.. خاص- فادي بك الشريف
 رغم الانخفاض الذي حدث في نهاية شهر شباط و بداية آذار على مؤشر بورصة دمشق إلا أنه كان متوقعاً بعد ارتفاع كبير شـهده خلال السنة الماضية و اسـتقرار سعري نسبي في الشهر الأول و منتصف الثاني من السنة الحالية، حيث يأتي الانخفاض النسبي ضمن حركة الأســعار الطبيعية في عملية الصعود و الهبوط المتوالي أي التذبذب السعري، ومن الممكن أن يهبط المؤشر قليلا ضمن اتجاه تصحيحي تنازلي لكي يســتمد الزخم التصاعدي من جديد، وهذا شيء معروف في الأســواق المالية و مؤشراتها، مع ملاحظة وجود حركة تصاعدية من جديد لمؤشر السوق حيث اغلق على 1231.15 بارتفاع نسبي قدره 096 %.

وتوقع خبير البورصة الدكتور محمد وائل حبش حدوث ارتفاع في المؤشر خلال عام 2014، و لكن بنسـبة تصاعدية أقل مما كانت في عام 2013، مع ضرورة الإسراع بإدراج بنك الشام و البركة في سوق دمشق المالي، لما له دور في تحفيز و تنشيط السوق المالي على الصعيد السعري و على صعيد حجم التداول و استقطاب المستثمرين الجدد وقال حبش لـ"سيريانديز" إنه من المفترض على مجلس الإدارة الجديدة للهيئة التدقيق في أداء اللجنة المحاسبية داخل الشركات المساهمة المدرجة أو التي على طريق الإدراج، و أن يتم التدقيق على شفافية و نزاهة العلاقة بين المدقق المحاسبي الخارجي و بين الشركة المساهمة العامة، لان طبيعة هذه العلاقة تؤثر جدا في عكس مصداقية و حقيقة المركز المالي للشركة، و بالتالي سـتؤثر على ما يتعلق بالشركة من أسعار سوقية و اقبال المساهمين و حجم الارباح و اداء الادارة واقترح الخبير المالي أن تدخل الهيئة كوسيط بين الشركة المساهمة العامة و شركة التدقيق المحاسبية ، أي ألا تكون العلاقة مباشــرة نظراً لوجود اشارات استفهام كبيرة حول تأثير هذه العلاقة المباشرة في عكس صحة القوائم المالية .