دمشق- سيريانديز
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي لافتا إلى أن تصحيح أسعار بعض السلع والخدمات هدفه تدوير العائدات لصالح تحسين واقع الخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني “ولن يعود إلى خزينة الدولة بأرباح أو عوائد مالية”.
وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم ملفات خدمية واقتصادية أبرزها آليات ضبط الأسعار في الأسواق ومحاسبة المحتكرين
للمواد والسلع وتأمين مستلزمات دعم القطاع الزراعي وإيجاد قطاعات إنتاج مولدة لفرص عمل جديدة.
وحول قرار الحكومة الذي صدر مؤخرا حول تعديل أسعار الطاقة الكهربائية بين الحلقي أن أسعار الكهرباء للشرائح للمنزلية أصبحت تباع بسعر ليرة واحدة للكيلو واط مع العلم أن كلفته 7ر29 ليرة للدولة وبالتالي تكلفة الأعباء المترتبة على الشرائح الأولى المنزلية لا تتجاوز 125 ليرة شهرياً فيما مقدار الدعم لقطاع الكهرباء فقط لعام 2016 يبلغ 326 مليار ليرة مشيرا إلى أن الحكومة رصدت 170 مليار ليرة للعام الجاري لدعم رغيف الخبز حيث أن سعر ربطة الخبز50 ليرة بينما كلفتها الحقيقية210 ليرات.
وجدد الحلقي تأكيده الاهتمام بالقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات نجاحه وتوجيه القروض التشغيلية نحوه ونحو قطاع الصناعات التحويلية مع البحث عن قطاعات إنتاج جديدة مولدة لفرص العمل بالتوازي مع قيام الحكومة بالتعويض على المتضررين جراء الإرهاب مشيرا إلى أن الحكومة خصصت لصندوق دعم الإنتاج الزراعي أعلاف وبذار 5ر2 مليار ليرة سورية وصندوق التعويض على الكوارث والجفاف أيضا 5ر2مليار ليرة.
وحول الواقع الاقتصادي لفت رئيس مجلس الوزراء إلى الارتفاعات الكبيرة غير المسبوقة في أسعار مختلف المواد والسلع وخاصة المرتبط منها بالدولار موجها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتأمين كميات كافية من المواد والسلع بأسعار ومواصفات مناسبة وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتطبيق أقصى درجات العقوبة بحق المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن.
وقدم الحلقي التهنئة للشعب والقيادة الإيرانية بمناسبة رفع العقوبات الدولية عن إيران قائلا “إن إيران مجددا في نادي الكبار ليس فقط كقوة
سياسية ولاعب إقليمي ودولي رئيسي إنما أيضا كقوة اقتصادية وصناعية وتقنية”.
وفي عرض سياسي لآخر المستجدات عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عن ارتياحه لتنامي المصالحات الوطنية التي تعد قاعدة أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة دون تدخل أو إملاءات خارجية مؤكدا “أن وفد الجمهورية العربية السورية لحوار جنيف جاهز للمشاركة وأن أي تأخير في عقد هذا اللقاء تتحمل مسؤوليته الأطراف الأخرى”.
واستعرض المعلم نتائج زيارته لجمهورية الهند والتي ستسهم في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياسية بين البلدين والانتقال إلى فضاءات أوسع في العمل المشترك وكذلك تفعيل عمل اللجنة المشتركة ومساهمة الشركات الهندية في إقامة مشاريع تنموية لها في سورية.
بدوره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي قدم عرضا لواقع أداء قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي.
إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع مرسوم إحداث معهد عالٍ في جامعة طرطوس يسمى المعهد العالي للغات كما وافق على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها تعديل الخطة الزراعية في محافظة الحسكة.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الصناعة المتضمن إعفاء الفلاحين في محافظة الرقة من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة31 من القانون رقم 21 لعام 2010 وللموسم الحالي فقط وعلى منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة مالية لتسديد الرواتب والأجور مقدارها9ر3مليارات ليرة سورية ومنح الشركات الإنشائية العائدة لوزارة الأشغال العامة سلفة لتسديد الرواتب والأجور مقدارها 5 مليارات و262 مليون ليرة.
