دمشق- سيريانديز

بين لهيب الأسعار وصقيع الجيوب تتعثر الرؤية أمام المواطن لواقع ما يحصل من ارتفاعات خطيرة طالت أبسط ما يمكن أن يقتاته في وجبة غداء يختصر أطباقها كل يوم, ليطرح سؤالاً ربما مستعصياً عن الإجابة: ماذا بعد؟

 سؤال تضيع إجابته أو تقبع في مكانها بانتظار مفاجآت فلك الأسعار, لدرجة أن المواطن بات مدهوشاً أمام أسعار الخضر من بطاطا وبندورة, والكوسا صاحبة الصدارة التي جاوز سعر الكيلو منها مؤخراً 1000 ليرة. بين شكاوى المواطنين وردود الجهات المعنية تتضح أمور كثيرة لكن النتيجة المتمثلة بلهيب الأسعار سيدة المشهد رغم تبيان الأسباب.
هستيريا أسعار ورقابة تحتاج رقيباً!
«تشرين» جالت في بعض أسواق دمشق ورصدت شكاوى المواطنين التي أجمعت بمجملها على تفشي هستيريا الأسعار ترافقها عشوائية في البيع وأسعار بعيدة كل البعد عن الرقابة والتموين ناهيك بتقلبات واضحة للأسعار حيناً وغياب التسعيرة عن بعض المواد حيناً أخر, وذهب البعض إلى أبعد من ذلك وراح يطلق على مديرية حماية المستهلك لقب «حماية التاجر» والبعض تحدث عن دور رقابي يحتاج هو الآخر إلى رقيب منوهين بوجود حالات ابتزاز من قبل بعض المراقبين يقع ضحيتها الباعة الصغار ممن لا حول لهم و لا قوة  على حد تعبيرهم , بينما تساءل مواطنون عن دور مؤسسات التدخل الايجابي في كسر حدة الأسعار وتطبيق شعارها في منافسة السوق بما يخفف عبء المواطن.
أصوات المواطنين استهجنت مبدأ الترشيد كمقترح مطلوب في الآونة الأخيرة ووسيلة تنادي بها التوجهات الحكومية لتخفيف العبء, وهنا سؤال يدور في ذهن كل مواطن: كيف لصاحب الدخل المحدود الترشيد في ظل حمى الأسعار؟ وماذا سيأكل فيما بعد يا ترى؟ سؤال يضعه المواطن برسم الجهات المعنية.
آلية التسعير تحكمها أمور عديدة
باسل الطحان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أوضح أن آلية تسعير المواد و السلع ولاسيما الغذائية تخضع لخطوات و معايير عديدة, حيث تقوم مديرية التسعير في الوزارة بتسعير بعض المواد مركزياً ثم تعممها على المحافظات وهناك تسعير مكاني آخر تصدره مديريات التسعير في كل محافظة ويشمل أسعار المواد المنتجة محلياً والمستهلكة, أما النشرة السعرية الصادرة عن كل محافظة فتخضع لاعتبارات ومعايير تحددها لجنة في كل مديرية مؤلفة من عدة أشخاص يمثلون مديرية التجارة الداخلية واتحاد الفلاحين ونقابة سوق الهال ممثلة للتجار و المؤسسة العامة للخزن والتسويق وهذه اللجنة هي من تقوم بتسعير مواد بناء على حجم الكمية الواردة إلى السوق ومبدأ العرض والطلب حيث يلعب العرض دوراً كبيراً في رفع سعر المواد ولاسيما الخضر والفواكه باعتبارها سريعة العطب ولا تتحمل وقتاً طويلاً للعرض, الأمر الذي يخفض من سعرها مهما كانت تسعيرتها وأضاف طحان أن مسألة تسعير المواد تقع رهينة الكمية والعرض والمبيع وتكاليف الإنتاج التي تدخل في سياقها أيضا اعتبارات كون المادة منتجة محلياً أو مستوردة إما داخلياً بين المحافظات وإما خارجياً من دول مجاورة وكل تلك المحددات تلعب دوراً في ارتفاع الأسعار وانخفاضها وتباينها بين المحافظات, وعن دور وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك في ضبط ما يحصل من جنون للأسعار كشف طحان عن إصدار عدة توجيهات لتحديد أسعار المواد بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية لها, ضارباً مثل الكوسا التي قفز سعرها لكونها منتجاً صيفياً أولاً و شهدت انخفاضاً في الكميات المطروحة إلى الأسواق مؤخراً لكن  هذا لا يعني بقاء السعر كما هو بدليل انخفاض سعر كيلو الكوسا اليوم إلى 350 ليرة,  وأشار طحان إلى أن ارتفاع الدولار أو انخفاضه جزء من التكلفة وليس كلها وانطلاقاً من ذلك  أصدرت الوزارة توجيهات تقضي بإصدار صك سعري حقيقي ومدروس بموجب القوانين والأنظمة ويغطي التكاليف الحقيقية والواقعية للمواد, إضافة إلى توجيهات بتحديد نسبة الأرباح لكل حلقات الوساطة التجارية منعاً للاستغلال.
