دمشق - سيريانديز
عقد مصرف سورية المركزي اليوم جلسة تدخل نوعية لمتابعة تطورات سعر صرف الليرة السورية ومناقشة أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز العوامل المساندة والداعمة لاستقرار سعر الصرف والتضييق على المتلاعبين فيه.
وأشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إلى بعض الممارسات التي أسهمت سواء بشكل مقصود أو غير مقصود بتحريض الطلب الكامن على القطع الأجنبي لدى شرائح مختلفة من المجتمع لأغراض مختلفة /الاكتناز والتجارة والاستيراد و/الدولرة/ والمضاربة / الأمر الذي يتابعه ويرصده مصرف سورية المركزي بشكل مستمر.
ولفت الى السماح مجددا لشركات الصرافة المرخصة بالاحتفاظ بما لا يتجاوز 30 بالمئة من إجمالي حصيلة الحوالات اليومية الواردة إليها لأغراض تمويل طلبات القطع للأغراض التجارية وغير التجارية.
وشدد ميالة خلال الجلسة على استمرارية المصرف بتمويل كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية عن طريق المصارف المرخصة العاملة في البلاد /بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية/ إضافة إلى موءسسات الصرافة المرخصة وفق الضوابط والأنظمة النافذة.
وأكد ميالة استعداد المصرف لاستقبال طلبات شراء القطع الأجنبي وبشكل يومي لسد حاجة السوق ومنع حدوث أي فجوات في العرض من القطع الأجنبي لتحجيم نشاط السوق الموازية وتضييق الخناق على المضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف.
ودعا حاكم مصرف سورية المركزي التجار الراغبين بتمويل مستورداتهم بالتوجه إلى المصارف المرخصة وموءسسات الصرافة المرخصة وتقديم طلباتهم أصولا محذرا من التوجه إلى السوق الموازية والتعامل معها ولاسيما أن المصرف ملتزم بتمويل كافة الطلبات المقدمة إليه وهو مستعد لاتخاذ كل ما من شأنه إعادة الاستقرار لسعر الصرف عند مستويات مقبولة تتوافق مع مستويات معيشة الشرائح المختلفة للأفراد دون التفريط بموجودات سورية من القطع الأجنبي.
.jpeg)