سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجميع الشركات المرخصة أصولاً باستيراد أجهزة خلوية تحوي خطين «بطاقتين» وذلك استثناءً من أحكام المنع شريطة الحصول على موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المسبقة ومراعاة بعض الشروط والمواصفات الفنية المتوفرة في هذه الأجهزة والمحددة للجودة، بالتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الاتصالات في سورية.

 

وجاء السماح ضمن قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري الذي ألغى بموجبه جميع القرارات الصادرة مسبقاً فيما يخص هذا الشأن وأهمها القرار الصادر عن الوزارة رقم 900 تاريخ 21/4/2009، على أن يتم تسديد القيمة وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي في هذا الخصوص. وتعليقاً حول أهمية القرار، أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي  إن صدور هذا القرار جاء بعد التنسيق مع الجهات المعنية وذلك حرصاً على عدم دخول الأجهزة الخلوية التي تحتوي على خطين بطرق غير مشروعة عبر التهريب، وعلى الجانب الآخر يمكن لخزينة الدولة أن تستفيد من العائدات التي يمكن جنيها من استيراد هذه الأنواع من الأجهزة الخلوية بطرق نظامية. 

 

ومن يراقب الأسواق يجد أن أنواعاً عديدة من الأجهزة الخلوية تباع أحياناً ضمن المحال التجارية وبعضها على الأرصفة، وجميعها تحمل ماركات معروفة وأخرى يطلق عليها أجهزة صينية، وليس معروفاً مصدر استيراد هذه الأجهزة، على الرغم من أن التهريب هو المصدر الرئيسي لانتشار هذه الأجهزة في الأسواق التي يجني تجارها أرباحاً طائلة من وراء بيعها بشكل غير شرعي.

 

وهنا يعود معاون وزير الاقتصاد ليؤكد أن الرسوم الجمركية على هذه الأجهزة الخلوية تصل إلى 80% من قيمة الشحنات التي يمكن أن تدخل بشكل نظامي عبر المعابر الجمركية، وهذه العائدات يمكن أن تكون مورداً مهماً للخزينة، ومن جهة أخرى يأتي السماح باستيراد هذه الأجهزة ليس لأنها تندرج ضمن المواد الأساسية، بل لأنها إحدى المواد التي يجري عليها الطلب بكثرة، فهناك مواطنون يواكبون آخر التطورات التكنولوجية في عالم الأجهزة الخلوية ويقومون بتبديل أجهزتهم باستمرار كلما شهدت الأسواق أنواعاً أخرى أكثر تطوراً، وهذا من شأنه أن يزيد من مستوردات هذه الأجهزة ومن ثم تحقيق عائدات جيدة.