ذكرت رئاسة مجلس الوزراء الأردني في بيان، أنه "تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية".
وأوضح البيان أنه "السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة (الحرفيون والفنيون) بنسبة بين 30 ـ 60% للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقاً للاحتياجات التنموية للمحافظات التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة".
كما تضمنت التوصيات تمديد إقامة المركبات السورية/بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
وشكلت الإستثمارات السورية في الأردن حتى الأول من أيلول/سبتمبر من العام 2013، تقريباً ما بين 12% و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت تقريبا بليون دولار.
يشار إلى أن السلطات الأردنية وحسب تقارير إعلامية تمنح تسهيلات كبيرة للدول الراعية للإرهاب عبر السماح للإرهابيين بدخول الأراضي السورية مستغلة الحدود المشتركة، فضلاً عن ممارستها التسول من الدول الممولة لما يسمى بأموال المساعدات تحت بند مساعدة ما تسميهم اللاجئين السوريين.
