– نور ملحم
للحروب والمعارك أشكال متنوعة ومتعددة، فليس بالضرورة أن تحمل بندقية أو أن تجلس خلف مدفع لتشارك في الحرب، فمن يمسك بثبات بالقلم يستطيع أن يشارك في صد العدو، وكذلك من يمسك بقوة وثبات بمعوله، ويجلس خلف مقود جراره الزراعي يشارك في الحرب، وصد العدوان، فالتجويع وفقدان المواد الغذائية للمواطنين نوع من أنواع الحرب، فتحية للمقاتل الفلاح الذي تشبث بأرضه، وواظب على زراعتها، رغم الأخطار المحدقة، ورغم فقدان معظم متطلبات عملية الإنتاج الزراعي، فرغم الصعوبات المتنوعة التي اعترضت قطاع الزراعة، إلا أنه بقي أكثر القطاعات الاقتصادية السورية إنتاجاً، فسورية بلد زراعي والزراعة تعتبر عماد الاقتصاد الوطني السوري، وركيزته الأساسية، حيث يعتمد على مساحات شاسعة من الأراضي البعلية والمروية والمشجرة، والتي توفر أنواعا مختلفة من التربة تصلح لإنتاج مختلف أنواع المنتجات الزراعية التي يحتاجها المواطن، وكذلك الصالحة للتصدير لمختلف دول العالم، ورغم سيطرة الأزمة الحالية التي تعاني منها سورية قدمت الحكومة مختلف أنواع الدعم الممكنة لهذا القطاع الحيوي الهام، ليستمر الفلاح في أرضه وعمله وإنتاجه، لكن توسع نطاق العمليات الإرهابية إلى مختلف المناطق السورية، وعدم قدرة الفلاح على الوصول إلى أرضه في بعض الأحيان وعدم وصول مادة المازوت إلى أماكن الإنتاج، والعقوبات الاقتصادية الغربية والعربية التي حجمت حركة استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذار وأسمدة أدت إلى انخفاض كميات الإنتاج الزراعي في معظم المحافظات السورية.
لذلك قامت وزارة الزراعة بوضع مجموعة من الخطط الإسعافية من خلال مساعدة الفلاحين على تأمين احتياجاتهم من البذار والأسمدة لزوم الموسم الزراعي الشتوي ووصلت كميات البذار إلى 380 ألف طن، كما تم توفير السماد رغم صعوبة نقله إلى المناطق التي تعاني من الإرهاب، وأبرمت الوزارة عقودا مع أكثر من جهة لتأمين السماد الآزوتي إضافة إلى أن المصرف الزراعي التعاوني بعد أن أوكلت إليه مجددا مهمة تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة، والعمل على توفيرها ولاسيما سماد اليوريا.
ماذا عن الأمن الغذائي السوري ؟
أكد الدكتور هيثم الأشقر مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الزراعة لبورصات وأسواق أن الخطة الزراعية التي وضعت لهذا العام هي على أساس استراتيجيات وأهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة للقطاع الزراعي، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الزراعية، من خلال التوسع في زراعة المساحات القابلة للزراعة والمزروعة ورفع الإنتاجية، ودعم المنتجين، ومواءمة التركيبة المحصولية مع المصادر المتاحة، وتشجيع زراعة المحاصيل الجديدة ذات العائد الاقتصادي ، وتكامل الإنتاج النباتي والحيواني، إضافة إلى الاستعانة بالموارد الطبيعية المتوفرة في سورية من أرض وتربة وماء ومراعي، وكذلك ركزت الخطة على الجانب التسويقي للمنتجات الزراعية من خلال تطوير العلاقة مع العاملين بقطاع الزراعة من منتجين وفلاحين، إضافة إلى تطوير التنمية الريفية من خلال العمل على تكامل سياسات التنمية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ، والعمل على توسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين وتعزيز مشاريع التمويل والإقراض الصغير.