القانون والمراقب
أما عن الدور الرقابي في الأسواق فردّ طحّان أن دوريات حماية المستهلك موجودة في الأسواق و القانون 14 لعام 2015 لم ينص على إصدار حكم المخالفة في عملية البيع فحسب بل نص أيضا  على مخالفة من لا يقوم بتنفيذ مهمته من المراقبين بالشكل المطلوب أو من يستغل المهمة الموكلة إليه بطريقة غير مشروعة مؤكداً أن باب المديرية مفتوح لأي شكوى من هذا القبيل تحت طائلة المسؤولية و اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية بحق من تثبت مخالفته ,وعن قلة الثقة بين المواطن و الوزارة و هو أمر أكد وجوده بعض من التقيناهم في الأسواق وعليه, قال  طحان إنّ آلاف الشكاوى والإخباريات ترد إلى الوزارة ومديرياتها في المحافظات من قبل مواطنين ويتم عدّها مخالفات كبرى وضبطها وما وجود هذا الكم الهائل من الشكاوى إلا دليل على وجود ثقة بين الوزارة و المواطن.
تدخل تشاركي  
بدوره طارق الطويل مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية أكد فعالية الدور الذي تقوم فيه مؤسسات التدخل الإيجابي في كسر حدة الأسعار قائلاً: لولا وجود تلك المؤسسات لكان الوضع أسوأ بكثير وذلك على الرغم من المحدودية في الإمكانات و التواجد  إذ لا تشكل صالاتنا 5% من حجم السوق علماً بأنه وصلت مبيعات المؤسسة العام الماضي إلى 21 مليار ليرة و هي أفضل نسبة قياساً إلى الأعوام السابقة, بينما عزا الطويل سبب تراجع مبيعات المؤسسة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي إلى قلة الكميات الواردة إليها خاصة السكر والرز المقنن الذي يشكل 50% من مبيعات المؤسسة كاشفاً أن يتم حالياً استيراد هاتين المادتين عن طريق الخط الائتماني الإيراني وهناك خط جديد سيفعل قريباً و سيتم تأمين الحاجات المطلوبة من السكر والرز و توزيعها مباشرة على مراكز البيع التابعة للمؤسسة وعلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية, معلناً عن افتتاح منافذ بيع جديد قريباً والتوسع بشكل أفقي في كل المحافظات واعتماد مبدأ التشاركية في تأمين المواد مع مؤسسات القطاع العام وجهات معنية أخرى وذلك بما لا يخل بعملية الرقابة على نوعية المواد وأسعارها.
أما عن عدم البدء بنظام الفوترة في منافذ المؤسسة و الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة أوضح الطويل أن نظام الفوترة يحتاج اعتمادات مادية كبيرة في ظل ظروف تتطلب الترشيد في الإنفاق بالنسبة للمشاريع الاستثمارية والتي يدخل نظام الفوترة في نطاقها, مشيراً إلى سعي المؤسسة إلى اعتماد الأتمتة في الشراء وذلك بالتعاون مع  بعض مؤسسات القطاع الخاص وبما يحقق مبدأ التشاركية في العمل  وبغية اختصار وقت وجهد المستهلك والبائع .
عالوعد ياكمون
ربما علّل المعنيون سبب ارتفاع الأسعار بشرح آلية التسعير و إلقاء الكرة في ملعب العرض و الطلب والكمية الواردة من أي مادة يشط سعرها لينال المواطن في لقمة عيشه.  توجيهات و قرارات  تبرئ  من خلالها الجهات المعنية ذمتها أمام المواطن, لكن مابين إطلاق توجيه وتطبيقه على أرض الواقع  مسافات طويلة لا يتكبد مشقتها إلا المواطن ,الحلقة الأضعف أمام ما يحصل من جنون الأسعار, أما مسألة ضبط الأسواق ومنع الغش والتلاعب في الأسعار فباتت حلماً من أحلام اليقظة ولا حيلة للمواطن حيالها  إلا أن يعقد الآمال ويسترجي الوعود وما زلنا «عالوعد يا كمون».