دمشق- سيريانديز

أكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف سورية المركزي فرض إجراء منع السفر بحق الأشخاص المثبتة مخالفتهم لأنظمة شراء القطع الأجنبي من المنافذ الرسمية.

ويعتبر إجراء منع السفر احترازياً على حد قول المصادر، لأنه من إحدى الإجراءات المهمة التي تدفع بالمخالف إلى تسوية وضعه مع المصرف المركزي الذي توعد المخالفين في حال عدم مراجعته أو أي من فروعه خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن أسمائهم ضمن القوائم السوداء بملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية بنسبة 100% من قيمة المخالفة.

ويشمل إجراء منع السفر بحسب ما أكدته المصادر لـ»الوطن» جميع المخالفين لأنظمة شراء القطع، سواء أكانوا تجاراً حصلوا على القطع الأجنبي لغايات الاستيراد ولم يتقدموا بشهادات جمركية تثبت إدخالهم لمستورداتهم إلى الأسواق المحلية، مواطنين عاديين قاموا بالحصول على مبالغ من الدولار فوق الحد المسموح بشرائه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء ومجلس النقد والتسليف الناظمة لهذا الشأن، كذلك يشمل من قام بشراء القطع لغاية السفر ولم يقدم على السفر ولم يثبت على جواز سفره تأشيرة خروج من القطر.
وحسب القوائم التي أطلق عليها تسمية «القوائم السوداء» الصادرة عن مصرف سورية المركزي منذ بداية إعلانه عن أسماء المخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي فإن عدد المخالفين الذين طالهم إجراء منع السفر يتجاوز 5000 مواطن، عدا القوائم المتضمنة أسماء التجار والمستوردين، ولكن المصادر المصرفية عادت لتؤكد لـ«الوطن» أن المصارف التي سمح لها بيع الدولار للمواطنين في فترات سابقة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بدأت تصلها توجيهات من المركزي لإزالة إشارة إجراء منع السفر عنها وإخراجها من القوائم بالنسبة للمواطنين العاديين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم وإعادة القطع الأجنبي للمركزي كذلك بعض التجار والمستوردين فقد أخرجت أسماء المخالفين منهم من ضمن القوائم إضافة إلى إزالة القيود التي فرضت عليهم لجهة متابعة نشاطهم التجاري عبر إعادة منحهم إجازات استيراد أو أية وثائق أخرى كبراءة الذمة.
وما زال مصرف سورية المركزي يصدر بين الفينة والأخرى قوائم سوداء جديدة تتضمن أسماء لمواطنين خالفوا أنظمة شراء القطع الأجنبي، إذ طلب المصرف في آخر قائمة أصدرها الشهر الماضي من نحو 500 مخالف إعادة ما اشتروه من قطع خلال فترة محددة وإلا ستتم ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على اعتبار أن المبالغ التي قاموا بشرائها مخصصة لغايات تم طرحها في السوق، ولكن النسبة الأكبر من الذين حصلوا على القطع قاموا بالمتاجرة بها والتصرف بها في غير الغايات الأساسية، وما يدل على عملية المتاجرة بالقطع هو ما تظهره قائمة المخالفين الأخيرة لقرار مجلس الوزراء رقم /84/ لعام 2010 الذي حدد الحد الأعلى المسموح بشرائه من الدولار أن نحو 12 شخصاً يحملون النسبة «الكنية» نفسها أدرجت أسماؤهم بشكل تسلسلي في القائمة خالفوا القرار المذكور، و13 شخصاً آخرين من «كنية» ثانية، ناهيك عن التشابهات الأخرى في الكنية الواحدة بين شخصين أو ثلاثة أشخاص ضمن القائمة المذكورة