أكد أبناء الجالية العربية السورية في هنغاريا تضامنهم مع وطنهم سورية في مواجهة محاولات النيل من أمنها واستقرارها وتاريخها كمهد للحضارات ومنطلق للديانات السماوية مجددين دعمهم لمسيرة الإصلاح بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وأكد المشاركون في بيان صدر في ختام وقفة تأييد وتضامن مع سورية أمام كاتدرائية القديس اشتفان في بودابست أمس دعمهم للجيش العربي السوري في جهوده الرامية لإعادة الأمن والأمان إلى كافة أرجاء الوطن مستنكرين الأعمال الإرهابية الهمجية التي ينفذها المرتبطون بأجندات خارجية لاتريد الخير للشعب السوري.

وجدد المشاركون العهد على الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشعب السوري وقيادته حتى دحر المؤامرة ثم أدوا بمختلف أديانهم الصلوات المشتركة على أرواح شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين ممن اغتالتهم يد الغدر والإرهاب التي لا وطن ولا دين لها.

ونظم الوقفة التضامنية أعضاء الفعاليات السورية المقيمون في هنغاريا من أطباء ومهندسين ورجال أعمال وطلاب واتحاد طلبة سورية فرع هنغاريا والمنتدى السوري الهنغاري من أجل سورية بمشاركة ممثلين عن حزب العمال الشيوعي الهنغاري وأفراد من الجاليتين اللبنانية والعراقية.

وجدد أبناء الجالية السورية في لبنان وتجمع الجمعيات الأهلية والمدنية في بيروت اليوم تأييدهم للدعوة إلى الحوار الوطني في سورية منددين بالإرهاب وبدعوات التدخل العسكري الخارجي فيها.

ودعا أبناء الجالية في بيان صدر بعد اعتصام نظموه في بيروت إلى وقف تمويل الارهاب من قبل الإدارة الأميركية وقطر كما دعوا العالم الحر وقواه المحبة للسلام إلى التنديد بالدعوات المخجلة للتدخل العسكري الخارجي في سورية مؤكدين انه لن يؤدي الا للمزيد من تعقيد الوضع الداخلي والمزيد من الضحايا والخسائر وضرب الاستقرار الذي ينعم به الشعب السوري ومن أجل تفتيت سورية وجعلها دويلات مرتهنة بالكامل للارادة الأميركية الإسرائيلية.

ونبه البيان الرأي العام العربي والدولي إلى مخاطر اصرار البعض على تمويل الإرهاب في سورية داعياً إلى الضغط على الدول الممولة للإرهاب لوقف انزلاق المنطقة لمزيد من الحروب والمآسي.

وطالب البيان الجمعيات العاملة في بيروت من القطاعات الحقوقية والشعبية والنقابية والشبابية بالانضمام إلى مشروع حملة ارفعوا أيديكم عن سورية الداعي إلى الحوار الوطني الداخلي وايضا مساءلة مرتكبي جريمة التحريض وتمويل الإرهاب في سورية من منفذين ومخططين ومحاسبتهم ومعاقبتهم وفق الآليات المتضمنة والمكفولة بالقرارات والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.