دمشق- سيريانديز

أكدت توصية صادرة عن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اتخاذ بعض الإجراءات الضريبية التي من شأنها المساعدة في سرعة إنجاز التكاليف وتحصيل عائدات جيدة للخزينة وزيادتها.
التوصية وما حملته من توجيهات جرت مناقشتها في اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مع وزير المالية إسماعيل إسماعيل وممثلين عن الإدارة الضريبية مؤخراً، إذ أكدت في مضمونها دراسة إمكانية فرض ضريبة الدخل المقطوع على بعض المطاعم والمقاهي والفنادق والمشافي الخاصة الموجودة في مراكز المدن واستيفاء الضريبة على هذه المهن بشكل ربعي.. عن هذه التوصية يؤكد مصدر مسؤول في الإدارة الضريبية لـ«تشرين» أن هذا الموضوع ممكن ولكنه بحاجة إلى تعديل النصوص التشريعية وخاصة المادة رقم /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 التي قضت باستيفاء نسبة 2.5% كضريبة دخل أرباح و 0.5% ضريبة رواتب وأجور مفروضة على المنشآت السياحية، أما بشأن المشافي الخاصة فقد تم إخراجها من فئة مكلفي الدخل المقطوع إلى فئة مكلفي الأرباح الحقيقية بموجب قرار وزير المالية رقم /851/ الذي كان قد صدر بتاريخ 2/4/2009.
وبشأن استيفاء الضريبة على المهن المذكورة خلال السنة بشكل ربعي، أوضح المصدر حسب تشرين أن هذا الأمر ممكن حيث يصدر بقرار من وزير المالية استناداً لأحكام الفقرة /هـ/ من المادة رقم /14/ من القانون /24/ لعام 2003 وهو قانون ضريبة الدخل، لافتاً إلى أنه تجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية، كذلك أحكام المادة /55/ من القانون المذكور التي أجازت للدوائر المالية استيفاء سلفة على فئة مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب السلفة عند صدور قرار التكليف.
وبالنسبة للتوجيه الذي يقضي بالإسراع في إنهاء دورة التصنيف العام لكل المكلفين خلال الشهر الحالي، أكد المصدر أن هذا الأمر من الصعب تحقيقه نظراً لكثرة عدد المكلفين، مع العلم أنه تم توجيه الدوائر المالية بإنجاز تصنيف كبار مكلفي الدخل المقطوع وكذلك مكلفو الدخل المقطوع الذين يمارسون نشاطهم في الأسواق الرائجة الذين لهم سمعة في السوق، لافتاً -والحديث للمصدر- إلى أن بقية المكلفين الذين يمثلون العدد الأكبر الذي يأخذ الوقت والجهد الأكبر من الدوائر المالية، فإنه يتم العمل على إنجازه في وقت مفترض حتى نهاية العام الجاري، فعلى سبيل المثال يوجد في مديرية مالية محافظة دمشق حوالي 70 ألف مكلف، ولا يمكن إنجاز هذا العدد من التكاليف، مع الإشارة إلى أنه تم تحقيق الضريبة كما كانت سابقة عليهم في بداية العام ويتم استيفاء الضريبة عند إنجاز إعادة التصنيف، وأضاف المصدر أنه ومما تقدم تكون الغاية من إعادة التصنيف العام قد تحققت بإعادة تصنيف كبار مكلفي الدخل المقطوع وتحقيق الإيراد المطلوب