سيريانديز- هبا نصر
مع أزمة طال مكوثها وعكست صورتها القاتمة على جميع القطاعات وواقع الحياة في سورية ، وفاقمت الصعوبات و المشاكل ومنها المشاكل السكانية التي حظيت باهتمام العديد من المنظمات و الهيئات الأهلية والدولية  وتجلى هذا الاهتمام من خلال القيام بندوات وورشات حاولت  تسليط الضوء على هذه القضية وانعكاساتها على أرض الواقع، ضمن هذا الإطار أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم ورشة عمل حول إدارة البيانات السكانية و نظم المعلومات جاء ذلك في إطار خطة التعاون المشترك بينها و بين صندوق الأمم المتحدة للسكان استعرضت الورشة أبرز القضايا السكانية المتعلقة بإدارة البيانات السكانية كخطوة أساسية في مسار تحديث مشروع السياسة السكانية وفقاً لأولويات العمل الوطني في هذا السياق أكد عمر بلان مساعد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن السكان محور أي برنامج تنموي إنساني و خصوصاً في ظل الأزمة التي ستتجاوزها سورية قريباً وبحسب بلان يقدر عدد المتضررين من جراء الأحداث الجارية  12،2مليون متضرر بما فيهم 3ملايين امرأة في سن الإنجاب و 380 ألف امرأة حامل ما يحتم على الجهات والشركاء الوطنيين تعزيز وتحسين فرص وصول خدمات الصحة الإنجابية والإسعافية و التوليد لجميع النساء السوريات و مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي و المساهمة في تأمين مستلزمات العيش الكريم و تقديم الدعم النفسي .
و أشار بلان  إلى ضرورة تعزيز المعرفة كأولوية وطنية ودولية تكون  من خلال استثمار البيانات و جمعها وتحليلها و الاستفادة منها كمحاولة لخدمة السكان و تحليل معاناتهم و تحسين أنماط الحياة خاصة الفئات الأكثر تعرضاً للخطر ، مشدداً على ضرورة تحديث البيانات خاصة المتعلقة بالانزياح السكاني و ضرورة السرعة في تحصيل هذه البيانات و مشاركتها للاستفادة منها بشكل فعال.
وفي تصريح خاص لسيريانديز لفت بلان لأهمية توفر بيانات دقيقة حول السكان تساهم في إعطاء دلالات كافية عن احتياجاتهم.
وفيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان أوضح بلان أن جهود الصندوق تركز على تقديم الدعم للأسر المتضررة و إلى تلبية الاحتياجات العاجلة لخدمات الصحة الإنجابية و الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي إضافة لتقديم المساعدات المالية بالتعاون مع الحكومة والمنظمات الحكومية و غير الحكومية، لافتاً أن الأهمية ليست في كمية البيانات التي نحصل عليها ولكن في المعرفة التي نحصل عليها من هذه البيانات وضرورة توجيه الاستراتيجيات و البرامج بناءاً على هذه المعرفة .
من جهتها أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر على أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية أبرزت الحاجة إلى تحديث البيانات الإحصائية و المؤشرات القياسية الخاصة بسنة الأساس التي حددت سابقأ بعام 2011 وبالتالي لتعديلها وتعديل المؤشرات القياسية لسنة الهدف المرحلي التي حددت في عام 2015 وسنة الهدف النهائي لبرامج السياسة السكانية التي حددت في عام 2015.
