تقدم كل من محمود خليل حلبوني ومحمد حسن الكنعان وخالد عبده الكريدي وبشير محمد البلح وأحمد حسون العبود وأيمن شمدين العيسى علم بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم "أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعارات بأن كلا من السيد محمود خليل حلبوني والدته ديبة تولد حرستا عام 1946 والسيد محمد حسن الكنعان والدته خديجة تولد الصنمين عام 1964 والسيد خالد عبده الكريدي والدته نزهة تولد العال عام 1966 والسيد بشير محمد البلح والدته عربية تولد دمشق عام 1931 والسيد أحمد حسون العبود والدته جميلة تولد الميادين عام 1962 والسيد أيمن شمدين العيسى علم والدته خديجة تولد الحسينية عام 1967 قدموا للمحكمة طلبات بتاريخ 29 و30 -4-2014 أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة بها المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا".

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح حلبوني قيد في سجلها الخاص تحت رقم 12 تاريخ 29-4-2014 بينما قيد طلب المرشح الكنعان في سجلها الخاص تحت رقم 13 تاريخ 29-4-2014 في حين قيد طلب المرشح الكريدي تحت رقم 14 تاريخ 29-4-2014 وطلب المرشح البلح في سجلها الخاص تحت رقم 15 تاريخ 29-4-2014 وطلب المرشح العبود في سجلها الخاص تحت رقم 16 تاريخ 29-4-2014 في حين سجل طلب المرشح العيسى علم في سجلها الخاص تحت رقم 17 تاريخ 30-4-2014.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح كل من حلبوني والكنعان و الكريدي والبلح والعبود والعيسى علم لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشحين المذكورين.

ولفت اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضا كتبا من المرشحين حلبوني والكنعان والكريدي والعيسى علم إضافة إلى طليع ناصر وعزة الحلاق وسميح موسى يعلنون فيها تقديمهم طلبات ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانونا لدى المحكمة الدستورية العليا ويبينون فيها أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زودهم بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص.

وبين اللحام أن المرشحين المذكورين طلبوا إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملين بأن يحظوا بتأييدهم في ذلك.

وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك إشعارات بتقدم كل من ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان النوري وسوسن الحداد وسمير معلا ومحمد فراس رجوح وعبد السلام سلامة والدكتور بشار حافظ الأسد وعلي محمد ونوس وعزة محمد وجيه الحلاق وطليع صالح ناصر وسميح ميخائيل موسى بطلبات الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014 ووفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

وتابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات، فاقر المادتين 46و47 من الفصل الثامن في مشروع القانون والمتعلق بالعقوبات ومجالس التأديب.

من جهة ثانية أشار أعضاء المجلس وفاء معلا ومحمود دياب وعاطف الزيبق إلى أن المجموعات الارهابية المسلحة التي تقوم يوميا بارتكاب المجازر البشعة بحق المواطنين الأبرياء وتنفذ التفجيرات الإرهابية داخل المناطق الآمنة وتستهدف الأطفال داخل مدارسهم بقذائف الحقد لن تستطيع النيل من صمود الشعب السوري وإصراره على تحقيق الانتصار في هذه الحرب التي يشنها أعداء الإنسانية وتجار الموت الأسود ضد وطننا.


وأكد عضو المجلس وائل ملحم ضرورة تحسين الواقع الصحي في محافظة حمص وزيادة عدد سيارات الاسعاف وتزويد المراكز الصحية بالمعدات الطبية اللازمة، وخاصة بعد خروج عدد كبير من المشافي من الخدمة نتيجة الأزمة.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.