دمشق - سيريانديز
اتخذ مصرف سورية المركزي إجراء جديداً يضاف إلى إجراءاته السابقة الرامية إلى تخفيض سعر الصرف ويخدم أيضاً المتعاملين من المصدّرين لجهة التخفيف قدر الإمكان من خسائرهم الناجمة عن فروقات أسعار الصرف.
ويحمل الإجراء الجديد بموجب قرار اطلعت عليه «تشرين» في طياته إغلاق تعهدات إعادة القطع الناجم عن التصدير المنظمة قبل صدور التعديلات الأخيرة على تنظيم التعهدات والسماح للمتعاملين بها بتسديدها حسب سعر السوق الموازية.
وكان المصدّرون وخاصة ممن نظموا تعهدات إعادة قطع التصدير قبل صدور التعديلات الجديدة ينتظرون من مصرف سورية المركزي هذا الإجراء على اعتبار أنه يخفف من خسائرهم التي تراكمت نتيجة الفروقات التي أحدثها عدم الاستقرار في أسعار الصرف، وهو إجراء يدعم سعر القطع للمصدّرين ويساهم إلى حد ما بالتزام الفعاليات الاقتصادية المتعاملة بالقطع الأجنبي للأغراض التجارية بأن تكون تعاملاتها المالية محصورة بالأقنية الرسمية النظامية التي أتاحها «المركزي» وهي المصارف وشركات الصرافة.
ويرى الباحث الاقتصادي إياد أنيس محمد في تعليقه على الإجراء الجديد أنه سيكون ذا أثر إيجابي لجهة زيادة واردات القطع الأجنبي، وهو ما يجب التركيز عليه في الفترة الراهنة، بالإضافة إلى أنه سيقيد المضاربين ويخفف من ممارساتهم الضارة بالعملة الوطنية، مؤكداً أن المستفيد من علاوة التصدير التي سيمنحها «المركزي» هو المصدّر نفسه بينما نجد أن من صدّر عن طريق الوسطاء لن يستفيد من علاوة التصدير، ومن هنا تنبع أهمية إتمام إجراءات التصدير باسم المصدّر وعدم اللجوء إلى الوسطاء في إطار تخفيض تكاليف التصدير المعفى من الضرائب أساساً.
إن جميع القرارات الصادرة عن المصرف المركزي في الفترة الأخيرة والتي نظمت التعامل بالقطع الأجنبي لزوم عمليات التصدير جاءت- على حد تعبير محمد- انطلاقاً من الإيمان بأهمية تشجيع الصادرات باعتبارها أحد حوامل الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة والمحرك الأساسي لدفع عجلة الإنتاج والمورد الرئيسي لتعزيز موجودات سورية من القطع الأجنبي، كما أعطت دوراً جوهرياً لغرف الصناعة والتجارة والزراعة واتحاد المصدرين في التأكد من سلامة الفواتير وصحة عمليات الاستيراد والتصدير باعتبار أن هذه الغرف هي الأقرب للصناعيين والمصدّرين وبالتالي بإمكانها أن تلعب دوراً مهماً في إنجاح تطبيق القرارات.
كما أن «القرارات»- والحديث لمحمد- ألزمت الصناعيين الراغبين بالاستفادة من هذا الخيار بتقديم قائمة بالمواد الأولية ذات المنشأ الخارجي الداخلة في الصناعة التصديرية العائدة للصناعي والمستخدمة في منشأته حصراً على أن تكون هذه القائمة مصدقة من غرفة الصناعة في محافظته ومن اتحاد المصدّرين بما يفيد استخدام المواد الواردة في القائمة في الصناعة المذكورة، فضلاً عن أنها أتاحت المجال أمام المصدرين الصناعيين في مجال الصناعات الهندسية والمعدنية والكيميائية والدوائية والبلاستيكية لاستخدام حصيلة صادراتهم لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم بشرط تعهد المصدر الصناعي بتقديم شهادة جمركية تثبت قيامه بعملية استيراد بقيمة تعادل حصيلة صادراته وفقاً لمجموعة من الضوابط التي نصت عليها القرارات الأخيرة وخاصة القرار الخاص بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير.
وبموجب القرار الأخير الذي نظّم آلية جديدة للتعامل بقطع التصدير، فقد سمح «المركزي» للمتعاملين بإعادة القطع وفق أسعار الصرف في السوق الموازية، ولكنه بقراره الجديد أتاح ذلك للتعهدات المنظمة من قبل بغية تخفيف الخسائر الناجمة عن فروقات أسعار الصرف وكان المصدّر يتحمل أعباءها.
