سيريانديز – عمار الياسين
أكد رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح أن الحكومة تسعى في ظل الظروف الحالية إلى إيجاد تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة بشكل مثمر بهدف تحقيق موائمة حقيقية بين تلك التشريعات وهذه الظروف وبالتالي الوصول إلى خلق اقتصاد عملي فعَّال هو اقتصاد الحرب وهذا ما شهدته عدة دول في الماضي والحاضر.
وحول خطوة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأخيرة المتعلقة بإصدار مشروعي قانونين جديدين وهما مشروع إحداث هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروع إحداث هيئة الإنتاج المحلي والصادرات، ذكر السواح أن مشروع القانون الأول جاء ليلبي تطلعات الفعاليات الصناعية والتجارية والاستثمارية وليزيد من تحفيزهم على استثمار مزيداً من المشاريع كون سورية تفتقر للاستثمارات الكبيرة بسبب الظروف الراهنة وبالتالي فان التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو هدف مهم يجب أن تتشارك مع الوزارة لتحقيقه بشكل متميز.
وبحسب السواح فان مشروع القانون الثاني المتضمن إحداث هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات يحظى باهتمام جميع الفعاليات بما فيها اتحاد المصدرين لافتاً بهذا الخصوص ان الاتحاد ساهم انطلاقاً من رصد ومتابعة أراء الصناعيين والتجار بوضع أسس لمشروع القانون كون هذه الهيئة الوليدة ستساهم وبكل تأكيد في مساعدة ومؤازرة القطاع الخاص وجذبهم وتحفيزهم نحو مزيد من الاستثمارات في بلدنا وبالتالي حماية فعاليات هذا القطاع الذي عانى ما عاناه من خسائر في مصانعه ومشاريعه نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي طالتهم جميعاً ، وبالرغم من كل ذلك سعى اتحاد المصدرين بالتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص إلى مؤازرة ودعم هذا القطاع لتدوير عجلة الإنتاج واستعادت الصناعة الوطنية عافيتها وبدأت عمليات التصدير وإقامة المعارض الداخلية والخارجية.
