خاص- سيريانديز
نتابع نشر مقتطفات من تقرير المجلس الوطني للإعلام لعام 2013 الذي وصلنا منذ أيام، ونرصد هنا لتقييم وتقويم أداء الإعلام في علاقته مع الحكومة و رأى أن الإعلام الوطني لم يقم بواجبه المهني والوطني تجاه العمل الحكومي!!
هل قام الإعلام الوطني بدوره في مجال العمل الحكومي؟ هل قام بتثقيف الرأي العام حول أعمال الحكومة وتوجهاتها؟ وهل حقق في عيوب الأداء الحكومي ومكامن الفساد فيه؟ وهل كشف الفساد الإداري المعرقل للإصلاح وللفعالية الحكومية؟
إذا كان الإعلام يواجه صعوبة في مهمة تثقيف الرأي العام حول توجهات الحكومة في أوقات السلم والراحة، فإن مهمة الإعلام تصبح أشد صعوبة في إقناع الرأي العام بفعالية وأهمية ما تقوم به الحكومة في ظل الظروف الراهنة. وكل ذلك يعني أننا بحاجة إلى إعلام ماهر وذي كفاءة مهنية عالية كي ينجح في هذه المهمة. وليس هناك من دليل على كفاءة أي إعلام إلا بمتابعة ما ينجزه في مجال ما (وهنا في المجال الحكومي)، وتفحص طبيعة أدائه لتحقيق مهمته في تثقيف الرأي العام حول أعمال الحكومة، وهذا ما سنحاوله في السطور القادمة.
في العام 2013، استمر الإعلام الوطني بشكل عام في سعيه لدعم العمل الحكومي عبر امتداح كل خطوة تقوم بها الحكومة، حتى لو كانت اجتماعاً دورياً. ولإنجاز (المدح الإعلامي)، لا بد من المبالغات، والكلام الإنشائي. الأمر الذي ينتج أسوأ أنواع الإعلام، ويضيع عمل الحكومة الحقيقي ومعناه. واستبدل الإعلام الحكومة والعمل الحكومي بأشخاص الوزراء ونشاطهم. وبدل تقديم إعلام يثقف الرأي العام حول الحكومة وأعمال الحكومة، راح الإعلام يلاحق كل وزير، وينتج مواد إعلامية أساسها الوزير أو المسؤول أو المدير. وبدل تقديم العمل الحكومي ركز الإعلام على الوزير، وبذلك تحول الإعلام من فعالية تضيء العمل الحكومي وتعرف الرأي العام على مدى الإسهام الحكومي في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، بدلاً من ذلك كله، تحول الإعلام إلى عمل علاقات عامة وإعلانات للوزير أو المسؤول أو المدير.
وهذا النوع من الإعلام، ورغم كل المدائح التي كيلت للوزراء، تسبب في موقف شعبي نقدي للحكومة، لأن الأسلوب الإعلامي ضيع العمل الحكومي، وفرط بفعالية الحكومة، وهو يلهث وراء مدح الوزير هذا أو إرضاء الوزير ذاك.
وإذا كان من أهم وظائف الإعلام الإضاءة على فعالية العمل الحكومي، وتعريف الرأي العام على منجزها في مواجهة الإرهاب، وتأمين متطلبات المواطن، فإن من وظائف الإعلام أيضاً الإشارة إلى مكامن الخلل في هذا العمل الحكومي، وانتقاد التقصير، وكشف الفساد. ووظيفة الإعلام الناقدة هذه، إذا كانت مهمة في أوقات السلم، فهي ضرورية جداً في أوقات الحرب، لأن سد الثغرات، ومعالجة الضعف يساهم في الإسراع بتحقيق النصر.
