دمشق- سيريانديز
ينتظر المتقاعدون منذ أربع سنوات وأكثر أن يحقق مشروع التأمين الصحي وعوده ويشملهم ولعل طلبهم وحاجتهم باتت أكثر إلحاحا مع ظروف الأزمة وارتفاع أسعار الأدوية ومتطلبات العلاج مقابل انخفاض القدرة الشرائية لرواتبهم التقاعدية في وقت يورد القائمون على المشروع الظروف ذاتها كمبرر لعدم استكماله.
وتعود القصة إلى عام 2011 حين صدر المرسوم التشريعي رقم (46) القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختياريا للمتقاعد حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
واليوم بعد مرور أربع سنوات على صدوره يطالب المتقاعدون بتطبيقه وإدخاله حيز التنفيذ ويقول المتقاعد حيدر حمود “أعاني من عجز صحي وراتبي لا يكفي نصف الأدوية التي أحصل عليها مع غلاء أسعارها وأسعار التحاليل الطبية والكشوفات” فيما يشير المتقاعد محمد جميل إلى أن راتبه لا يكفي متطلبات أسرته المعيشية لأكثر من ايام قليلة في حال استثناء شراء الادوية وزيارة الطبيب أو دخول المشافي.
ويدعو المتقاعد سليم خير الله إلى تفعيل دور النقابات المهنية والمنظمات الشعبية في مجال الضمان الصحي للمتقاعدين لكونهم الأحوج لهذه الخدمة.
فيما يرى رئيس جمعية رابطة البرلمانيين السابقين الدكتور المهندس محمد غسان طيارة ان إعانة الشيخوخة والوفاة التي تقدمها نقابة المهندسين السوريين تقدم نوعا ما الدعم للمتقاعد حيث تقدم مبلغ مليون ومئتي ألف ليرة سورية يدفع نصفه كإعانة شيخوخة عند إحالة المهندس إلى التقاعد والنصف الاخر يدفع للورثة عند الوفاة داعيا إلى الأخذ بالاعتبار حاجة المتقاعد للضمان الصحي ووضعه في مقدمة اهتمامات الحكومة.
وفيما ينتظر المتقاعدون تشميلهم بمشروع الضمان الصحي يشكو الموظفون المشملون من صعوبات ومشكلات كثيرة تواجههم في هذا المجال منها أن التأمين لا يغطي علاج الأسنان والنظارات الطبية وغيرها فضلا عن ضعف وتباطؤ الصيدليات في صرف الوصفات الطبية وتحميل المؤمن عليهم جزءا من العلاج أكبر مما هو متفق عليه مع غياب الرقابة والمتابعة لعمل الاطباء والصيادلة.
وشهد ملف المتقاعدين والتأمين منذ أيام خطوة إيجابية وبارقة أمل تمثلت بتوقيع نقابة المهندسين الزراعيين صك عقد تأميني مع المؤسسة العامة السورية للتأمين منحت بموجبه عقد تأمين صحي للمتقاعدين نقابيا مقابل اقتطاع مبلغ 1800 ليرة سورية من راتب المؤمن عليه الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا في صفوف المتقاعدين ومع إنجاز هذه الخطوة ودخولها حيز التنفيذ في بداية الشهر الجاري يؤكد مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور ياسر مشعل استعداد المؤسسة لتلبية طلب أي نقابة ترغب في تشميل المتقاعدين المنتسبين إليها في الضمان الصحي وتقديم دراسة مفصلة وبوليصة تامين تتناسب مع رؤية النقابة واحتياجاتها ونوعية الامراض المراد تشميلها وتقديم الدراسات والاستشارات والعروض اللازمة لمناقشتها والتوصل إلى اتفاق طموح داعيا النقابات إلى المبادرة والتواصل مع المؤسسة لدراسة وتقديم العروض التأمينية المناسبة لهم.
وبالرغم من أن الأزمة وتداعياتها على حياة السوريين أوقفت مشروع التأمين الصحي في خطواته الاولى وتركت المتقاعدين على لائحة الانتظار لكن تلوح في الأفق تجارب ومبادرات يمكن تعميمها لدعمهم في هذا المجال