مخزوننا من القمح يكفينا
بالنسبة لنتائج المواسم الزراعية للعام الماضي يقول الأشقر أن إنتاجنا من القمح للعام الماضي بلغ حوالي المليوني طن، وتشير أرقام وزارة الزراعة إلى أننا نمتلك حالياً مخزوناً احتياطياً من القمح يكفينا لسنة ونصف، وبحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة فإن تعداد ثروتنا الحيوانية يقارب الـ 25 مليون رأس ما بين أغنام وأبقار وماعز وإبل .
كما تشير الأرقام إلى إنتاج حوالي المليون طن من الحمضيات، وحوالي599 ألف طن من الشوندر السكري، وقدرت وزارة الزراعة إنتاج المشمش خلال العام الماضي بنحو 100 ألف طن وبذلك تحتل سورية المرتبة الأولى بإنتاج المشمش على المستوى العربي والمرتبة الثامنة على مستوى العالم حيث يصل الإنتاج العالمي إلى 2.7 مليون طن، كما قدرت وزارة الزراعة إنتاج محصول الزيتون بنحو 900 ألف طن، ويتم سنوياً زراعة ما بين 2.5 إلى 6 ملايين غرسة حيث وصل عدد أشجار الزيتون إلى 97 مليون شجرة منها 73 مليوناً في طور الإثمار والمساحة الكلية المزروعة بالزيتون بلغت 647 ألف هكتار في حين توجد 1086 معصرة، منها 765 معصرة حديثة والباقي عبارة عن مكابس تقليدية، وقدرت وزارة الزراعة إنتاج الأشجار المثمرة للتفاحيات واللوزيات بحدود 840 ألف طن .‏
خطة لدعم الإنتاج الزراعي
حول الدعم المقدم من الحكومة للفلاحين خلال الفترة القادمة أشار الأشقر إلى أن الحكومة وافقت على مشروع خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية للعام 2013 بعد تعديل اعتمادات دعم المحاصيل الزراعية الرئيسة لتصبح ملياري ليرة بدلاً من مبلغ الـ 7 مليارات ليرة المقترح من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبذلك أصبحت الموازنة التقديرية الإجمالية للصندوق للعام القادم نحو 16.6 مليار ليرة، وتم تخصيص أكثر من 3.35 مليارات ليرة لدعم المحاصيل الإستراتيجية و4.4 مليارات ليرة لدعم البذار و3.4 مليارات ليرة كمبالغ مستحقة للمؤسسة العامة لإكثار البذار،وتم تخصيص أكثر من ملياري ليرة لدعم المحاصيل الرئيسية و3.6 مليار ليرة لدعم أعلاف الأغنام والأبقار وغيرها.
المنظمات مستمرة بالدعم ..
أما بالنسبة لمصير التعاون الزراعي بين الوزارة والمنظمات الدولية " اكساد – ايكاردا – الفاو" يقول مدير التخطيط والتعاون الدولي أن التعاون مستمر رغم الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ويوجد العديد من المشاريع مع الفاو تنفذ خلال الفترة الحالية إضافة إلى المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الحالية لدعم الفلاحين المتضررين من آثار الأحداث الجارية أو نتيجة الأحوال الجوية التي سادت في بعض المناطق و أثرت على بعض المحاصيل العديد من الفلاحين .
الأرقام تتكلم ...
أكد المهندس محمد مهند الأصفر مدير مديرية التسويق بوزارة الزراعة لبورصات وأسواق أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج القومي الإجمالي تتراوح ما بين 19 – 22 % خلال الأعوام الماضية ، فقيمة الإنتاج الزراعي بالأسعار كانت حوالي "415852" مليون ليرة سورية موزعة ما بين إنتاج نباتي وحيواني فكان نصيب الإنتاج النباتي "274091" مليون ليرة سورية والحيواني "141761" مليون ليرة سورية كما بلغت الصادرات الزراعية "73136" مليون ليرة سورية بمعدل 14% من إجمالي الصادرات السورية ، أما الواردات الزراعية فقد بلغت "120540" مليون ليرة سورية بمعدل 12% من إجمالي الواردات الزراعية إلى سورية .
