دمشق- سيريانديز
قاربت وزارة المالية على الانتهاء من مناقشة مشروع موازنة العام 2016 مع باقي الوزارات ويتوقع أن تنتهي منها نهاية الأسبوع القادم بحسب مصدر مسؤول في المالية.
وتعمد وزارة المالية إلى تأمين الإيرادات اللازمة للموازنة الجديدة ضمن إيراداتها المتاحة والمتوقعة من المطارح الضريبية التي وعدت بها وعلى لسان وزيرها حيث سيكون العام 2015 عام الإيرادات بامتياز.
التساؤلات المشروعة بهذا السياق هل ستتجاوز موازنة العام القادم موازنة 2015 والتي عُدَّت حينها من أضخم الموازنات العامة في تاريخ سورية ؟.. وبحال كانت كذلك فهذا يعطينا مؤشراً عن التعافي بمؤشرات الاقتصاد السوري والنمو الإيجابي الذي وعد بها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق عمر العلبي قال للثورة: إن موازنة العام القادم بحسب توجيهات رئاسة الوزراء ستعمل على ضغط الإنفاق وترشيده، واستكمال مشاريع قديمة للاستفادة منها.
وأضاف: إن الموازنة لا بد أن تتطور ليتطور الإنفاق وهذا يعني أن هناك نمواً واضحاً بالاقتصاد، وبشكل عام من المفترض أن تعطي الموازنة أعلى منفعة بأقل تكلفة.
من جانبه الدكتور إبراهيم عدي الأستاذ في كلية الاقتصاد قال إن الموازنة هي خطة مالية سنوية للحكومة ويجب أن تكون قابلة التحقق، ويفترض أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار التي ستنعكس على المواطن والاقتصاد بشكل عام.
وعاد بنا عدي إلى حادثة وزير التخطيط الهندي أيام رئيس الوزراء نهرو حينما سأله بما معناه ما توجهاتكم للخطة الخمسية للبلاد وبالطبع الموازنة جزء من الخطة، حينها أجاب رئيس الوزراء الهندي: (أنظر إلى وجه أفقر هندي وأضع خطة بحيث يستفيد هو منها) وهذا يعني أن الموازنة يجب أن تنعكس على الطبقة الفقيرة في سورية، بالإضافة إلى دعم القدرات الدفاعية للجيش العربي السوري وتحديداً في ظل ظروف الحرب، ولتكن بذلك موازنة حرب.
ولفت عدي إلى أن أرقام الموازنة يجب ألا تكون استعراضية وبأرقام فلكية غير قابلة للتحقيق، فالموازنة العامة يجب أن تصرف، وهنا لا بد من التفكير كيف يمكن أن نأتي بتلك الأرقام؟.
وقال: لا يكفي أن يكون لدى وزارة المالية القدرة والإمكانية والرغبة لذلك بل لا بد من تحقيق إيرادات حقيقية من أصحاب الأرباح الحقيقية الذين أثروا في الأزمة، أي البحث عن المطارح الضريبية الحقيقية التي لا تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن.
ويتساءل عدي: هل وزارة المالية قادرة بالفعل على تأمين الإيرادات اللازمة للموازنة.. وفي حال عجزت كيف سيتم تأمين تلك الموارد؟
ويجيب: إن الاقتراض ربما يكون حلاً لكنه مستبعد، فهل ستلجأ الحكومة إلى إصدار نقدي جديد، مع كل المخاوف الكارثية لذلك وتحديداً زيادة نسب التضخم وانخفاض مجدد بسعر العملة؟....
الجدير بالذكر أن موازنة العام 2015 كانت 1554 مليار ليرة، لا تتعدى قيمتها الـ 10 مليارات دولار، إذا ما أخذنا سعر الدولار كما اعتمدته الحكومة حينها في موازنتها يقارب 150 ليرة.. والسؤال ما سعر صرف الدولار الذي ستعتمده الحكومة بموازنة العام القادم؟.
بالعودة لتاريخ ما قبل الأزمة فقد كانت موازنة العام 2010 (754 مليار ليرة) تعادل 15 مليار دولار في حينه، أي أن موازنة العام الحالي لا يتجاوز وزنها الفعلي وفاعليتها 70% قياساً بموازنة العام 2010 في أحسن الأحوال.. ويبقى المؤشر للقياس مدى فاعلية الموازنة للعام القادم على الشرائح المجتمعية الفقيرة والمتوسطة.
