متابعة المحرر الاقتصادي
أكد الإعلامي الاقتصادي أيمن قحف أهمية القانون الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بتشديد العقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص والأشخاص الذين يقومون بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق، ذلك بالسجن من 3 -15 عاما، وغرامة لا تقل عن 5 مليون ليرة سورية، مضيفاً: كان الربح كبير، وهناك هوامش كبيرة من خلال المضاربة والمتاجرة بالدولار وكانت العقوبات محدودة ولا تخف احدا، ولكن اليوم، عندما تسمع شركة الصرافة والمواطن بسجن من ثلاث سوات -15 عام وغرامة لاتقل عن 5 ملايين سيكون هناك رادع.
واعتبر القحف في حديث مع إذاعة "شام أف أم" انه من المفترض أيضا ان يكون هناك عقوبات لمن يتلاعب بالليرة ولقمة عيش المواطن، حيث أن القانون إجراء ضروري وفي مكانه، ولكن يجب ألا يكون الوحيد لحماية الليرة الاقتصاد السوري، وينبغي ان تتبعه سلسة اجراءت لإحداث التأثير المطلوب والمجدي.
وقال أيمن قحف رئيس تحرير موقع سيريانديز: رغم الظروف القائمة وحديث الحكومة عن انهم يعالجون واقع قائم وانه لا يمكن الحديث عن استرتيجيات، أولا يمكن التنبؤ باستقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار وعودتها للحدود الطبيعية، فإن هناك ضرورة لدوران عجلة الإنتاج، هذا يفيد في دعم الليرة وعودة المواطنين لمهنهم وأعمالهم، سيما أن هناك أشخاص يعيشون اليوم على المضاربة والمتاجرة بالدولار لان أعمالهم متوقفة، ولكن لو كان "مكتبه او مصنعه أو مطعمه أو وظيفته" تعمل بشكل جيد لما احتاج للمضاربة بالدولار و"هذا ليس تبريرا"، وأحيانا تكون وسيلة للحصول على الدخل من خلال "سمسرة" بسيطة يحصل خلالها على بضع مئات الليرات او من خلال عمل كبير.
وتابع القحف: منذ سنوات، لست مع الحل الردعي الزجري كخيار وحيد لمعالجة المشكلات الاقتصادية، من أيام التهريب كنا نبحث عن أجراء اقتصادي يلغي الأسباب التي تدعو للتهريب دون وضع عشرات الآلاف من الجمارك وضع خنادق على الحدود لمنع التهريب، كأن نرفع الفائدة على الإيداعات بالليرة السورية لحدود كبيرة مثلما فعلت دول كثيرة كـ لبنان، أي التفكير بحلول اقتصادية إلى جانب الحلول الردعية وتطبيق القانون وتشديد العقوبات، والبحث عن الأسباب النفسية ومعالجتها والتركيز على مفهوم المواطنة.
وختم القحف حديثه:يجب معاملة المضارب بالدولار كمنبوذ اجتماعيا، مثله كالسارق وقاطع الطريق، واعتباره يتسبب بجوع الكثير وتدهور الليرة، واعتبار الليرة مقدسة كالعلم السوري والنشيد و الجيش والحدود السورية، هذا جزء من ثقافة يجب أن تكون بيننا وان نحافظ عليها، كما هناك حاجة لتفعيل الإنتاج في المناطق المستقرة، ودوران حركة الإنتاج وتشغيل المنشات الصناعية، مؤكدا ضرورة الوعي وفهم ثقافة المجتمع قبل أي إجراء اقتصادي، والتأكيد على دور القطاع الخاص والصناعيين الكبار في استثمار أو استئجار أو إدارة منشآت القطاع العام الواقف أو المتعثر بالأماكن الآمنة بشكل يعزز الإنتاج الذي يحتاجه المواطن وقيمة الليرة، فهم أكثر كفاءة ولديهم القدرة والمرونة في إعادة عجلة الانتاجية.