ثمة محاولة لتوسيط المعارضة السورية الخارجية في قضية المختطفين اللبنانيين الأحد عشر. لكن تلك المحاولة لم تذهب بعيداً بعدما رفض أحد اقطاب المعارضة السورية في باريس التدخل في «قضية معقدة وتسيء إلى القضية الأساسيّة للمعارضة، وتدخلها في متاهات تنظمها أطراف لا شأن لها في العمل السياسي، وتتاجر بقضية الرهائن لتحقيق مكاسب مادية لا أكثر».

وكشف المعارض السوري لـ«السفير» أنه تلقى بعد أيام قليلة من اختطاف قافلة الحجاج اللبنانيين في الشمال السوري، عرضاً بفتح قناة اتصال مع الخاطفين للاستماع إلى مطالبهم وتسهيل التفاوض مع جهات حزبية لبنانية. ونقل الوسيط السوري في باريس عرضاً من الخاطفين يطلبون فيه من «حزب الله» وأهالي المخطوفين دفع مبلغ 300 الف دولار لقاء الإفراج عن المخطوفين.

وتنتمي المجموعة، وفق المعارض، إلى جماعة قريبة من ما يسمى «الجيش السوري الحر»، الذي ينفي أي علاقة بها. وقال المعارض إن عدد أفراد المجموعة التي نفذت العملية يراوح بين 15 و20 مقاتلاً، وأن هؤلاء يتمركزون في الحي الغربي من مدينة أعزاز السورية المحاذية للحدود مع تركيا.

وبعد أيام رفع الخاطفون مبلغ الفدية، بسبب الصخب الإعلامي الذي واكب الكشف عن عملية الخطف، واكتشف هؤلاء أن المخطوفين يساوون أكثر بكثير مما كانوا يعتقدون، بعد تدخل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله لضبط ردود الفعل على الأرض، ومنع التعدي على المواطنين السوريين في لبنان، وتدخل مراجع سياسية لبنانية كبيرة وتبنيها قضيتهم.. وخلال المفاوضات الأولية عاد الخاطفون وطلبوا مليون دولار لإطلاقهم. وقال المعارض السوري إن المجموعة الخاطفة انقسمت إلى ثلاث مجموعات، قدمت طلباً بفدية جديدة تبلغ 4 ملايين دولار لتقاسمها بين افرادها الذين مازالوا يتمركزون في أعزاز.

ووفق المصدر السوري المعارض، يتحمّل الأتراك مسؤولية كبيرة في وقوع اللبنانيين الأحد عشر في قبضة الخاطفين الذين تلقوا معلومات عن قافلة الحجاج من الجانب التركي قبل دخولها الأراضي السورية. ويقول المعارض السوري إن سيناريو مطالبة نصرالله بالاعتذار كي تبدأ المفاوضات لم تكن سوى محاولة لتمويه عمل إجرامي بغطاء سياسي.