جيدة رغم الظروف ...
أما بالنسبة لتنفيذ الخطط التسويقية السنوية أشار الأصفر إلى أن نسبة تنفيذ الخطة التسويقية جيدة كل عام وذلك وفق البرامج الزمنية التي تضعها مديرية التسويق الزراعي ، أما فيما يتعلق بالإستراتيجية التسويقية فقد وضعت الوزارة مشروع نظام وتنفيذ لثمان مشاريع تشمل كافة النواحي التسويقية بهدف رفع كفاءة التسويق الزراعي في سورية ولوضع العملية التسويقية في أجواء الأسواق العالمية الحديثة وفق المواصفات والمقاييس المتبعة دولياً حيث تم وضع آليات تضبط إحداث اتحادات نوعية للمحاصيل الأساسية والدواجن والإنتاج الحيواني وبما يكفل تغطية الشقين النباتي والحيواني في القطاع الزراعي، وذلك من خلال مصفوفة نظام السوق التي تعمل الوزارة على تفعيلها من خلال مخاطبة الجهات المعنية ومنها وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والمديرية العامة للجمارك والاتحاد العام للفلاحين ومحافظتي دمشق وريفها، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في تحسين البنى التحتية عبر إقامة أسواق هال وفق مواصفات عالمية تلحظ الأسس المتعلقة بالرقابة على المنتجات الزراعية داخل تلك الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية في الأسواق المحدثة،أما فيما يخص الاتحادات النوعية للمنتجات الزراعية وأهمها: (الحمضيات – التفاح – الزيتون – زيت الزيتون – والدواجن)، فسيكون لها دور إيجابي في دفع عملية الإنتاج والتسويق من خلال تحقيق العقود المسبقة مع المنتجين التي تسعى إليها الوزارة لتحقيق هامش ربح جيد للمنتج قبل بدء جني المحصول وردم الهوة الكبيرة ضمن سلعة السوق والحد ما أمكن من دور الوسيط وتحكم تجار الأسواق الكبير بتسعيرة المنتج ومن هذه المشاريع التي تم وضعها ضمن خطة العام الحالي :
مشاريع التسويق للعام 2013
مشروع تطوير أسواق الجملة " الهال" في المحافظات والذي يهدف إلى استيعاب الكميات المتزايدة من الإنتاج وتقليل التكاليف والحد من الأضرار أثناء النقل والتحميل والتفريغ وتأمين المعلومات حول التجارة الزراعية .
أيضاً مشروع تشكيل اتحادات نوعية متخصصة لمنتجي ومسوقي ومصنعي كل مادة بمفردها كالحمضيات والزيتون وغيرها حيث يمكن في ضوء هذا الاتحاد تخفيض التكاليف الفورية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج وإبرام العقود.
ومشروع نظام معلومات السوق الذي سيساهم في زيادة شفافية السوق والحد من التقلبات الفجائية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ومن ثم سيكون أساساً للانتقال تدريجياً إلى التجارة الالكترونية مستقبلاً .
اضافة الى زيادة وتطوير وسائل الترويج والدعاية والإعلان وفق النظم العالمية بهدف التعريف بالمنتج الزراعي السوري والأنظمة و القوانين الناظمة للتجارة وتطوير الصادرات السورية الزراعية.
وتطوير الإرشاد التسويقي بهدف تحسين معلومات المزارعين حول المزارعين حول الممارسات... "GAP" الزراعية الجيد
وأهمية معاملات ما بعد الحصاد ومتطلبات الأسواق المحلية والخارجية والأنظمة والقوانين المحلية والعالمية الناظمة للتجارة الزراعية .
ومشروع تحسين البنية التحتية للمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية وتطوير نظم إدارتها وآليات تشكيلها وتشريع الإجراءات اللازمة لتخليص البضائع وإخراجها وإدخالها .
