سيريانديز – خاص:
أشار أحمد مسعود مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها بلدان المنطقة تعطي شعورا داخليا طاغيا بالتفاؤل تجاه المستقبل الواعد الذي يبشر به الربيع العربي، لكن هناك إدراكا متناميا أيضا بأن إدارة الفترة الانتقالية ستكون مهمة أصعب في المدى القصير مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتصاعد التوقعات الاجتماعية.
واعتبر مسعود أحمد على مدونته أن العام الماضي لم يكن عاما سهلا لكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد أدى تزامن الاضطرابات الداخلية مع أجواء عدم اليقين الخارجية إلى هبوط ملحوظ في النشاط الاقتصادي الذي يُتوقع أن يعاود الانتعاش وإن كان بالتدريج على مدار العام القادم.
وأضاف: نحن في صندوق النقد الدولي نتوقع نموا في بلدان المنطقة المستوردة للنفط (أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان وسوريا وتونس) بمعدل لا يتجاوز 1.9% في عام 2011، يليه ارتفاع في هذا المعدل إلى 3.1% في عام 2012. وهذه الأرقام أقل بكثير من المتوسطات التاريخية للمنطقة، كما أنها أقل بكثير أيضا من معدل النمو المطلوب لمنع أي ارتفاعات جديدة في معدل البطالة المرتفع بالفعل.
كذلك يبدأ عام 2012 بمساحة أضيق للتصرف المالي في كثير من البلدان، بعد أن سحبت من احتياطياتها الوقائية في عام 2011. وفي متوسط الحالات، يُلاحظ الاتساع المستمر في العجز المالي الحكومي بما يعادل 1.5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2011-2012، وأن الاحتياطيات الخارجية سجلت هبوطا ملحوظا في عام 2011 ـ بما يعادل 40% تقريبا في مصر، وما بين 5-10% في الأردن وسوريا وتونس.
ويرى مسعود أن أهم التحديات في العام الحالي هو ضمان التجانس الاجتماعي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. ومن أهم الأولويات لتحقيق هذا الغرض ضمان توافر التمويل الكافي. وتقدر احتياجات التمويل الخارجي في البلدان المستوردة للنفط بأكثر من 50 مليار دولار في عام 2012. ومن المرجح ألا تقدم أسواق رأس المال سوى نسبة بسيطة من هذه الأموال ـ وبتكلفة أعلى. ومن ثم فإن كثيرا من هذه البلدان سوف تدعو الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي الأوسع إلى المساهمة في تقديم الدعم المالي أيضا.