سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعادة المصارف إلى عهدتها كما كانت عليه في السابق وقبل أن تتم عملية الدمج بين وزارتي الاقتصاد والتموين.
ونقلت مصادر مطلعة في الوزارة لـ"سيريانديز" التقت مؤخراً مع الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد، نيته في إعادة المصارف إلى عهدة الوزارة، خاصة وأن المرسوم التشريعي الذي أحدثت بموجبه وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد نص على أن تعود وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى سابق عهدها من حيث طبيعة العمل، بل وأكدت المصادر أن الوزير محبك قال: "أن المصارف كما ذهبت بمرسوم ستعود بمرسوم آخر".
وهذا إن دل حسب المصادر فإنه يدل على نية وزير الاقتصاد الحقيقية في عودة المصارف إلى عهدة وزارته، سيما أن مشروع مرسوم بعودتها كان قد أعد في الوزارة منذ حوالي أكثر من عام، إلا أنه أصبح طي الأدراج بقدرة جهات مستفيدة من بقاء المصارف في عهدة وزارة المالية.
ويشار هنا إلى أنه وحسب بعض الوسائل الإعلامية التي تحدثت مؤخراً عن أهمية عودة المصارف إلى عهدة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من أجل رسم سياسة نقدية جيدة، وقبل أن تتم عملية الدمج بين وزارتي الاقتصاد والتموين، كانت لدى وزارة الاقتصاد مديرية تدعى مديرية النقود والمصارف، حيث كانت المصارف السورية تتواصل معها، والمديرية تجمع جميع البيانات اللازمة من أجل السياسة النقدية رغم أنه في ذاك الزمن لم يكن هناك سياسة نقدية حقيقية وكان الاقتصاد موجهاً.