سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
شكلت محافظة دمشق لجنة خاصة لتدقيق العقود وقطع الحسابات والموازنة والنفقات الجارية والاستثمارية وذلك بموجب المادة 119 من قانون الإدارة المحلية، حيث تم انتخاب أعضاء هذه اللجنة البالغ عددهم سبعة أعضاء من قبل أعضاء مجلس المحافظة، للحفاظ على أموال المحافظة ومراقبة عملية إنجاز العقود وكشف الخلل ومحاسبة المخالفين.

وأوضح فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أن أعضاء اللجنة المنتخبين هم من الأعضاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة بالعمل الاقتصادي وخاصة المالي وفيما يتعلق بالعقود، مشيراً إلى أن أول اجتماعات هذه اللجنة ستجري يوم الثلاثاء القادم لوضع آلية محددة للعمل بمشاركة العاملين في دوائر العقود والموازنة وقطع الحسابات.

وبين سرور أن أهمية تشكيل هذا النوع من اللجان يندرج تحت بند الحفاظ على أموال المحافظة التي يديرها عملياً أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين من قبل الشعب كل حسب قطاع عمله، وتبقى المحافظة في النهاية جهة تنفيذية لما يقره الأعضاء، منوهاً إلى أن أعضاء المجلس الذين هم السلطة الرقابية على عمل أعضاء المكتب التنفيذي قد انتخبت هذه اللجنة التي ستقوم بمهمة مراقبة إنجاز العقود بمختلف أنواعها، وبالتالي النظر بالأسس والقواعد القانونية المعتمدة في إنجازها، ومراقبة الخلل الحاصل في تلك العقود إن وجد ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين للقوانين الناظمة لها، كذلك كشف أي نوع من أنواع الخلل والتجاوزات المتعارف عليها.