دمشق - سيريانديز

أضاف مصرف سورية المركزي تعليمات جديدة موجهة إلى جميع المصارف العاملة في القطر تهدف إلى توحيد آلية التصريح عن البيانات المصرح عنها لمفوضية الحكومة لدى المصارف.

وتؤكد تعليمات المركزي الإضافية على التصريح عن البيانات الخاصة بجميع الشركاء المتضامنين للعملاء الاعتباريين، إضافة للتصريح عن جميع بيانات الشركاء المساهمين بنسبة 1% وما فوق من إجمالي رأس مال الشركة، كذلك التصريح عن البيانات الخاصة بالضمانات وفق التصريح عن قيمة الضمانة الخاصة بالتسهيلات المسددة بعد تاريخ 30/6/2013 على شكل «0»، والتصريح عن الضمانات الخاصة بأصحاب التسهيلات القائمة وفق القيم المخمنة والمرهونة للضمانة العينية سواء أكانت عقاراً أو سيارة أو ذهباً وغير ذلك مهما كان نوعها، أما بالنسبة للضمانات «الكفالات» الشخصية والاعتبارية فيجب التصريح عن البيانات الخاصة بالكفلاء الطبيعيين والاعتباريين في حال وجودهم ويصرح عن قيمة الضمانة بمقدار المبلغ المستعمل للتسهيل، وفي حال كان التسهيل ممنوحاً بعملة أجنبية يتم التصريح عن قيمة الضمانة بمقدار المبلغ المستعمل بعد تقويمه بالليرات السورية وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة لأغراض التقييم عن هذه الفترة.

أما فيما يخص الزبائن الذين ليس لديهم كفلاء أو ضمانات وتم منحهم التسهيل بضمانة الدخل الخاص بهم أو السمعة أو الملاءة المالية من دون حجز أي ضمانة فإن تعليمات المركزي بهذا الخصوص تؤكد على عدم التصريح عن أي بيانات في ملف الضمانات، وإدارج عبارة «من دون ضمانة» في حقل الملاحظات المقابل لرقم حساب الزبون ضمن ملف التسهيلات الخاص بهذا الأمر، وتوزيع الضمانات الخاصة بالزبون على شكل نسب وتناسب في حال عدم التمكن من فصل الضمانات أو توزيعها.

وتأتي أهمية هذه التعليمات، كما أوضح المركزي في تعميم وجهه إلى المصارف العامة، من كونها تحقق التوافق في مضمون التصريحات الواردة إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف من قبل جميع المصارف وفق أحكام قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة، مع العلم بأن هذه التعليمات الجديدة تضاف إلى تعليمات سابقة بهذا الخصوص نظمها القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم /95 م ن/ب4 لعام 2014، المتضمن اعتماد التعليمات الخاصة بمحتويات ملفات التسهيلات الائتمانية والتي تنص على أنه: « إذا كان المتعامل ذا شخصية معنوية يذكر أسماء كبار المساهمين والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم ومدة انتخابهم وأسماء الأشخاص الذين يوقعون عن الشركة أو المؤسسة مرفقة بصورة عن توكيلهم أو تكليفهم إضافة إلى المعلومات الشخصية والمالية عن أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والشركاء حيث ينطبق ذلك».

وكانت مفوضية الحكومة أصدرت في بداية العام الماضي تعميماً يوحد آلية التصريح عن البيانات المصرح عنها لمفوضية الحكومة لدى المصارف، وتمت إضافة التعليمات المذكورة لتكون مكملة لها.