دمشق - سيريانديز

أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراراً وافق بموجبه للمصارف العاملة على اعتماد مهل تبرر إبقاء ديون بعض العملاء المصنفة في فئة «الديون العادية مقبولة المخاطر» ضمن هذا التصنيف ما لم يكن للمصارف أي مؤشرات أخرى تستدعي تصنيفها في فئة أخرى.
وبحسب القرار جاءت موافقة مجلس النقد استثناءً من أحكام الفقرة «ج-8» من المادة الأولى من قرار تصنيف الديون رقم /902/م.ن/ب4/، وهذه الفقرة يؤكد فيها مجلس النقد على إيلاء بعض الديون أهمية خاصة، ومنها ما تنطبق عليه حالة عدم توافر بيانات مالية سنوية على الأقل ومدققة بالنسبة للشركات المطلوب منها ذلك وفق أحكام القوانين النافذة.
والمهل التي وافق مجلس النقد للمصارف على اعتمادها، كانت صدرتها الهيئة العامة للضرائب والرسوم للإبقاء على ديون بعض العملاء الذين لم يتقدموا ببيانات مالية عن العام 2013 خلال النصف الأول من العام الماضي 2014 لأسباب مبررة ضمن فئة «الديون العادية مقبولة المخاطر» ما لم توجد لدى المصرف المعني مبررات ومؤشرات نوعية أخرى تستوجب تصنيف هذه الديون ضمن فئة أخرى من فئات الديون المنتجة أو غير المنتجة.
وبموجب قرار مجلس النقد، أعفيت المصارف العاملة من الجزاءات الإدارية ومن إعادة تقديم نماذج القرار /902/م.ن/ب4/ والبيانات المرحلية المنشورة عن الربعين الأول والثاني من العام 2014 لمخالفتها أحكام الفقرة «ج-8» من المادة الأولى للقرار المذكور، وذلك في حال انطباق المادة الأولى من هذا القرار على المصارف المعنية، وفي المقابل تستثنى من هذا القرار المخالفات التي سبق أن صدر بشأنها قرار فرض جزاء أو إعفاء قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
وألزم مجلس النقد والتسليف بموجب قراره جميع المصارف العاملة بمتابعة عملائها والاستعلام لجهة التأكد من صحة الأسباب التي يقدمها العملاء المذكورون لتبرير تأخرهم في تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب أحكام الفقرة «ج-8».
وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة «ج-8» من المادة الأولى من قرار تصنيف الديون رقم /902/م.ن/ب4/ لعام 2011 تؤكد أن بعض الديون تستلزم اهتماماً خاصاً في حال انطبقت عليها حالات معينة وهي: الديون العادية والديون التي تتطلب اهتماماً خاصاً والتي تمت إعادة هيكلتها، أن يلتزم العميل بثلاثة أقساط على الأقل يمكن بعدها نقل هذه الديون إلى الديون العادية، كذلك الديون العادية التي تعود لعملاء لديهم ديون غير منتجة لدى مؤسسات مالية أخرى، وتجاوز رصيد الجاري مدين للسقف الممنوح بنسبة 10% أو أكثر ولمدة تزيد على 90 يوماً وتقل عن 180 يوماً، إضافة إلى الجاري مدين ضعيف الحركة.
ومن الحالات أيضاً عدم تسديد المستحق من أصل الدين أو عوائده «بما فيها ديون التمويل الاستهلاكي» لمدة تزيد على 90 يوماً وتقل عن 180 يوماً، إضافة إلى التسهيلات الجارية وتحت الطلب المكشوفة «دائن مصدق مدين»، والتسهيلات التي مضى على تاريخ انتهاء عقدها مدة تزيد على 90 يوماً وتقل عن 180 يوماً، ولم يتم تجديدها، وعدم توافر بيانات مالية سنوية على الأقل ومدققة بالنسبة للشركات المطلوب منها، وغيرها الكثير من الحالات الأخرى التي عددها مجلس النقد والتسليف ضمن أكثر من 15 حالة.