يتم هذه الأيام تداول شكوى-وصلتنا نسخة منها-تتعلق بالدكتور صفوان قربي عضو مجلس الشعب وخازن نقابة أطباء الأسنان في سورية ،الشكوى التي أرسلت إلى كل من رئاسة الجمهورية – رئيس مجلس الشعب – رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة – وزير الإعلام – وزير العدل – الرقابة والتفتيش – وزارة التعليم العالي – القيادة القطرية – نقابة أطباء الأسنان.... تتزامن مع هجوم شنه القربي على وزير الصحة الدكتور سعد النايف موضحاً أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس اتفقوا على المضي قدماً بالإجراءات القانونية لاستجواب وزير الصحة تحت قبة المجلس، وصولاً إلى حجب الثقة عنه بعد أن يتمكنوا من إثبات ما يعتبرونه «سوء أداء وعدم كفاءة»، معتبراً أن وزارة الصحة اليوم باتت تضم ملفات تحمل إشارات استفهام كبيرة وشبهات، وأن ضعف الأداء هو أسوأ أنواع الفساد، واصفاً وزير الصحة سعد النايف بالرجل غير المناسب في المكان المناسب -على حد وصفه-.

ولكن الشكوى التي يتم تداولها –في حال تم التأكد من مضمونها من قبل الجهات التي أرسلت إليها- قد توصلنا في هذا الملف إلى عنوان الفيلم الأمريكي الشهير:انظر من يتكلم الآن؟!!!!!!!!!!!!!

وبكل الأحوال في الشكوى مؤشرات لا يصح تجاهلها لجهة الإثبات أو النفي لأنها تحمل مؤشرات خطيرة بكل معنى الكلمة ونحن سنكتفي بايراد الوقائع المختلفة ولكننا ننتظر أجوبة مسؤولة تميط اللثام عن الحقيقة التي تحسم هذا الجدل..

تتهم الشكوى القربي بأنه يتقاضى المال من المواطنين ثمن إيصال أصواتهم إلى المسؤولين، لم يكن ليتوقع يوماً أن يكشف عن خفايا مسيرة وصوله إلى البرلمان وكيف اشترى كرسيه الذي وجد فيه مكاسب غير مشروعة، فهو الرجل الطموح بنظر أبناء محافظته الذي لا يكل ولا يمل في سبيل إعلاء صوت الحق، وأي حق هذا يعلو بسلطة المال لطالما اشترى منابره بالمال!، القربي عضو مجلس الشعب الذي ضاق فيه الخناق وكشف في حديث خاص لأحد أصدقائه من المقربين كيف كان طبيباً مغموراً في مدينة أريحاً إلى أن تمكن من شراء كرسي في البرلمان بمبلغ كان استدانه لتبدأ رحلته في الاستفادة من الكرسي!!..

تبدأ القصة عندما رواها القربي لأحد أصدقائه المقربين منه، وعلى ما يبدو أن ذلك "الصديق الوفي" استطاع أن يسرب كامل الحديث إلى جهات اقتصر دورها على إيصال ما تسرب إلى سلطات عليا في الدولة، يقول القربي في مكاشفته لصديقه التي أظهرتها التسريبات:

منذ 11 عاماً كنت مجرد طبيباً مغموراً في مدينة أريحا بمحافظة إدلب، أخصائي في تقويم الأسنان، استطعت خلالها أن أتقرب من أمين فرع الحزب في المحافظة، أصبحت نائباً لنقيب أطباء الأسنان في سورية، واستطعت أن أدخل أبني كلية طب الأسنان، وبعد ذلك استطعت أن أستدين مبلغ نصف مليون ليرة دفعتها مقابل أن أصبح عضواً في مجلس الشعب عن حزب البعث العربي الاشتراكي ممثلاً عن محافظة إدلب، وخلال عشر سنوات من تواجدي في البرلمان كنت أتقبض من الناس مالاً مقابل إيصال طلباتهم وأصواتهم إلى المسؤولين، كما أنني مشروع لوزير في المستقبل.  

وهنا يتابع القربي حديثه قائلاً: ضغط علي وزير للصحة آنذاك من قبل صديقه نقيب أطباء أسنان سورية مقابل ولائي له بالنقابة على أن يتقبلني للاختصاص مقيماً في قسم التقويم بحماة استثناءً دون مفاضلة بطلب شخصي.

وهنا لابد من التوضيح بأن القبول مرفوض لطلب دون وجه حق، فمعدل الطبيب قربي مقبول أي أقل من 60% حيث لا يحق له نهائياً القبول بشكل شرعي وقانوني، فكيف قُبل إذا علمنا أن الطبيب المقيم للاختصاص يوقع بعدم ممارسة المهنة، وهنا المشكلة فكيف كانت له عيادة بأريحا بإدلب خلال أربع سنوات وهل أغلقت وهل قبض من النظام التعاوني مالاً خلال تلك السنوات مما كان يثبت انه كان يمارس المهنة بإدلب وكيف يداوم في حماة ومن ساعده بتغطية فترة الإقامة وهو بإدلب ومجلس الشعب بدمشق..؟؟؟

كما يمكن طرح أسئلة كثيرة، أين داوم وتدرب، وكم مرة رسب بالفحوص، ولماذا غُيرت اللجنة وكم مرة سافر مع النقابة المركزية خارج القطر وهو مقيم متدرب ونائباً لنقيب أطباء الأسنان في سورية..؟؟

