سيريانديز- مكتب اللاذقية م.غدير علي

يعد السكن الشبابي في سوريا بارقة أمل لشريحة كبيرة من المواطنين المتوسمين به خيرا عله يخفف وطأة الواقع الاقتصادي الخانق, بتأمين مسكن لائق لكثير من الشباب العاجزين عن شراء ولو غرفة واحدة في ظل الغلاء الفاحش للعقارات في اللاذقية في الآونه الأخيرة,

 وفي لقاء قامت به سيريانديز مع مجموعة من المكتتبين الذين أعربوا عن أملهم بنا خيراً أن نوصل شكواهم إلى الجهات المعنية أكدوا لنا أن هناك زيادة كبير في أسعار الشقق السكنية التي قدرت وسطياً في عقود الإكتتاب التي اطلعنا عليها و المبرمة مع المؤسسة العامة للإسكان بخمسمئة ألف ليرة سورية 500000 وذلك في الأعوام الأولى للإكتتاب (2002-2004 ) ووصلت الآن إلى ما يقارب الخمسة مليون ليرة سورية أو أكثر, وقد أجمع المكتتبون على المشكلة التي باتت معروفة للجميع المتمثلة في تأخير موعد التسليم أعواماً و أعوام ( جاري الإنتظار......).

وعلمت سيريانديز من مصادر معنية أن المدد الزمنية للتسليم مقسمة على الفئات (5-7- 10-12 ) عاماً وأن المساكن من فئة الخمس سنوات قد سلمت بالكامل, أما المساكن من فئة السبع سنوات تم تسليم 80% تقريباً منها, وقد سلم مؤخراً 320 شقة, وتبقى 570 قيد الإنجاز والوعود بتسليمها قبل نهاية النصف الأول من هذا العام, ويتم العمل على المساكن من فئة العشر سنوات بالتوازي مع ما تبقى من مساكن الفئة السابقة وهي الهيكل حالياً تنتظر الإنجاز الكلي.

وحرصاً منا على تسكين هواجس المواطنين وإعطائهم الجواب الشافي, أجرت سيريانديز مقابلة مع الأستاذ حسن جريعة عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون الإسكان والتعمير والأبنية

وقال جريعة ان هناك صعوبة في تأمين الإحضارات من المناطق الموجودة بها كجسر الشغور وحسياء و النبك وغيرها لعبت دوراً كبيراُ في تأخير التنفيذ وكذلك الإرتفاع الكبير للأسعار الذي أدى بالنتيجة إلى وجود هوة كبيرة بين السعر المتعاقد عليه والواقع الحالي للأسعار الأمر الذي دعا إلى امتناع عدد من المتعهدين عن الإلتزام بتعهداتهم تجاه المؤسسة وعند سؤاله عن آلية إلزام المتعهدين بعقودهم أجاب بأن المؤسسة قامت بجملة من الإجراءات القانونية كسحب أغلب الأعمال منهم وتنفيذها على حسابهم عبر شركات القطاع العام.

 كما أكد أن المؤسسة ورغم كل الظروف تقوم باستكمال الأبنية السكنية لمرحلة 7 سنوات ومرحلة 10 سنوات أما مساكن مرحلة ال 12 سنة تواجه صعوبات في تأمين الأراضي المناسبة وعند سؤاله عن السبب أكد أن التجاوزات والمخالفات للأبنية الضخمة التي أشيدت على أراضي المؤسسة العامة والمستملكة أصولاً أعاقت وبشكل كبير القدرة على تنفيذ المشروع .

وفي السياق نفسه أكد أن ضعاف النفوس الذين استغلوا انشغال الجهات الرسمية قاموا بإشادة تلك الأبنية على عقارات المؤسسة وبتوجيه ومتابعة من السيد المحافظ قمنا بإزالة 90 % من هذه الأبنية بالهدم وفق أحكام المرسوم 40 للعام 2012 وتبقى بعض الشقق المسكونة تتم معالجتها قضائياُ من قبل المؤسسة العامة للإسكان, وعند سؤاله عن الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لردم الهوة الحاصلة في فرق الأسعار للشقق المكتتب عليها ( من 500000 إلى 5000000), أكد جريعة إن المؤسسة قامت بتقسيط المبلغ على (20-25-30) عاماً حسب رغبة المكتتب, وختاماً كان لنا أن نتبنى اقتراحاً تقدم به الاستاذ جريعة نضعه في رسم وزارة الإسكان والتعمير, القاضي ببيع المقاسم الناتجة عن تنظيم الأراضي التابعة للمؤسسة وذات الصفة التنظيمية ( مقاهي رياض أطفال حدائق....) وتوزيع ريعها على المكتتبين على شكل حسومات من القسط الكلي ليعد هذا مساهمة من المؤسسة في تخفيف وطأة الضغط المادي على المكتتبين