دمشق - سيريانديز
تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة بزيادة قدرها 164 مليار ليرة عن موازنة عام 2014.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة العمل على تحصين أملاك الدولة من التعديات الواقعة عليها واتخاذ الإجراءات القمعية الرادعة بحق المخالفين ودعم وزارة التنمية الإدارية ماديا ومعنويا للنهوض بمهامها في مجال الإصلاح الإداري ومحاربة الهدر والفساد بأشكاله كافة والإسراع باستصدار قانون جديد للاستملاك وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة العمل على تفعيل دور المكتب المركزي للإحصاء وتأمين مستلزماته وزيادة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبنك الدم إضافة إلى الإسراع بمعالجة ظاهرة السكن العشوائي في جميع المحافظات وإعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية للمناطق المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية وإعادة المهجرين إلى مناطقهم وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وأشار عضو المجلس عدنان سليمان إلى أن “زيادة نسبة العجز في موازنة الدولة لعام 2015 مؤشر سلبي يستلزم إعادة النظر بالانفاق العام غير المنتج ورفع الطاقة الإنتاجية لزيادة إيرادات الخزينة العامة”.
في حين طالب عضو المجلس بلال ديب بالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء خسارة كثير من شركات القطاع العام ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء معمل للألبان ومطحنة دقيق في منطقة الغاب.
ودعا عضو المجلس محمد ديب اليوسف إلى تنسيق السيارات القديمة العاملة في مؤسسات الدولة وإعادة تأهيل المشفى الوطني بحمص وتثبيت المعلمين الوكلاء في حين لفت عضو المجلس عبد الواحد رزوق إلى ضرورة إعادة “إدخال مادة التربية العسكرية إلى المناهج الدراسية وتفعيل دور منظمتي الطلائع وشبيبة الثورة
لتأخذ دورها الفاعل في بناء جيل الشباب وغرس الروح الوطنية في نفوسهم”
.
وأوضح عضوا المجلس محمد علي الخبي وزهير غنوم ضرورة تفعيل برنامج تشغيل الشباب والعمل على ترشيد الإنفاق والحد من الهدر ودعم الفلاحين بمستلزمات الإنتاج وإعفاء الفلاحين من الضرائب وتشديد الرقابة على محلات الصرافة في حين أشار عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة الإسراع بإنجاز قانون الاستملاك الجديد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة أعداد المراقبين التموينيين.
وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.
حضر الجلسة وزيرا المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