وبالحديث عن لجنة الفحص التي كانت تضم الدكتور (م-ك) في عضويتها، فقد استبعد الطبيب المذكور من اللجنة بطلب من الدكتورة (ف-د) لتضمن ولائه لها بواسطة من الدكتور (ع-ج)، حيث أن أعضاء اللجنة الآن متوارون عن الأنظار، بل هاربون إلى السعودية، وهنا لابد من التساؤل عن الأسباب التي دفعت إلى تشكيل لجنة كان من بين أعضائها طبيب أسنان فاسد من جامعة حلب يدعى (م-س) الذي ثبت من خلال مجموعة تقارير تفتيشية أنه استخدم الرشوى لينجح وينال اختصاص تقويم الأسنان...؟؟

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فمسيرة الفساد لم تنته بعد، لأن الدكتور القربي نجح في قبول ابنه في جامعة IUST بدعم من صديقه وزير التعليم العالي الأسبق بمعدله الضعيف الذي لا يسمح له بدراسة هذا الاختصاص..؟ بل ساعد على ذلك كونه أستاذ في تلك الجامعة على الرغم من أنه لا يملك أي شهادة علمية تؤهله ليتسلم مثل هذا المنصب.

وتستمر الحكاية وتستكمل فصولها عندما قام القربي بمحاربة الطبيب المذكور المشهور بأريحا وتحويله لمجلس تأديب، وكيف عاقب الدكتور (م-ك) بأن حارب زوجته عندما أحيلت للتقاعد من خلال إيقاف حقوقها انتقاماً لأنه قيمه ورسبه لأن مستواه العلمي لا يستحق أن ينال الاختصاص ويمارسه، بل وكيف له أن يكون نائباً للنقيب وعضو مجلس نقابة مركزي وهو مقيم للاختصاص وممنوع من ممارسة المهنة والأعمال النقابية قانونياً..؟

وفوق ذلك كله، لقد عمل هذا الرجل على توظيف عدد من أطباء الأسنان في عهد بعض الوزراء السابقين، فقط لأنه نال الثقة كعضو في مجلس الشعب لثلاث دورات متتالية...

إن أهل محافظة إدلب يعلمون ذلك، وهم في طلباتهم للمسؤولين راودتهم تلك الأسئلة ويطالبون بالإجابة عنها، بل وأكثر من ذلك هناك من يدعو إلى إيقافه عن العمل وسحب شهادة اختصاص التقويم وإيقافه من النقابة المركزية لحين الانتهاء من التحقق من المعلومات وبحال ثباتها إيقافه عن ممارسة المهنة نهائياً.

وكان عضو مجلس الشعب صفوان قربي كشف أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس اتفقوا على المضي قدماً بالإجراءات القانونية لاستجواب وزير الصحة سعد النايف تحت قبة المجلس، وصولاً إلى حجب الثقة عنه بعد أن يتمكنوا من إثبات ما يعتبرونه «سوء أداء وعدم كفاءة»، معتبراً أن وزارة الصحة اليوم باتت تضم ملفات تحمل إشارات استفهام كبيرة وشبهات، وأن ضعف الأداء هو أسوأ أنواع الفساد، واصفاً وزير الصحة سعد النايف بالرجل غير المناسب في المكان المناسب -على حد وصفه-.

وتابع قربي: من هنا فإن إحدى مهام مجلس الشعب في أوقات الشدة والرخاء هي الإضاءة على مواقع الخلل الحكومي بقصد التصويب لا التشهير، وهذه الإضاءة تصب في مصلحة الحكومة أولاً، «وأرجو ألا تتم شخصنة الانتقاد كما جرت العادة «وهي عادة حكومية عتيدة وللأسف»، معتبراً أن مقياس الأداء الحكومي هو المواطن، «فهل المواطن مرتاح لأداء الحكومة.. الجواب هو لا كبيرة من دون تردد، فرغم قسوة الأزمة والحرب على سورية إلا أنه كان بإمكان الحكومة أن تفعل الكثير الكثير».

وأضاف قربي: لقد تحولت الأزمة إلى تربة خصبة للفساد والمفسدين الذين يؤثرون استمرار الأزمة لمصالحهم الشخصية ولاستمرار مكاسبهم غير المشروعة، «ورغم قناعتي بتفاني بعض المجتهدين من أعضاء الحكومة في أدائهم إلا أن بعض أعضائها من الوزراء آثروا البقاء في الظل وآثر الكثيرون – وأنا منهم- حتى عدم حفظ أسمائهم.

ووصف قربي وزارة الصحة بالوزارة التائهة بامتياز في ظل تراجع غير مسبوق بالأداء رغم كل محاولات التلميع والتجميل الإعلامية، وقال: لقد اعتدنا على ريادة هذه الوزراة بين الوزارات الخدمية لعقود طويلة ولكنها أصبحت وللأسف في المؤخرة ولا تنافسها على هذا الموقع أي وزارة أخرى.

وناشد قربي رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن يعطي بعضاً من وقته «الثمين» لوزارة الصحة قائلاً: إن ما بنيته يا «دكتور وائل» عندما كنت وزيراً للصحة وما بنته قبلك هامات عالية تبخر اليوم، بسبب ضعف الأداء وعدم الكفاءة والبيروقراطية المركزية المقيتة التي يمكن أن تُدرّس كنموذج في العالم، والغرق في التفاصيل الصغيرة ومتناهية الصغر وإهمال الإستراتيجيات، وتهميش أصحاب الخبرات من مديرين ومعاونين، متسائلاً: إلى متى تبقى كوادر وإمكانيات الوطن مكاناً مناسباً لدورات التعلم التي لا نهاية لها.