بات مظهر ازدحام الركاب المنتظرين عند مواقف السرافيس في جميع أوقات النهار مظهراً شائعاً في الآونة الأخيرة، منذراً بعودة أزمة لطالما تناسيناها قبل دخول السرافيس على الخطوط الداخلية للمدينة ومحيطها الحيوي وريفها.
السرافيس حلت في السنوات الماضية أزمة النقل والازدحام الشديد في العاصمة، إضافةً إلى التعاقد مع شركات الاستثمار لرفد العديد من الخطوط بحافلات جديدة، لكن سرعان ما عادت الأزمة لتطفو على السطح من جديد جراء خروج عدة خطوط عن الخدمة بسبب سخونة المناطق التي تخدمها، إضافةً إلى الغلاء المستعر والمنفلت -دون أي ضابط- لقطع التبديل الذي ضرب الأسواق منذ قرابة السنتين، عدا عن ارتفاع أسعار المازوت. مما حدا بنسبة غير قليلة من سائقي السرافيس إلى ركن سياراتهم وخروجهم عن الخدمة كيفياً أو قسرياً بسبب غلاء قطع الغيار. أما ما تبقى فقد وضع تسعيرة (كيفية) ارتأى أنها تسد له الفارق السعري الحاصل وترضي جشعه.. وتم العمل بها دون رقابة مرورية تردع ذلك..
وبقي المواطن هو الحلقة الصغرى في سلسلة الافتراس الحاصلة، منتظراً لفتة حكومية تنهي دور الضحية الذي احترفه دون رغبة منه بذلك..
الأمر برمته حدا ببورصات وأسواق الوقوف على الدور الحكومي فيما يخص قطاع النقل الداخلي بين الريف والمدينة (نظراً لتفاقم المشكلة في هذا القطاع). وكان بسام قاسم عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في "محافظة ريف دمشق" قد أفاض في هذا..
قلة وسائل نقل الداخلي! أين الرقابة ؟
أفاد عضو المكتب التنفيذي أن النقل في محافظة الريف متوقف في الفترة الحالية بسبب المشكلات الأمنية على الطرقات، إضافة إلى أنه رغم محاولات التغطية التي تمت بالتعاقد مع قطاع النقل الخاص -عن طريق استثمار الخطوط- إلا أن ذلك لم يف بالمطلوب نظراً لأنه تم نقل القسم الأكبر للعمل داخل المدينة، ورغم ذلك فالاستفادة تبقى محدودة.
كما قامت محافظة ريف دمشق تتابع القصور الحاصل على الخطوط عبر نقل السيارات العاملة من خط إلى آخر حسب الاحتياج، وطبعاً بكون ذلك من الفائض الموجود على خط آخر في ضوء قاعدة بيانات منظمة من قبل لجان السير الفرعية وجهات الإدارة المحلية ضمن الإمكانيات المتاحة، حاصرين بذلك حركة تنقل السرفيس وفق الاحتياج الفعلي لكل خط..
كما لعبت نسبة السكان المتزايدة في كثير من المناطق دوراً كبيراً في ازدياد الازدحام والحاجة المتزايدة لعدد أكبر من وسائط النقل على مدار الساعة.
وحول هذا الواقع أضاف: إن الحوار جار حالياً مع المستثمرين في خطوط النقل الداخلي لزيادة الباصات العاملة على الخطوط لتخديم المواطن بالشكل الأمثل، مع طرح فكرة فتح خطوط الجديدة مع إلزام المستثمرين بها.
وفيما يتعلق بمراقبة سير عمل شركات النقل الخاصة أو (المستثمرين) من حيث عدد السيارات العاملة على الخطوط أفاد بأن دور قطاع النقل في المحافظة هو الرقابة غير المباشرة أما الجهة المتعاقدة فهي المراقب المباشر عليها والمسؤولة عن حسن تنفيذ الشركات لشروط العقد، ودور المحافظة هو نقل الشكاوى والتنسيق مع شركة النقل الداخلي.
التعرفة كيفية.. (اركب وإلا فانزل) !
بعد "التفلت التعرفي" الذي اعتدنا حدوثه عقب كل رفع لسعر مادة المازوت، مع تأخر الجهات المسؤولة في رفع الدراسات الجديدة حول فرض التعرفة المجزية بما يتناسب مع الواقع الجديد..
صدر يوم الأحد 27-1-2013 قرار تعديل التعرفة الخاصة بسائقي السرافيس ووسائط النقل الداخلي بنسبة 12% من قيمة التعرفة السابقة، وتعديل أجور نقل البضائع بنسبة 9.6%. وتم إيداع القرار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك للعمل به فوراً..
