دمشق- سيريانديز
أوضح تقرير صادر عن بورصة دمشق أن الأعمال المنجزة لجهة الأنظمة والتجهيزات التقنية ركزت على تطوير نظام تنفيذ قرارات الحجز الواردة من الجهات المختلفة ونظام إدارة الوثائق الكترونيا وتطوير التقارير الاحصائية ونظام التسجيل والايداع وتحديث اجراءات الحماية الخاصة بالموقع الالكتروني للسوق وتحسين بيئة تشغيل الانظمة الالكترونية وقواعد المعطيات الخاصة بنظامي التداول والتقاص والتسوية وقواعد المعطيات وتشغيل التطبيقات اللازمة لتكامل العمل في الموقع الاحتياطي بالإضاقة إلى سعي السوق لنشر الثقافة الاستثمارية لأفراد المجتمع من خلال تطوير الدراسات والاحصاءات ونشر المطبوعات .
ولفت التقرير إلى الحرص على الاستمرار بالاتصال مع اتحادي البورصات العربية والأوروبية والاسيوية وصندوق النقد العربي من خلال المشاركات في الاجتماعات الدورية لهذه الاتحادات والدورات التدريبية التي تقيمها لافتا إلى أن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى من حيث الأداء بين جميع البورصات العربية بنسبة تغير “زائد 16ر6 بالمئة” وفق تقرير الربع الثاني لعام 2014 الصادر عن اتحاد البورصات العربية .
وفي الشأن القانوني عملت السوق على تطوير العديد من الأنظمة والتعليمات الخاصة بها من خلال تعديل النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي ووضع آليات لتنفيذ تعليمات بيع الأوراق المالية في السوق تنفيذا لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية.
وادرج التقرير الخطة المستقبلية للسوق التي تركز في الجانب الفني على التواصل مع الشركات المساهمة غير المدرجة والممكن ادراجها في السوق والعمل على إيجاد آلية لبيع الأوراق المالية غير مكتملة السداد عند الاكتتاب وتقديم خدمات جديدة لمركز المقاصة والحفظ المركزي وتطوير نظام الرقابة على التداول والاستمرار بقياس أداء السوق وتطوير الاجراءات المتعلقة بالادراج والعضوية والتداول والتعاون مع الشركات المساهمة المدرجة لقيام أكبر عدد من المساهمين بالايداع لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي وتطوير الانظمة والتجهيزات التقنية والتوسع في نشر الثقافة الاستثمارية.
ومن الأعمال التي تنوي السوق القيام بها في الاطار التشريعي والقانوني احداث دائرتين للاستشارات والعقود والتحكيم والشكاوى وتعديل بعض الانظمة والقوانين وتفعيل العمل بنظام التحكيم في السوق .
ويأتي تحرير القيود على الشركات المدرجة وخاصة الصفقات الضخمة والعمل على ادراج ادوات مالية جديدة من أهم الأعمال التي يجب أن تعمل عليها السوق حسب الدكتور علي يوسف نائب رئيس مجلس المفوضين في هيئة الاوراق المالية خلال تصريح لـ /سانا/ لافتا إلى تجربة سابقة لاصدار ادوات الدين الحكومي من اذون وسندات خزينة وتوفر أدوات نجاحها التنظيمية والادارية مؤكدا أن عائد السندات مؤكد ومخاطرها أقل وأن السندات بديل عن القطاع المصرفي.
وأشار يوسف إلى أهمية التركيز على ادراج الشركات الانتاجية وإيجاد الانظمة والقوانين والبيئة التشريعية لدخول مستثمرين جدد من المؤسسات والنقابات .
وبين التقرير أن الشركات الخمس الانشط من حيث قيمة التداول كانت بنك بيبلوس وسورية الدولي الاسلامي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل والشركة السورية الوطنية للتأمين وفرنسبنك والانشط من حيث حجم التداول بنك بيبلوس وسورية الدولي الاسلامي والشركة السورية الوطنية للتامين وفرنسبنك والمصرف الدولي للتجارة والتمويل والشركات الاكبر من حيث القيمة السوقية بنك قطر الوطني وبيمو السعودي الفرنسي وبنك عودة وسورية الدولي الاسلامي والبنك العربي والشركات الاكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك بيبلوس وبنك عودة والشركة السورية الوطنية للتامين وبنك سورية والمهجر وكانت الشركات الاكثر انخفاضا في اسعار اسهمها بنك الاردن وبنك سورية الدولي الاسلامي وقطر الوطني والشركة الأهلية للنقل والمصرف الدولي للتجارة والتمويل .
وأوضحت المؤشرات الاحصائية الرئيسية الصادرة عن السوق بالمقارنة بين عامي 2013 و2014 ارتفاع عدد الشركات المدرجة من 22 إلى 24 شركة والقيمة السوقية من 94ر118 إلى 35ر132 مليار ليرة وقيمة التداول من 24ر2 إلى 33ر3 مليار ليرة والمعدل الوسطي لقيمة التداول من 14ر15 إلى 93ر19 مليون ليرة وعدد الأسهم المتداولة 88ر18 إلى 31ر25 و عدد أيام التداول من 148 إلى 167 يوما وارتفع الموءشر من 1249 الى 1271 نقطة وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 35ر11 إلى 85ر6 آلاف صفقة .
وسوق دمشق التي بدأ العمل بها عام 2009 بـ 12 شركة مدرجة بقيمة سوقية 14ر61 مليار ليرة سورية لم تأخذ حقها من الترويج والتسويق نتيجة الظروف الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة الراهنة كما يرى مراقبون واستمرت بدعم الاقتصاد الوطني وأوجدت الفرص لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات وتحفيز السوق الأولية.
ومن الأعمال التي قامت بها السوق خلال عام 2014 لجهة الأعمال الفنية ادراج أسهم بنكي الشام والبركة ضمن السوق النظامية ونقل ادراج أسهم بنك سورية والخليج من السوق الموازية /أ/ إلى السوق / ب/ وزيادة عدد جلسات التداول من ثلاثة إلى أربع جلسات تداول في الأسبوع واعتماد آلية تنفيذ تعليمات بيع الأوراق المالية في السوق تنفيذا لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية وتطوير النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي واختبار تشغيل التداول عبر الموقع الاحتياطي للسوق والقيام بالزيارات التفتيشية للتأكد من مدى التزام شركات الخدمات والوساطة بالقوانين وتطوير نظام الرقابة الالكتروني والأدلة التي تنظم عمل السوق.