وأشارت الأسمر إلى أهم التحديات والصعوبات التي واجهت عمل الهيئة منها تعثر البدء بتنفيذ برامج السياسة السكانية بالشكل المناسب إضافة إلى اقتصار التنفيذ على بعض البرامج الاستهدافية التي تقوم بها الهيئة  بالتعاون مع بعض الوزارات المعنية ، أو بعض البرامج الواردة أصلاً في خطط وبرامج الوزارات و الجهات المعنية و التي تصب في خدمة مشروع السياسة السكانية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
وفي تصريح " لسيريانديز" أوضحت الأسمر أن الهيئة ستواجه هذه الصعوبات والتحديات و الإقلاع من جديد لوضع دراسات سكانية تتناسب مع الوضع الحالي وظروف الأزمة الراهنة مشيرةً إنه تم وضع مسودة لإستراتيجية سياسية سكانية تمهيداً للقاء قريب مع اللجنة السكانية في مجلس الوزراء ليتم عرضها كورقة عمل  من ضمن الأوراق التي ستطرح على اللجنة السكانية
وكشفت الأسمر أن اللقاء مع اللجنة قريب جدأ وسيتم عرض الدراسة الأخيرة التي أجرتها الهيئة  والتوصيات التي صدرت عن مجموعة الورش التي تم تنفيذها خلال 2014  للوصول إلى أرقام متوافقة و رؤية واضحة في مجال العمل بملف السكان
من جانبه أكد ممثل  وزارة الداخلية اصطيف الرفاعي أن الأزمة والحرب الكونية على سورية تركت أثرها على جميع القطاعات ومنها دوائر السجل المدني التي تعرضت للدمار والتخريب و الخروج من الخدمة وبحسب الرفاعي يوجد 286 أمانة سجل مدني متضررة والظروف التي فرضتها الأزمة من تهجير قسري للأهالي اضطرتهم لترك أوراقهم الثبوتية مما أدى لخلق حالة من الازدحام في باقي السجلات المدنية في المحافظات الآمنة
وأوضح الرفاعي إنه تم إنشاء شعب مركزية لتحسين الأداء وتخفيف العبء عن المواطن و تسهيل حصوله على الوثائق بأسرع وقت ممكن.
ومن النقاط الهامة التي دار حولها نقاش خلال الورشة ما ذكره أكرم القش عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بأن البيانات تنتج بدقة عالية لكن هناك مشكلة بإتاحتها للباحثين إذ يتاح لهم فقط بيانات جاهزة وليس بيانات خام وهذه البيانات الجاهزة لا يمكن الاستفادة منها أكثر من10% ،إضافة لموضوع لتشتت البيانات بين الجهات المختلفة وتضاربها خاصة الأبحاث التي تعتمد على أسلوب العينة وهذا ينعكس سلبياً على أي عمل يحاول معالجة قضايا السكان
وحول إجراء مسوحات سكانية بشكل دوري قال مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور علي رستم أن المسوحات تجرى أما عن طريق التعداد العام للسكان أو المسوح بالعينة أو السجل المدني موضحاً أن الهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان تقو بإجراء مسودة لمسح ورصد سكاني بطريقة منهجية جديدة مبتكرة يمكن أن يتم نشره وتعميمه بعد الانتهاء من إجراءه
وأكد رستم "لسيريانديز" أن المكتب المركزي للإحصاء استمر بعمله رغم الأزمة و صعوبات التي واجهتهم  في عملهم الإحصائي إذ يتطلب العمل الإحصائي ظروف معينة لإجرائه لافتاً أنه تم وضع آليات جديدة للتعامل مع العمل الإحصائي تتناسب مع المرحلة التي نعيشها
مبيناً أن الأزمة أثرت على مؤشرات التنمية بشكل كامل من صحة وتعليم وبطالة وهذا التغير هو ضمن السياق الطبيعي للتغير
وفي ختام الورشة ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه عملية جمع البيانات السكانية في سورية والحلول المقترحة لتجاورها بدءاً من نشر الوعي في هذا المجال وانتهاءً ببناء نظام معلومات متاح لجميع الباحثين . 
يذكر ان صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) يقدم المساعدات المالية وبرامج  الصحة الإنجابية بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية. وبدعم من المجتمع الدولي في أكثر من 150 بلداً في العالم
علماً أن الصندوق بدأ عمله في الجمهورية العربية السورية في عام 1971 ، إذ أسست حكومة الجمهورية العربية السورية شراكة استراتيجية مع الصندوق بغية تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية الخاصة بالسكان و الصحة الإنجابية ويهدف الدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية والسكانية الوطنية.
وقد تم افتتاح مكتبين لصندوق الأمم المتحدة للسكان في كل من طرطوس وحمص لدعم تلبية احتياجات المناطق المتضررة في تقديم خدمات الصحة الإنجابية