أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد قرارا بتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون لأصول مسك وتنظيم السجلات القضائية ورقيا تمهيدا للانتقال إلى السجلات الالكترونية كبديل دائم عن السجلات الورقية، ونص القرار على أن اللجنة التي يترأسها القاضي رياض قواص المستشار في محكمة النقض ستعمل بالتنسيق مع مديرية المعلوماتية ولجان أتمتة العمل القضائي والإداري في وزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

كما أصدر وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة لدراسة واقع لجان الشيوع لجهة الإبقاء عليها أو العمل على إلغائها مع بيان المقترحات والأسباب الموجبة في كلا الحالتين على أن تنجز اللجنة التي يترأسها القاضي بديع هزاع أعمالها خلال الشهرين القادمين.