ولكن الإعلام الوطني بشكل عام، والإعلام الرسمي بشكل خاص في العام 2013، ابتعدا عن ممارسة نقد الأداء الحكومي، وتخلفا عن مواجهة الأخطاء، وغضَّا النظر عن مواقع الخلل، وذلك إما لأنهما لا يعرفان معنى النقد الحقيقي الذي يدفع للأفضل، ويعالج الخلل، وإما لأنهما يظنان أن النقد ما هو إلا حرب على الحكومة إذا جرى انتقادها. وإما لأنهما يخافان على المكاسب التي يحصّلها الإعلامي أو المدير من مداهنة الحكومة، وامتداح هذا الوزير أو ذاك.
وغياب النقد عن الإعلام هو فساد مهني، ويساهم في استمرار أخطاء العمل الحكومي، ولو عبر السكوت عنه، أو التواطؤ معه بالسكوت. وهذا يتضافر مع امتداح العمل الحكومي، الذي يمثله الوزير أو المسؤول ويتجاهل المعنى الحقيقي للأداء الحكومي.
وهكذا فإن تجاهل معنى الأداء الحكومي وعدم إضاءته بالإعلام، وعدم تثقيف الرأي العام حوله، إضافة إلى غياب النقد الذي يكشف الخلل، ويدعو لإصلاح الضعف، كل ذلك يصب في عكس مصلحة الأداء الحكومي بحرمانه من الإعلام الحقيقي، الذي يقيم الصلة العميقة بين الرأي العام والعمل الحكومي؛ بتعريف الرأي العام بمعنى العمل الحكومي، وبكشف الأخطاء للحكومة لتقوم بإصلاحها.
وما نقوله عن الإعلام الوطني في مجال العمل الحكومي هو السمة العامة، ولكن لا بد من ذكر أن بعض الحوارات التلفزيونية حملت آراء انتقادية ولكنها كانت عشوائية. ولا تشكل مساراً إعلامياً مدروساً. وفي بعض الأحيان، كان الموقف النقدي بسبب انتماء الوزير أو بسبب موقف منه (وهذا يساوي امتداح الوزير ولكن بالاتجاه السلبي) كما أن الصحف بشكل عام كانت في بعض الأحيان أجرأ في طرح الانتقاد (خاصة جريدة الوطن، وجرائد الأحزاب)، ولكنها عجزت عن تقديم معنى العمل الحكومي، وتثقيف الرأي العام حوله.
وكان لحوارات الإذاعات العامة دور في هذا الإطار، ولكن ظل في نطاق العمل المحدود أو الارتجالي، والقليل نبه لما هو مطلوب منها وعلى سبيل المثال فان بعض البرامج الإذاعية المختصة بالتواصل مع المستمعين وبحث مشاكلهم مع المسؤولين كانت معقولة. أما الإذاعات الخاصة فقد ساهم بعضها في إضاءة العمل الحكومي، وفي انتقاده بطريقة أكثر مهنية من الإعلام الرسمي. ومثال على ذلك إذاعة المدينة إف إم، كما كان لإذاعة شام إف إم نصيب في ممارسة الانتقاد ولكن أيضاً بشكل ارتجالي. 
أما المواقع الإلكترونية، فقد مارست في الكثير من الأحيان النقل عن وسائل الإعلام وتقليدها، فاكتسبت عيوبها، ونقلت في أحيان أخرى عن وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر)، فوقعت في نشر شائعات وأخبار غير حقيقية عن العمل الحكومي ظنت انها ممارسة للنقد وانها جرأة.
إن تضيّع معنى العمل الحكومي، وعدم المشاركة في كشف الأخطاء لمعالجتها، وترك مهنة تثقيف الرأي العام حول عمل الحكومة إلى الارتجال والعشوائية، كل ذلك يعني أن الإعلام الوطني لم يقم بواجبه المهني والوطني تجاه العمل الحكومي، وقصّر في هذا المجال، وكان واضحاً للمجلس في عام 2013 أن الإعلام الوطني لم يوصّف دوره بدقة تجاه العمل الحكومي، ولم يعمل وفق استراتيجية إعلامية مهنية واضحة، وكل ذلك يستوجب الدراسة والنظر والتصحيح والاستدراك، والمسؤولية مهنية ووطنية.