليلين الأساسي والفني وبيئة العمل التي تعمل فيها الشركات المصدرة لهذه الأسهم،ويعتبر الاستقرار العامل الأهم الذي يحفز المستثمرين ويمنحهم الثقة والرغبة لتحقيق المكاسب في السوق.
مبيناً وجود سبع شركات مساهمة عامة منها أربع زراعية يتم التنسيق معها ومتابعتها وتسوية مشكلاتها بهدف الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية هذا العام والشركات الزراعية هي: شركة بركة للمنتجات الزراعية والحيوانية، وشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون، وشركة الشام الزراعية والشركة العربية للمنتجات الزراعية «غدق»،إضافة إلى ثلاث شركات تأمين وهي: شركة الاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة الكويتية للتأمين وشركة المشرق العربي للتأمين وشركة وحيدة صناعية هي ماس الاقتصادية، إضافة إلى عمل جار ومستمر لتأسيس شركات مساهمة مع الوزارات والجهات المعنية، لأننا بحاجة لتأسيس المزيد من الشركات المساهمة في هذه المرحلة ولقد وضعنا لهذا الغرض خطة، ونحاول إيجاد طرق مختلفة جديدة لتشجيع تحول الشركات القائمة إلى المساهمة، أو تأسيس شركات مساهمة جديدة