صدر القرار بعد أكثر من أسبوع على قرار رفع سعر ليتر المازوت إلى 36 ليرة سورية، ما نتج عنه قيام سائقي السرافيس بزيادة السعر من 10 إلى 15 ل.س ومن 15 إلى 25 ليرة حتى 50 ليرة على بعض الخطوط الواصلة بين المدينة والريف. ما يعتبر مخالفة يتحملون تبعاتها، حيث إن المحافظة وجهت فرع المرور بمتابعة إجراءات إلزام السائقين على كافة الخطوط للتقيد بالتسعيرة المعتمدة من المكتب التنفيذي لتنفيذ القرار فوراً بإلزام أصحاب السرافيس وسيارات النقل الداخلي بوضع التسعيرة الجديدة في مكان ظاهر من المركبة والالتزام بها تحت طائلة العقوبة القانونية بحق المخالفين.
وقد ارتأى قاسم أن التسعيرة الجديدة مدروسة وعادلة ومنطقية، وهي مجزية وتنصف سائق المركبة وتحقق التكافؤ والعدالة الاجتماعية وتخدم المواطن وتحميه من جشع السائقين.
منصفة ؟! ومشكلة المازوت ؟!
أكد قاسم –حسب المعلومات لديه من وزارة النفط وشركة سادكوب- أن هناك نقصاً في المادة بشكل عام، والكميات المؤمنة لا تسد كامل الحاجة، والمحافظة بدورها وبتوجيه من المحافظ تم إعطاء قطاع النقل الداخلي أولوية بعد الأفران والمدارس والمشافي..
تم التعميم على اللجان الفرعية تأمين الاحتياج اليومي للسرافيس والسيارات العامة بشكل أسبوعي "خدمة للمواطن"، وأن الخلل الحاصل في بعض المراكز بتوزيع المادة تقع مسؤوليته على عاتق مدراء المناطق والنواحي الذين لا يتابعون مدراء الخطوط وحتى سائقي السرافيس، فهناك سيارات خارجة عن الخطوط دون محاسبة.. بسبب بيع السائقين لمخصصاتهم التي يستلمونها من محطات الوقود الحكومية بالسعر الرسمي في المحطات الخاصة بسعر مضاعف، حيث إن الربح الذي يتقاضونه بسبب عملية البيع يغنيهم عن تشغيل مركباتهم، ما تسبب بانخفاض وسائل النقل العاملة في ريف دمشق بنسبة 75%..
والمسؤول عن متابعة هكذا تصرف هو رئيس لجنة المحروقات ورئيس لجنة السير الفرعية وفق المرسوم 112 الناظم لعمل لجنة نقل الركاب المشترك المركزية ولجان السير الفرعية في المناطق.
إضافةً إلى أن هناك سيارات خارجة عن الخطوط بسبب انتقال عدد كبير من الناس خارج مناطق سكنهم، وهنا لا يمكن إلزام سائق المركبة بالعمل ضمن خطه، ولكنه موضوع آني. ونحن لا نخرج هذه السيارات عن الخطوط ولكن ستعود الأمور إلى ما كانت عليه "لزاماً" عند استقرار الوضع في تلك المناطق.
استراتيجيات النقل في المرحلة القادمة:
صرح قاسم بأن هناك دراسة استراتيجية في الفترة الحالية لتطوير قطاع النقل في دمشق ومحيطها الحيوي وريفها، وتم تشكيل لجنة مخصصة لتطوير النقل بكافة أنواعه (البري والسككي والبحري والجوي). ويتم التركيز على القطاع السككي كونه من المحاور المهمة، وضمن المصور هناك خطوط سككية تربط مركز المدينة بالضواحي المهمة كدوما والمطار نظراً لكون هذين المحورين من المحاور ذات الأهمية الخاصة..
تشكيل اللجنة هذا جاء بعد أن تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للجنة العليا للنقل العام بدمشق أواخر العام الماضي
على أن يتم تشكيل لجنة فنية تدرس أولويات مشاريع النقل العام بدمشق ومحيطها الحيوي وتقدم مقترحاتها إلى اللجنة العليا، وتكليف وزارة النقل ومحافظة دمشق بمراجعة الأنظمة المتعلقة بمرفق النقل العام بغية تعديلها أو دمجها أو إلغائها مع ضرورة توحيد مرجعية النقل العام ودعم قطاع النقل الداخلي في المحافظات من الموازنة المستقلة للمحافظة من خلال تخصيص جزء منها لشراء عدد من الباصات بقرارات تؤخذ من مجلس المحافظة. إضافة إلى إشراك ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي ومدير التخطيط والتنظيم العمراني ومدير هندسة المرور بدمشق وعضو المكتب التنفيذي المختص في ريف دمشق بعضوية اللجنة.
وأضاف قاسم: صحيح أنه لم يتم اتخاذ قرار فعلي من قبل اللجنة حتى هذه اللحظة، إلا أن التطلع هو إحداث وتفعيل خطوط النقل السككي ضمن التصور الاستراتيجي. وخلال شهر على الأكثر تكون قد وضعت الخطوط العريضة للنقل البري والسككي بما يشمل مدينة دمشق ومحيطها الحيوي وريفها، بما أنهما على تماس يومي وشريان التواصل مع مدينة دمشق.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي كان قد أكد خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للنقل العام بدمشق على ضرورة وضع رؤية إستراتيجية لعمل اللجنة ضمن 3 محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الحكومية التي تتجه إلى تحقيق التكامل بين دمشق ومحيطها الحيوي في سياق تقديم الخدمات المختلفة ومن بينها خدمة النقل العام للمواطنين.
