سيريانديز - خاص - إبراهيم غيبور

بين يدي الحكومة ملفات عديدة تلامس بشكل مباشر الوضع المعيشي للمواطن، ومن تلك الملفات المتوقع أن يصدر عنها صكوك تشريعية خلال الفترة الممتدة حتى نهاية الشهر الجاري ملف زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، كذلك لغير العاملين، وهذا ما لمح إليه رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة للحكومة التي ناقشت الأوضاع المعيشية للمواطنين والإجراءات التي من شأنها أن تدعم قدرة المواطن الاقتصادية على مواجهة تبعات الزمة التي تمر بها البلاد اليوم.

هناك توقعات كثيرة حول زيادة الرواتب والأجور، فالبعض نقل عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، أن الزيادة ستكون بنسبة 65% للعاملين المدنيين، و100% للعسكريين، إلا أن مصادر أخرى أكدت لموقع "سيريانديز" أن لدى الحكومة أكثر من اقتراح فيما يتعلق بالنسب المتوقعة للزيادة، وهذه النسب لم تعتمد حتى الآن بشكل نهائي، أو ربما اعتمدت ولن يتم الإفصاح عنها أو تسريبها حتى صدورها بمراسيم جمهورية، ولكن المصادر أكدت أن الزيادة المرتقبة قادمة وبنسب ترضي جميع العاملين وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد خلال هذه المرحلة، وبما يعوض أيضاً انخفاض القدرة الشرائية لراتب العامل ولاسيما بعد ارتفاع الأسعار.

القرارات التي لمح إليها رئيس الحكومة ستصدر قريباً، ربما خلال ساعات أو أيام، ولكنها لن تتعدى نهاية الشهر الجاري، وعن النسب التي تناقشها الحكومة اليوم حسب المصادر، فهي تأتي ضمن مقترحات لتحسين الوضع المعيشي للمواطن عبر زيادة الأجور، أحدها ربما يكون بنسبة زيادة معينة على العشرة آلاف الأولى من الراتب أو الأجر، ونسبة أخرى مختلفة بالنسبة للعشرة آلاف الثانية، أما المقترح الآخر، فهو يكمن في منح  ما مقداره راتب كامل مع بداية شهر رمضان يضاف إلى راتب الموظف، ونصف راتب نهاية الشهر حسب ما تتداوله أوساط حكومية.

وفيما يتعلق بالعسكريين أكدت المصادر أن لهم الأولوية في أي زيادة مرتقبة، وأن تكون مختلفة عن الزيادة التي ستطال رواتب وأجور الموظفين المدنيين، نظراً للمهام الوطنية المقدسة التي يقومون بها في تطهير البلاد من رجس الإرهاب والإرهابيين حفاظاً على وحدة واستقلال السيادة الوطنية، ونحن مع أن ينال كل جندي سوري ضعف الزيادة التي ستطال رواتب وأجور المدنيين.

أما بالنسبة لغير العاملين في الدولة، فعلى الحكومة أيضاً أن تراعي أوضاعهم على اعتبار أنهم يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع أسوة بغيرهم من العاملين، وإذا كان هناك مشروعاً بالتعويض لهؤلاء فلابد وأن يكون وفق آلية ناجعة تحقق الهدف بتحسين الأوضاع المعاشية لهؤلاء، ومن شأنها أن توصل التعويض لمستحقيه.