دمشق- سيريانديز
اقترحت رؤية وزارة المالية بما يخص آلية عمل الجمارك القيام بحملة لمكافحة التهريب ضمن المناطق الداخلية وداخل المدن بسبب الظروف الراهنة ونقل عدد من الأمانات الجمركية إلى مواقع بديلة ضمن المناطق الآمنة (التنف إلى الضمير وأثريا- أمانتي دمشق وعدرا إلى مدينة المعارض)، كما تم وضع تعريفة جمركية جديدة متضمنة خمس شرائح رسوم فقط متناسبة مع درجة تصنيع المواد، وأوصت بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي بما يتناسب مع معدلات الرسوم الجمركية الجديدة المخفضة ويخدم في الوقت نفسه الهدف المتوخى بفرض رسوم عادلة ومنصفة تدفع المستوردين http://syriandays.com/Admin_SyrianDaysNew_Section2013/control.php?addnews=1 إلى الالتزام طواعية بالتصريح الصحيح عن بضائعهم أمام الدوائر الجمركية دون أي مداورة للتهرب من تسديدها أو التخلص منها جزئياً أو اللجوء إلى تأمينها بطرق غير مشروعة مثل التهريب.
وزارة المالية قامت خلال العام قبل الحالي 2014 بتخفيض رسوم عدد كبير من البضائع وإعفاء حوالي1200 مادة من الرسوم الجمركية لتحسين الوضع المعاشي والاقتصادي لدعم الإنتاج المحلي.، في محاولة منها لتجاوز الصعوبات حيث تركت ظروف الوضع الراهن آثارها السلبية المباشرة على المراكز الجمركية ولاسيما الحدودية منها خاصة وقد أصبح جزءاً من النطاق الجمركي ضمن مناطق تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة يضاف إلى ذلك خروج عدد من الأمانات عن الخدمة، كما أدى الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري إلى توقف حركة الترانزيت الخارجي وصعوبة تأمين أجهزة الكشف الحديثة والتجهيزات اللازمة لتطوير عمل الجمارك من جهة وإلى تقييد الاستيراد من جهة ثانية واقتصاره على السلع الضرورية ذات الرسوم الجمركية المنخفضة.
ويعمل حالياً على استكمال مشروع قانون الجمارك الجديد الذي سيتضمن كافة التشريعات الأخرى ذات العلاقة مثل المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 القامع للتهريب والمرسوم رقم 42 لعام 2008 الخاص بمكافحة تهريب المواد المدعومة وحيازتها بهدف الاحتكار وتعديل اختصاص المحاكم الجمركية من محاكم مدنية إلى محاكم جزائية تختص بالنظر بالشق الجزائي والشق المدني في آن معاً لدعاوى التهريب لضمان عدم ضياع أو التأخير في تحصيل حقوق الخزينة العامة من جراء نظر هذه الدعاوى أمام محكمتين مختلفتين جزائية ومدنية.
ولفتت الوزارة إلى أهمية التعاون الفعال بين المديرية العامة للجمارك ومصرف سورية المركزي في التحقق من التزام المستوردين بأحكام التمويل وإلزام المخالفين منهم بتسوية أوضاعهم مع المصرف بآليات ذكية وجديدة وكذلك التعاون مع المصرف في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على التعاون الفعال مع كافة الوزارات مثل الاقتصاد والنقل والصناعة ضمن إطار العمل المؤسساتي، كما طالبت بالإسراع بتطبيق الأتمتة في كافة الأمانات الجمركية بما يضمن احتساب الرسوم المتوجبة وفق مقاديرها الصحيحة بشكل آلي ودون أي تدخل يدوي للقضاء على أي احتمال للفساد الإداري في هذا المجال.
