دمشق- سيريانديز

أصدر المصرف العقاري تعليمات جديدة بخصوص تسهيل تسديد دفعات حسن النية المنصوص عليها في مرسوم التسوية رقم 213 لعام 2006 وتعديلاته والخاص بتسوية القروض المتعثرة.

وأكد العقاري في تعليماته أنه يمكن للراغبين بتسوية أوضاعهم مع المصرف من المقترضين تسديد جزء من دفعة حسن النية تعادل نسبة 5% من إجمالي النسبة المقررة في المرسوم المذكور وهي 10%، على أن يتم التسديد بعد تقديم طلب التسوية وقبل إجراء عقد التسوية مع المصرف، حسب صحيفة تشرين.
ويأتي هذا الإجراء من إدارة المصرف لمعرفة المقترضين المتعثرين الجادين في تسوية أوضاعهم مع المصرف بعد نفاذ جميع القوانين والمراسيم التي صدرت خلال العام الماضي والجاري، إذ شهد العقاري خلال الفترة الأخيرة إقبال عدد من المقترضين المتعثرين لتسوية أوضاعهم وقيام البعض منهم بتقديم جميع الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراء التسوية من دون استكمال الإجراء الأخير والمتمثل بتسديد دفعة حسن النية، وهذا ما اعتبره المصرف بادرة غير جدية من قبل المقترض المتعثر، خاصة وأن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التسوية تقوم بعملها وتصدر القرار بالموافقة على التسوية من دون أن يقدم المتعثر على استكمال الإجراءات الأخيرة. وأراد المصرف العقاري من خلال الإجراء المذكور أن يسهل على المقترضين المتعثرين الذين لا يمتلكون دفعة حسن النية كاملة وهي 10% من إجمالي قيمة الدين أن يسددوا نصف هذه النسبة بعد تقديم الطلب وقبل توقيع عقد الجدولة، وبعد التوقيع يمكن للمقترض المتعثر أن يستكمل باقي الدفعة في حال كان جاداً في تسوية أوضاعه مع المصرف.
وفي سياق متصل جدد مصرف سورية المركزي تأكيده على المصارف العامة موافاته بقوائم محدثة عن المقترضين المتعثرين وآخر الإجراءات المتخذة بحقهم، إذ إن بعض المصارف حتى تاريخه لم تتقدم بمعلومات مفصلة عن مقترضيها المتعثرين، وهو الأمر الذي يعرقل أي إجراء من شأنه أن يخدم هذا الملف الذي يعمل عليه مصرف سورية المركزي بتوجيهات من الحكومة الرامية إلى حله والذي يراه البعض شائكاً وبحاجة إلى قرارات أكثر جرأة لحله، في وقت ينظر البعض إلى الإجراءات المتخذة حالياً بأنها غير مجدية وخاصة إجراء منع السفر بحق المقترضين المتعثرين الذين لم يغادروا البلاد ولم يقوموا بتهريب أموالهم إلى الخارج على عكس بعض أصحاب الفعاليات الاقتصادية الذين سارعوا إلى مغادرة البلاد وقبل أن تشكل المحاكم المصرفية وتصدر قرارات بمنع السفر بناءً على القضايا المصرفية التي تحيلها المصارف لدراستها.
يشار إلى أن المرسوم 213 يجري تعديله حالياً ليكون أكثر تحفيزاً للمقترضين المتعثرين على تسوية أوضاعهم بعد إضافة بعض الميزات التي لم تكن موجودة في المرسوم المعمول به منذ عام 2006 مع الإشارة إلى أنه مرسوم دائم وليس محدداً بتاريخ فعلي للنفاذ