سيريانديز - خاص
ثمن مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحد العلي صدور القانون رقم /8/ لعام 2014 والذي منح فرصة إضافية للمقترضين المتعثرين الذين لم يستكملوا إجراءات تسوية أوضاعهم مع المصارف العامة وعلى الأخص المصرف العقاري، وقال: إنه يشكل فرصة حقيقية لتسوية أوضاع من شملهم القانون وربما تكون الأخيرة.

ودعا مدير عام المصرف من شملهم القانون المذكور إلى الاستفادة من المدة المتبقية وتسوية أوضاعهم مع المصرف وتسديد ما يترتب عليهم من التزامات، لأن المحاكم المصرفية ستبدأ عملها خلال العام الجاري ولن توفر أي إجراء أتاحه لها مرسوم إحداثها في سبيل تحصيل أموال المصارف العامة.

وقال الدكتور العلي أيضاً: إن المصرف ورغبة منه في تسهيل الإجراءات أمام المقترضين المتعثرين المتعاملين مع المصرف فقد أتاح لهم فرصة أن يسددوا ما نسبته 25% من كامل الدين المترتب عليهم وجدولة القرض بحسب المدة المتبقية له حتى يسدد بشكل كامل، وهذا الإجراء الذي وصفه مدير عام المصرف بالإيجابي هو من صلب تعليماته التطبيقية ونظام عملات المصرف ولكنه اضافها إلى تعليماته التنفيذية بخصوص تحصيل أموال المصرف.

ولفت الدكتور العلي إن أن الإجراءات التي يمكن أت تتخذ بحق المتعثرين كثيرة منها الحجز على أموالهم وأملاكهم وصولاً إلى بيعها في المزاد العلني بموجب القرارات الصادرة عن المحاكم المصرفية كذلك منعهم من السفر، مؤكداً أن هناك الكثير من الفرص المتاحة أمام المتعثرين لتسوية أوضاعهم دون الوصول غلى الإجراءات المذكورة، ومنها المرسوم 2013 الصادر في عام 2006 وهو خاص بتسوية الديون الخاصة بالمصارف فضلاً عن أنه دائم ويمكن الاستفادة منه في أي وقت من الأوقات.