مشيراً إلى أهمية توحيد الرؤى والاستراتيجيات لمحافظتي دمشق وريفها فيما يتعلق بقطاع النقل وبما ينسجم مع المصور العام والمخطط الإقليمي لمدينة دمشق وما يتضمنه من خطوط سير ومحطات تبادلية مختلفة وطرق محيطية وضرورة تأمين خدمة النقل العام بين مناطق الريف والمدينة.
وكان غلاونجي قد لفت إلى ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة النقل العام بالباصات عبر توسيع أسطول الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وتنظيم ومراقبة عمل شركات الاستثمار بما يتيح تجاوز الأزمة الحالية في قطاع النقل ومناقشة مشروع خط المترو المقترح "والمتوقف" وموضوع النقل البري والسككي من حيث دراسة إمكانية الاستفادة من الخطوط السككية القائمة والموجودة حاليا والتي تصل دمشق بالضواحي "خط دمشق- سرغايا وخط دمشق- قطنا وخط دمشق- درعا".
ونوه غلاونجي بوجود دراسة تنفيذية لخط يصل دمشق إلى المطار داعيا إلى توحيد عمل الجهات المشرفة على قطاع النقل من خلال إعادة دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة به.

مبررات السائقين حول رفع التعرفة:
لا يمكن دائماً إلقاء اللوم على سائق المركبة في فرض التعرفة الزائدة، فالمعطيات الواردة في قواعد البيانات الصادرة عن لجان السير لا تتطرق لمطبات السوق السوداء وحلقات الفساد المركب التي تواجه سائقي المركبات..
على صعيد تأمين مخصصات المركبات من المازوت وتخصيص كميات أسبوعية لسائق كل مركبة.. يقول السائقون أنه يجب مراقبة الكازيات العامة والخاصة التي تبيع القسم الأكبر من المادة المخصصة للسرافيس والتي تباع عبر حلقات من الفساد لتجار الأزمة الذين يبيعون السائق بدورهم لتر المازوت بسعر مضاعف!!
وهناك سائقون هم تجار أزمة، يبيعون مخصصاتهم من المادة مباشرة للخزانات الجوالة بربح مغر دون أن يتكلفون عناء العمل على سياراتهم أو الدخول في زحمة الطرقات.. وهذا يسبب الضغط في الخطوط على السيارات العاملة، وتزاحم الركاب في الطرقات.
إشارة أخرى من سائق آخر حول ارتفاع أسعار قطع الغيار عدة أضعاف في ظل غياب عمل اللجان تموينية الضابطة، وتحكم التجار بالسعر تحت ذريعة صعوبة تأمين القطع وعدم الاستيراد!.. ما يدفع صاحب المركبة بالشعور بأن التسعيرة غير منصفة وذريعة أخرى له لرفعها دون انتظار التعرفة الرسمية.
الفترة الزمنية الطويلة التي يقضيها في "السفرة" بسبب وجود الحواجز وإغلاق العديد من الطرقات، إضافةً إلى الضغط على ساحات وشوارع معينة الأمر الذي جعل أي رحلة -حتى وإن كانت قصيرة- تستغرق وقتاً مضاعفاً، مما حدا بالسائقين إلى تفضيل التعاقد مع المؤسسات العامة والخاصة التي تمنحهم رواتب شهرية مغرية وبأوقات عمل قليلة.
رأي:
سياسة الكيل بمكيالين غير واردة، والضغط على القطاع الخاص العامل على خطوط النقل الداخلي غير وارد أيضاً.. ومع تواصل مشكلة الازدحام وقلة وسائل النقل وتلاعب البعض بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتأمين المازوت، يبقى هنا انتظار الحل الأنجع وهو رفد الخطوط بعدد من سيارات النقل الحكومية مع تخصيص منافذ وقود خاصة بتأمين المادة لهم لسد جميع الذرائع التي تركب عليها جميع موجات الجشع والتفلت السعري والتعرفي هذه الأيام، ولكن مع معاينة أن تكون سيارات النقل المطروحة ليست بحجم باصات النقل الداخلي المعروفة، وذلك لصعوبة حركتها في الشوارع وبطئها خصوصاً من الازدحام -متعدد الأسباب- الذي بات مشكلة أكبر من مشكلة تأمين وسيلة النقل نفسها.
فالتجارب أثبتت أن القطاع الحكومي هو القطاع الوحيد المتماسك والقادر على التدخل في جميع الأزمات ضمن ضوابط مقوننة "في حال تنصل من الفساد"،