دمشق - سيريانديز

حددت وزارة المالية ثلاث حالات عند إنجاز التكاليف الضريبية لعام 2012 وما بعد، العائدة للمستوردين مع مراعاة الفروقات في أسعار الصرف، وطالبت مديريات المالية في جميع المحافظات باعتماد هذه الحالات على اعتبار أن فروقات أسعار الصرف الناتجة عن السعر بتاريخ الشراء وتاريخ الاستيراد قد تنجم عنها أرباح إضافية تضاف إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.

وأوضحت وزارة المالية أنه نظراً لقيام مصرف سورية المركزي بتمويل جزء من مستوردات المكلفين، ولاحتمال تأخر وصول بعض هذه المستوردات الأمر الذي قد تنشأ عنه فروقات في سعر الصرف بتاريخ الشراء وسعر الصرف بتاريخ الاستيراد، ما قد يؤدي إلى تحقيق أرباح إضافية في ظل تسعير مستورداتهم حسب سعر الصرف بتاريخ الاستيراد وليس على أساس سعر الصرف بتاريخ الشراء، وعليه أكدت الوزارة أنه يجب على الدوائر المالية عند إنجاز تكاليف المستوردين المذكورين لأعوام 2012 وما بعد التمييز بين حالتين:

الحالة الأولى تتمثل بحالة إبراز المكلف قيوده وكل الوثائق والمستندات المؤيدة لها وقبلت بها الدوائر المالية، وفي هذه الحالة يفترض أن المكلف قام بتسجيل واقعة شراء القطع الأجنبي حسب تاريخ الشراء من مصرف سورية المركزي، ثم قام بتحويله إلى المستوردات حسب تكلفته وقام بالبيع بموجب فواتير قام بإبرازها للدوائر المالية، وفي هذه الحالة تتم دراسة القيود وتحديد الأرباح حسبما تظهره هذه القيود بعد إجراء بعض التعديلات إذا لزم الأمر.

أما في الحالة الثانية، وفي حال اللجوء إلى التكليف المباشر، فإنه يجب على مراقب الدخل حسبما أوضحته وزارة المالية أن يطلب من المكلف ما يثبت واقعة شراء القطع وتحديد تاريخ الشراء وسعر الصرف الذي تم الشراء فيه ومقارنته مع سعر الصرف بتاريخ الاستيراد، وهنا وفي حال تبين وجود فروقات في سعر الصرف فإن هذه الفروقات تعد أرباحاً تضاف إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.

وفي حال عدم إبراز المكلف ما يثبت واقعة شراء القطع وتحديد تاريخ الشراء وسعر الصرف، فإنه في هذه الحالة تتم مخاطبة مصرف سورية المركزي للحصول على هذه المعلومات ومعالجتها ضريبياً حسب ما هو مبين في الحالتين المذكورتين.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة المالية رغبة منها في عدم استفادة المستوردين من الفروقات في رفع أسعار السلع التي يقومون باستيرادها على أساس سعر صرف منخفض، من دون أن يراعوا تاريخ سعر الصرف بتاريخ الشراء، وهو التاريخ الذي يجب أن يعتمد في طرح السلع في الأسواق وليس سعر صرف الاستيراد، إذ إن البعض من المستوردين وربما معظمهم يحاولون الاستفادة من هذه الفروقات في جني أرباح إضافية خارجة عن الأرباح التي يكلفون بها ضريبياً تحت ذريعة ارتفاع أسعار الصرف، ولاسيما أنها غير مستقرة وتشهد تقلبات مستمرة.