ويضاف الى ذلك مشروع تطوير مشاغل وورشات الفرز والتوضيب والتغليف والتعبئة والنقل والتبريد وإحداث مشاغل جديدة وفق المقاييس العالمية بهدف تحسين جودة المنتج الزراعي السوري ومواصفاته وفرص وصوله وعرضه على الأقل في الأسواق الخارجية .
ومشروع تطوير وسائل وآليات للنقل وطاقات الشحن والتبريد في المرافئ الحدودية بهدف تسريع وصول المنتجات بحالة ممتازة إلى الأسواق المقصودة وزيادة الكميات المصدرة .
وبين مدير مديرية التسويق إلى أن الظروف الحالية أخرت تنفيذ هذه الإستراتيجية إلا أن الخطوات التمهيدية تسير بشكل جيد خاصة فيما يتعلق بمشروع أسواق الجملة والإرشاد التسويقي.
وأضاف المهندس الأصفر: أن آليات التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية لم تتأثر بالظروف التي تمر بها البلاد وإن كانت الكميات قد تذبذبت انخفاضاً وارتفاعاً إلا أن الأسواق التقليدية محلياً وعربياً تعمل بنفس الوتيرة مع انخفاض في تصدير بعض المنتجات الزراعية نظراً لارتفاع الطلب المحلي عليها .
مساهم أساسي ...
من جهة ثانية أكد وحيد منصور رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية بدمشق أهمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الاقتصاد السوري لأنه يساهم بشكل مباشر في تأمين الأمن الغذائي لشعبنا ويعتبر من أكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة.
وأضاف منصور لقد تأثر القطاع الزراعي بالأزمة التي تعيشها سورية وذلك من خلال استهداف المؤسسات والمنشآت والدوائر الزراعية والمراكز البحثية والمخابر واستهداف المحاصيل الزراعية وتخريبها وسرقة مستلزمات الإنتاج الزراعي وتهجير المزارعين ومنعهم من زراعة أراضيهم مؤكداً أن الوزارة ما زالت تقوم بتأمين مستلزمات الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني وان عملية استصلاح الأراضي مستمرة وتقدم إعانات ومنح مجانية للأسر ممن تضرروا بسبب الاحداث الاخيرة وتمثلت بتقديم البذار والأعلاف والدواجن والنحل والماعز والأبقار وشملت 1651 أسرة فالأزمة الحالية ألقت بظلالها على أداء القطاع الزراعي بشكل عام حيث أثرت بشكل سلبي على عمليات نقل الطاقة ومستلزمات الإنتاج.‏‏
صعوبات كثيرة !!!
وأشار منصور إلى أن الصعوبات التي اعترضت هذا القطاع تمثلت بعدم توفر بعض مستلزمات الإنتاج والنقص في بعضها وخاصة المحروقات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل عام وصعوبة تسويق المنتجات بين المحافظات بسبب استهداف الطرق من قبل المجموعات الإرهابية والانخفاض الكبير في عمليات تصدير المنتجات الزراعية وتوقف الآليات الثقيلة عن العمل مما أدى إلى انخفاض نسبة التنفيذ وارتفاع كلفة اليد العاملة وتذبذب أسعار الصرف وانعكاسه سلبا على أسعار مستلزمات الإنتاج.
25 مليار ليرة أضرار الزراعة
أما بالنسبة للأضرار التي أصابت قطاع الزراعة أشارت الوزارة إلى أنها تصدر كل يوم لائحة بالأضرار، ولكن الرقم التقديري لمجموع الأضرار الكلية تجاوز الـ 25 مليار ليرة سورية موزعة ما بين المحافظات و استطاعت جريدة بورصات وأسواق الحصول على جزء بسيط من أضرار بعض المحافظات منها أضرار مديرية زراعة محافظة إدلب والتي تعرضت لسرقة جميع محتوياتها ومعداتها ووثائقها حيث تقدر الأضرار بأكثر من 206,036,100 ليرة سورية في مرآب الحراج وحده وبلغت قيمة المسروقات للإطارات بقيمة 219.992.700 ليرة سورية.
