دمشق- سيريانديز
كشفت مديرة المنشآت السياحية في وزارة السياحة المهندسة راما الشيخ عن 20 مليار ليرة سورية قيمة القروض السياحية المتعثرة من المصارف العامة بعدد بلغ 166 قرضاً وبلغ عدد المتعاملين المتعثرين 134 مستثمراً، مبينة أن 100 مشروع سياحي حصلت على قروض من المصارف، ويعتبر المصرف العقاري أكثر المصارف التي منح قروضاً عبر منحه 100 قرض، ومصرف التوفير 61 قرضاً، والتسليف 41 قرضاً والتجاري 3 قروض، مؤكدة أن عدد المنشآت المتعثرة خلال الأزمة بلغ 53 مشروعاً.
وأكدت الشيخ أن مديرية المنشآت السياحية أعدت مقترحات وحلولاً سترفع خلال أيام إلى رئاسة مجلس الوزراء مؤكدة بحث موضوع إعادة جدولة القرض مع الإعفاء من الفوائد والغرامات ومنح فترة سماح لحين وضع المنشأة بالاستثمار، ومنح قرض متمم لاستكمال إنجاز المنشأة ووضعها بالاستثمار وبسعر فائدة مخفض، وتجميد الغرامات وفوائد التأخير لحين عودة الاستقرار لمنطقة المشروع وذلك للمشاريع الواقعة في مناطق ساخنة وكذلك إعفاء المشاريع التي كانت واقعة في مناطق ساخنة وتمت إعادة الاستقرار إليها من الفوائد وغرامات التأخير خلال الفترة الفاصلة بينهما، وذلك بهدف عدم تحميل المستثمر أعباء مالية في ظل عدم قدرته على الوصول إلى منشأته وتشغيلها أو استكمال إنجازها، وعدم قدرة المصرف على اتخاذ إجراءات تنفيذية بحق المشروع في حال وقوعه في منطقة ساخنة بما يؤدي إلى تضاعف مبلغ الدين.
إضافة إلى التفاوض مع المستثمر لدخول المصرف شريكاً بالمشروع عن طريق التحول إلى شركة مساهمة، وتكون حصة المصرف معادلة لقيمة القرض بعد إعادة تقييم الأصول للمشروع السياحي، وبحيث تتحول الديون النقدية إلى ملكيات وموجودات ثابتة، ضمان القرض من مؤسسة ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الشيخ للوطن: إنه تم تقسيم المشاريع والمنشآت المتعثرة ضمن 6 شرائح وبمتابعة واهتمام من وزير السياحة بشر يازجي، حيث شملت الأولى 21 مشروعاً ومنشأة سياحية وهي مشاريع ومنشآت المبيت من مستوى 3 نجوم وما فوق والواقعة في مناطق ساخنة وتعرضت لأضرار كلية أو جزئية أو لم تتعرض وقيمة قروضها كبيرة والحل المقترح بخصوصها هو تجميد الفوائد على القرض وغرامات التأخير لحين عودة الاستقرار إلى منطقة المشروع، وإعادة جدولة القرض ومنح فترة سماح لحين وضع المنشأة بالتشغيل، ومنح قرض متمم لاستكمال إنشاء وتجهيز المنشأة أو ترميمها وإعادة تشغيلها، والتفاوض مع المستثمر لدخول المصرف كشريك في المشروع من خلال التحول إلى شركة مساهمة.
وتشمل الشريحة الثانية 10 مشاريع ومنشآت وهي مشاريع ومنشآت المبيت من سوية 3 نجوم وما فوق الواقعة حالياً في مناطق آمنة ونسب انجازها كبيرة. ـ وتشمل الثالثة 21 مشروعاً ومنشأة سياحية وهي مشاريع ومنشآت من سوية نجمتين قيمة قروضها صغيرة، وتشمل الرابعة 11 مشروعاً ومنشأة سياحية وهي المشاريع السياحية التي لم تباشر بالتنفيذ أو كانت نسب انجازها منخفضة بسبب الأزمة وتقع في مناطق ساخنة أو المنشآت المؤهلة الواقعة في مناطق آمنة ولكن تعاني من صعوبات في التشغيل أو المنشآت التي قيمة قروضها صغيرة.
أما الخامسة فتضمنت 13 مشروعاً ومنشأة وهي المشاريع والمنشآت الواقعة في مناطق حرجة أمنياً وهي من مستوى نجمتين وقروضها صغيرة أو متوسطة وشملت الشريحة السادسة 18 مشروعاً ومنشأة سياحية وهي المشاريع ذات نسب الانجاز المنخفض والمنشآت الواقعة في مناطق، مع طرح الحلول المناسبة حيال كل الشرائح اللازمة.
وأكدت مديرة المنشآت السياحية أن متطلبات الحلول والتوصيات تضمنت إصدار التشريع اللازم لتجميد الغرامات والفوائد خلال فترة الأزمة ولحين عودة الاستقرار لمنطقة المشروع، وتعديل أنظمة المصارف بما يسمح لها بالتملك المباشر، وتشكيل لجان لتقييم الأصول المالية للمشاريع التي يرغب أصحابها بمشاركة المصارف (وبعد إصدار التشريع اللازم) تضم ممثلين عن المصرف ووزارة السياحة ونقابة المهندسين لتقدير القيمة السوقية للأعمال المنفذة بالمشروع والقيمة الاستثمارية وتحديد حصص الطرفين، وتأسيس مؤسسة لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة.
