دمشق- سيريانديز
رافقت حركة الإقراض الواسعة للمصارف العامة التي بدأت عام 2008 أخطاء في آلية المنح أدت إلى تعثر كبير امتد على سنوات ورغم توثيق القروض بضمانات عقارية تعادل اضعاف مبالغها مع فوائد فما زالت المصارف تعاني من تحصيل الديون المستحقة، وذلك حسب سانا
ونتيجة ارتفاع المخاطر والتعثر القديم استفاض مجلس النقد والتسليف في دراسة التعليمات النافذة والاليات والضوابط لقرار منح القروض التشغيلية للفعاليات الاقتصادية التي سمح في شهر أيار الماضي للمصارف العامة باستئناف منحها لمدة قصيرة الأجل بتمويل من مواردها الذاتية إلى قطاعات اقتصادية محددة .
ورغم المراسيم و القوانين التي صدرت وأعطت فرصة للمقترضين بتسوية أوضاع قروضهم إلا أن بعضهم ما زال يأمل بأن تقوم الدولة بإسقاط الدين عنهم الأمر الذي نفاه مسؤول مصرفي مؤكدا العمل على تحصيل جميع الديون مع الفوائد كاشفا عن الاعداد لمرسوم تسويات دائم والبدء بملاحقة المتعثرين وتشكيل لجان لمتابعة ملف الديون المتعثرة والاطلاع على الإجراءات القانونية المتخذة لتحصيل الديون وخاصة بعد احداث المحاكم المصرفية البدائية والاستئنافية وفقا للقانون رقم 21 الصادر بتاريخ 5-11-2014.
وفي ظل هذا التعثر الذي شمل جميع المصارف يتساءل البعض عن مصير الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي منح على أساسها القرض ومن درسها وهل من إجراءات بحق المكاتب التي تأجرت بأوراق ودراسات وهمية.
وبين معاون مدير عام المصرف العقاري انس فيومي أن أصحاب المنشآت يقترحون بعض الحلول على المصارف منها اتباع إجراءات البيع النظيف وتحول القرض الى مشاركة بالمشروع وفق نسب التمويل لكلا الطرفين الأمر الذي يحتاج إلى بيئة تشريعية غير مطروقة سابقا تحقق فائدة للمصرف من ناحية تخفيض الأموال المتعثرة وزيادة نسب الأصول لديه وتتجنب إجراءات تقاضيه على غرار ما حدث في بعض الدول الغربية بطرح ما سموه طرح بيع الديون الرديئة.
ولفت إلى أن من بعض المقترحات التي قدمت توقيف القروض لمدة محددة بفائدة مخفضة ريثما يتمكن بعض المقترضين من الإقلاع بالعمل بالشكل الامثل وتسديد القروض الممنوحة وتوفير دعم مالي وفني لبعض المشاريع ومساعدتها للعمل بأقصى طاقة ضمن مراقبة دائمة وتقييم دوري للنتائج بما يعرف بالتمويل المساهم للمشاريع المتوقفة وإصدار مرسوم إعادة جدولة وإعفاء من غرامات التأخير لمن لم تمكنهم ظروفهم والأوضاع العامة من الاستفادة من المراسيم الصادرة في حينها وتراعي خصوصية الأوضاع السائدة للاستفادة منها من قبل أكبر شريحة من المتعاملين مع المصارف.
ويطالب أصحاب القروض المتعثرة بأن يكون معيار التشدد بالملاحقة القانونية بين من هو داخل البلد ومن غادر وليس لاعتبارات التعثر من قبل الأزمة وبعدها لأن لكل مشروع خصوصيته واقتراح حلول متنوعة لهذه المشكلات وفق وضع كل مشروع وهذه الحلول مشابهة لحلول معتمدة في عدد من دول العالم.
وفي حين تجاوز حجم القروض المتعثرة في مصرف التسليف الشعبي 11 ألف قرض بقيمة مليار و600 مليون ليرة تجاوزت قيمة دعاوي ملاحقة المقترضين في المصرف الصناعي 800ر20 مليار ليرة وفي البنوك الأخرى أرقاما مشابهة بينما المبلغ الذي تم تحصيله فهو متواضع.
ونتيجة تبدل المعطيات لدى المصارف خلال الأزمة الراهنة حيث هاجرت بعض رؤوس الأموال خارج سورية والبعض الآخر رفض البدائل المطروحة و يعمل في ظروف صعبة داخل البلد وضعت خطة عمل لمتابعة تحصيل الديون المتعثرة من خلال تقسيم القروض المتعثرة الى فئات كما حدد مصرف التسليف الشعبي شكل الملاحقة القضائية حسب حجم الدين بفئات لنحو 11 ألف دعوى قضائية في المصرف الصناعي.
ويرى اقتصاديون أن الديون المستحقة على أصحاب المنشآت ملك للشعب والأجيال القادمة ولا يمكن لأي جهة أن تعفيهم من دفع هذه المستحقات لافتين إلى خسارة المصارف الكبيرة نتيجة التضخم الذي حدث في الفترة الماضية والأرباح الكبيرة التي جناها بعض المقترضين من هذه القروض وإصرار بعضهم على عدم تسديدها آملا بأن تسامحه الدولة بحجة الأزمة الراهنة لافتين إلى ضرورة معالجة هذه القروض بطريقة مدروسة تراعي ظروف كل منشآة وتركز على إعادة التشغيل بالدرجة الأولى بالنسبة للمنشآت المتضررة ومحاسبة كل من تورط بمنح قرض بكفالات ودراسة جدوى اقتصادية وهمية