أما أضرار مديرية زراعة الحسكة فتقدر بـ 17,217,000 ليرة سورية ما بين سرقة وتخريب وحرق ،أما الآليات والسيارات والدراجات التي تعرضت للسرقة والتخريب من مركبات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية منذ بداية الأحداث وإلى الآن فقد بلغ العدد41 آلية ما بين أضرار حرق وسرقات وأضرار بعد إعادتها وذلك في مختلف المحافظات ويقدر مجموع قيمة المسروقات بـ 34320 مليون ليرة.
وتضررت الثروة السمكية بـ 45.60 مليون وهي موزعة بين مزرعة شطحة التي تعرضت لسرقة محتوياتها والسرقة اليومية للأسماك وتقدر أضرارها بمليون ليرة وكذلك سرقة نقطة حماية تشرين لمركز الثروة السمكية في دير الزور وسرقة محتويات النقطة كاملة (تجهيزات مكتبية وأثاث و أدوات مطبخ وخزانات بقيمة 500ألف ليرة وكذلك سرقة الغرفة العائدة لمركز الثروة السمكية في منطقة الكنامات حيث تمت سرقة محتويات الغرفة كاملة (براد بردى 8 أقدام ومروحة سقفية وكراسي بلاستيك عدد6 وفرشة اسفنج وبطانيات عدد 2) وتقدر قيمة المسروقات 1.50000 ليرة ،أما في مركز الثروة السمكية في دير الزور بسعلو فقد تعرض لسرقة أثاث مكتبي وأدوات بيطرية ومعقمات ومازوت تقدر قيمتها بمليون ليرة أما في مزرعة سعلو فتمت سرقة محرك بئر 6 حصان واحد بقيمة 800.000 ليرة وكذلك سرقة الأبواب والنوافذ العائدة للبناء ومفاتيح الكهرباء بقيمة 3 ملايين ليرة.
الاحراج نالها الارهاب
كما تعرضت الاحراج إلى العديد من الاعتداءات الإرهابية التي أدت إلى توليد مجموعة من الأمور السلبية على الغابات والمساحات التشجيرية إضافة إلى انخفاض تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الماضي .
حيث أشار المهندس جمال عكاش مدير الحراج في وزارة الزراعة إلى أن مساحة الحراج في سورية تبلغ 510898 هكتار وتقدر مساحة الحراج الطبيعية بـ 232840 هكتار بينما تبلغ مساحة الحراج الاصطناعي : 278058 هكتار وتتركز المناطق الحراجية في محافظتي اللاذقية وطرطوس وتبلغ مساحة الحراج في دمشق حوالي الـ(2586)هكتار و تتوزع على ثلاثة مشاريع هي مشروع تشجير تلال قصر الشعب بمساحه (698) هكتار ومشروع تشجير المدخل الغربي للمدينة وتقدر بـ (678) هكتارومشروع تشجير جبل قاسيون بمساحة تقدر بـ (1210)هكتار
وبين عكاش إلى وجود العديد من المحميات تمثل النظم البيئية، وبلغت 31 منطقة محمية نهاية العام الماضي موزعة على مساحة 187521هكتارا منها منطقتا وقاية على مساحة 17541 هكتار وثلاث حدائق ومتنزهات وطنية على مساحة 720 هكتارا و 26 محمية حراجية على مساحة169260 هكتارا إلا أن الكثير منها تعرض لتخريب الإرهابيين من خلال عمليات السطو والسرقة والحرق، وهذا كان من أهم أسباب تأخير تنفيذ الخطط مما انعكس سلبا على أعمال التحريج فضلا عن خروج معظم المشاتل عن العمل وحدوث تلف كبير لعدد كبير من الغراس مشيرا إلى زيادة التعديات في عدد من المناطق حيث تتابع المديرية هذه الإعمال من خلال عناصر الضابطة الحراجية الموجودين في مختلف المحافظات والبالغ عددهم 883 معتبرا أن "هذا العدد غير كاف" كون هؤلاء يقومون بمهام حماية الحراج عبر تسيير دوريات يومية على المواقع الحراجية الواقعة في مجال عملهم.
