دمشق - سيريانديز
أنهت اللجنة المكلفة بدراسة فرض ضريبة أو رسم على الأسهم المتداولة في بورصة دمشق أعمالها، وقدمت مقترحاتها إلى وزارة المالية بانتظار اتخاذ القرار بناءً على ما خلص إليه أعضاء اللجنة بحسب ما أوضح الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية متمنياً ألا تفرض أي ضريبة على تداول الأسهم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وكذلك الاعتباريين في السوق.

ولفت المدير التنفيذي للسوق إلى أن اللجنة تقدمت بالعديد من المقترحات بانتظار أن تبحثها وزارة المالية وتبت بها بالتعاون مع هيئة الضرائب، مع إشارته إلى وجود نوع من فرض الضريبة على التداول مادياً ولكنه بحاجة إلى توضيح أكثر، فقانون الضرائب صدر قبل صدور قانون إحداث سوق دمشق للأوراق المالية، وشيء طبيعي ألا يذكر فرض ضريبة على التداول في السوق، أما الآن فيمكن إجراء تعديل على بعض فقرات القانون الخاص بفرض ضريبة على التداول.

وعن نسبة الضريبة المقترحة على التداول في حال قررت وزارة المالية ذلك، أشار الدكتور حمدان إلى أن كل ما يشاع عن نسبة واحد بالألف أو 2 بالألف هي مجرد أحاديث، إذ لا يوجد حتى الآن أي نسب يمكن التحدث بها، ولكن هناك تأثيراً محتملاً على المتعاملين في البورصة في حال كانت نسبة الرسم لا تحقق الفائدتين معاً، الأولى وهي حق الدولة في الحصول على إيرادات للخزينة، والثانية عدم التأثير في حجم التداولات، على اعتبار أن بورصة دمشق ناشئة ويجب العمل باستمرار على تطويرها.

وهنا يذكر المدير التنفيذي للسوق كيف فرضت مصر رسماً على التداول في بورصتها تحت مسمى «رسم الدمغة» وأثر بشكل سلبي على تداولاتها ونجم عنه خسائر في المؤشر وأحجام وقيم التداول، وكان أحد انعكاسات ذلك الرسم ونتائج فرضه تفكير الحكومة المصرية في الوقت الحالي بإلغائه، مجدداً تأكيده قائلاً: قد لا يكون الوقت المناسب لفرض الضرائب على التداولات في سوق دمشق، وإن حدث فيجب التوازن بين أمرين، الأول حاجة الخزينة للواردات، والثاني حاجة السوق إلى التطوير، فتطور السوق سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني لجهة جذب أكبر عدد من المتعاملين للاستثمار في السوق، وبالتالي نشر الثقافة الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر قد يؤثر فرض الضريبة على هذا الجانب وما تطمح إليه إدارة السوق.

من جهة أخرى، كشف المدير التنفيذي للسوق أنه يجري دراسة فرض ضريبة على الاستثمار الأجنبي في السوق، مشيراً إلى أنه لابد أن يبحث هذا الجانب بشكل جيد لتحديد نسبة الضريبة على المستثمر الأجنبي، كذلك دراسة فرض ضريبة على تداول الأسهم خارج السوق، أي في الشركات التي تتضمن في قيودها أوراقاً مالية وتطرح أسهمها على الاكتتاب، فمن المفيد البحث في هذا الأمر لما له من فائدة في حث الشركات غير المدرجة على الإدراج في البورصة، فالشركة غير المدرجة تعامل ضريبياً كغيرها من الشركات، ويختلف عن الشركة المدرجة.

وتبقى شركات الخدمات والوساطة المالية التي تزاول أنشطتها بهدف تكوين محافظها الاستثمارية وتتقاضى عمولات عن الأعمال التي تؤديها خارج إطار ما تسعى إليه السوق لعدم فرض أي ضريبة أو رسوم على التداول، فهذه الشركات بحسب الدكتور حمدان لا يوجد من يطالب بإعفائها، وبالتالي لا يمكن لأي جهة أن تفرض ضريبة إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من فرضها.