أبدى بعض مديري المصارف العامة تحفظات جوهرية على مشروع الصك الخاص بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الرغم من أن المشروع قد نوقش بين الأطراف المعنية وهي المصرف المركزي والمصارف العامة والخاصة ووزارة الاقتصاد.
وبيّن مسؤول مصرفي مسؤول -طلب عدم ذكر اسمه- أن المصارف العامة وضعت وزارة المالية بصورة تحفظاتها التي يأتي من مقدمتها اعتبار مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأميناً وبالتالي يجب أن تخضع لإشراف هيئة الإشراف على التأمين وليس لمصرف سورية المركزي كما أنه يجب أن تتبع عند تأسيسها الأسس القانونية المتبعة عند تأسيس أي مؤسسة تأمين.
كما تم الطلب بعدم إلزام المصارف بالمشاركة وأن يترك موضوع المشاركة خياراً يتخذ قراره من المصارف، مع إمكانية جواز المساهمة لكل الجهات ذات العلاقة بالموضوع كالوزارات والمنظمات والهيئات المعنية، لا أن تكون المشاركة حصرية بالمصارف.
وبيّن المسؤول المصرفي لـ«الوطن» أن المصارف العامة اقترحت عقد اجتماع بين المصارف العامة والخاصة في وزارة الاقتصاد بحضور مصرف سورية المركزي، من أجل تداول كل الملاحظات المذكرة إعداد مسودة النص التشريعي بعد الاتفاق من قبل وزارة الاقتصاد.
وأشار إلى وجود تباين بين المصارف العامة والمصرف المركزي في كثير من المواضيع ومن ضمنها تعديل المرسوم 213 لعام 2006 الخاص بتسويات القروض المتعثرة، والذي تحفظت عليه إدارات المصارف العامة، ولكن لم يتم الحصول على التفاصيل حتى الآن.
من جهتها، كشفت هيئة الإشراف على التأمين لـ«الوطن» عدم معرفتها أو إشراكها بأي شيء يخص مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث مؤسسة الضمان، إلا أنها اعتبرت فكرة إنشاء المؤسسة فكرة جيدة وتصب في مصلحة التنمية الاقتصادية وتسامح في تسريعها.
مع التشديد على أن مثل هذه المؤسسة بحاجة إلى خبرات تأمينية متخصصة لوضع آلية تأسيسها وعملها، مع تأكيد أنه من الناحية القانونية يجب أن تكون عائدية المؤسسة لهيئة الإشراف على التأمين ما دام تم اعتبارها مؤسسة ضمان ائتماني، مع بقاء إمكانية إجراء التنسيق اللازم بين الهيئة والجهات المعنية