أما بالنسبة لخطة التحريج الاصطناعي المقترحة لعام 2012-2013 فمن المقرر أن تبلغ (6613) هكتار منها 1670هكتاراً مساحة جديدة و (4943) هكتاراَ مساحة قديمة قيد التنفيذ، بينما كانت خطة التحريج المقترحة لموسم 2011-2012 تقدر ب(8503) هكتاراً منها (2110) هكتاراً مساحة جديدة و (6388) هكتاراً مساحة قديمة وقد تم تنفيذ مساحة إجمالية (60329) هكتاراً منها (1423) هكتاراً مساحة جديدة و (6388) مساحة قديمة.
أثر بشكل كبير على تنفيذ الخطط
وأكد عكاش أن التقرير الذي أعد لوزارة الزراعة حول تأثير الأزمة على الاحراج يبين آثر الاحداث بشكل كبير على تنفيذ الخطط من حيث عدم توفر الوقود إضافة لعدم القدرة على تحريك الآليات وصهاريج السقاية للحفاظ على سلامتها وسلامة العمال من المجموعات الإرهابية المسلحة مما انعكس سلبا على تنفيذ أعمال التحريج إضافة لعدم إمكانية دخول العمال لمعظم المواقع التي يسيطر عليها الإرهابيون فضلا عن خروج معظم المشاتل عن العمل وحدوث تلف كبير في الغراس في عدد من المشاتل ونتيجة لما سبق انخفضت المساحات المحرجة في موسم 2011-2012 ومقارنة مع موسم 2012-2013 وحتى الآن لوحظ انخفاض كبير في التنفيذ إضافة لإيقاف الخطط في بعض المحافظات مثل ( حمص – أدلب ) وحاليا الرقة، رغم أن سورية تمتلك طبيعة متميزة نتيجة لتباين الأنظمة البيئية فيها وإطار العمل على الحفاظ على النظم البيئية ومكونات التنوع الحيوي فقد قامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإقامة العديد من المحميات تمثل النظم البيئية ولغاية نهاية عام 2012 بلغ عدد المحميات الحراجية المعلنة 31 منطقة محمية بمساحة إجمالية 187521.1 هكتاراً موزعة على مساحة القطر منها منطقتي وقاية بمساحة 17541 هكتاراً وثلاثة حدائق ومنتزهات وطنية بمساحة 720 هكتاراً و /26/ محمية حراجية بمساحة 169260,1 هكتاراً ولقد تعرضت المحميات ومكونات التنوع الحيوي للكثير من الأضرار والتخريب نتيجة أعمال التخريب التي تقوم المجموعات المسلحة بها، حيث تعرض مبنى التنوع الحيوي في محمية العرشاني للسرقة كما تعرضت حظيرة الغزلان في المحمية للاعتداء حيث فقد 22 رأس غزال وتعرضت استراحة المحمية للسرقة وقد طال التخريب مكونات النظام البيئي حيث شوهد وجود قطع جائر للأشجار الحراجية الخضراء وذلك بوساطة مناشير آلية ضمن ( غابة الأسد – كوكب الحمة –سد الباسل – بحيرة الخانونية – الطلائع – مفلوجة) ويقدر عدد الأشجار التي تم قطعها بأكثر من 15000 شجرة صنوبر بأعمار (10-35) و أشجار البطم في محمية جبل عبد العزيز بأعمار من ثلاثون إلى ثلاثمائة سنة وفي منطقة سرغايا / الزبداني في موقع (عطيب –شميس الأحمر – الشعرة ) قام بعض المواطنين بقطع بعض الأشجار الحراجية من أنواع السنديان كما تعرض مبنى إدارة محمية جبل عبد العزيز في مغلوجة للسرقة والتخريب وتعرضت محمية البلعاس في حماة للتعديات وفي دير الزور تعرضت حراج الصبحة للاعتداء من قبل مجموعة إرهابية مسلحة وسرقة كافة المحتويات وأضاف عكاش إلى أن الأزمة قدمت فرصة لضعاف النفوس للتعدي على الموقع الحراجية من كسر وقطع وتشويه وتفحيم وبلغ مجموع الضبوط الحراجية لعام 2012 (3204) ضبط موزعة ما بين كسر (821) رعي(414) تفحيم(46)قلع (54) قطع وتشويه (1575) مختلفة (293)علما انه لم يتم إرسال أي ضبط إلى محافظة حمص وكذلك لم يتم إرسال بعض التقارير لبعض الأشهر في بعض المحافظات نتيجة الأوضاع الأمنية ( أدلب –الحسكة –دير الزور – الرقة –حلب – الغاب – ريف دمشق –درعا)،ويلاحظ أن التعديات زادت في عام 2012 وخاصة في مناطق تواجد المسلحين وكذلك بسبب عدم توفر المحروقات للتدفئة حيث زادت التعديات والتجاوزات على الحراج من عمليات قطع وتشويه وتفحيم وكسر الأراضي.
الآلية المتبعة لحماية ما تبقى
وحول الآليات والخطط التي اتبعت للحد من هذه الاعتداءات والأضرار بين عكاش أن المديرية تقوم بمتابعة التعديات والحفاظ على الحراج من خلال عناصر الضابطة الحراجية المتواجدين في كافة المحافظات إذ يقومون بمهام حماية الحراج من خلال القيام بدوريات يومية على الموقع الحراجية الواقعة في مجال عملها، مضيفاً أنه بهدف الحفاظ على الحراج وحمايته وزيادة رقعته فقد عملت المديرية على إقامة أبراج مراقبة (104) مخافر حراجية يبلغ عددها (164) مراكز حماية الغابات من الحرائق ويبلغ عددها /21/في المحافظات الحراجية تجهز أسطول من الصهاريج ثنائية الغرض للسقاية والإطفاء /391/ منها(25) صهريج للتدخل السريع وتحديث وتطوير شبكة اللاسلكي وتجهيز طائرات (حوامة) لإطفاء الحرق عددها 5 حوامات.
خمس مشاريع استثمارية للعام 2013
وبشأن المشاريع الاستثمارية المقترح تنفيذها لهذا الموسم أوضح عكاش أن هناك خمسة مشاريع الأول يتمثل بإقامة سدات مائية جبلية في المنطقة الساحلية نظرا للهطولات المطرية الكبيرة التي تتعرض لها المنطقة خلال موسم الأمطار والتي تتجاوز 1500مم سنويا وتصل كميات المياه المهدورة سنويا إلى نحو3 مليارات متر مكعبة يضيع 60 بالمئة منها في البحر مؤكدا أن هذا المشروع يؤمن مصادر مائية قريبة من مواقع الحراج لإطفاء حرائق الغابات واستخدامها في سقاية الغراس الحراجية.
ويتركز المشروع الثاني في تربية وتنمية الغابات ويهدف إلى تنمية 6000 هكتاراً كل عام وتحسين مواصفات الغابة الإنتاجية والنوعية وتحسين الظروف البيئية وتشجيع التجدد الطبيعي للغابة بينما يهدف المشروع الثالث إلى تطوير الغابات والحفاظ عليها وزيادة رقعتها
ويستكمل المشروع الرابع الحزام الأخضر حول دير الزور لحمايتها من الغبار ومنع زحف الصحراء بزراعة الأشجار المثمرة الحراجية الملائمة للظروف المناخية والتقليل ما أمكن من تأثير التيارات الهوائية الصيفية ومن العواصف الترابية والمحافظة على البيئة والغطاء النباتي والحفاظ على الأشجار والغراس المزروعة بينما يركز المشروع الخامس على حماية الغابات من الحرائق ومكافحتها.