دمشق- سيريانديز

أكّد معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب في تصريح لـ«تشرين» أن إجراءات الوزارة التي اتخذتها لحماية السوق ومراقبتها وفق الإمكانات المتاحة في كل محافظة أثمرت عن تنظيم حوالي 36 ألف ضبط عدلي خلال العام الماضي.
 تم تنظيمها بحق المخالفين من الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية على اختلاف شرائحها.منها ثمانية آلاف مخالفة في أسواق دمشق وطرطوس بواقع 6360 مخالفة ومن ثم محافظة ريف دمشق 5627 مخالفة واللاذقية بحوالي 5610 مخالفات تموينية وحمص بثلاثة آلاف مخالفة وحلب بواقع 2700 مخالفة وحماة بمخالفات بلغت 2211 ودرعا /1892/ مخالفة والسويداء 876 مخالفة والحسكة 332 مخالفة وإدلب 260 مخالفة. تلتها القنيطرة بحدود /82/ مخالفة وفي مؤخرة المديريات بتنظيم الضبوط دير الزور بـ/20/ مخالفة نتيجة الظروف الأمنية وخروج بعض المناطق عن السيطرة نتيجة وجود الإرهابيين  والعصابات التكفيرية.
أما فيما يتعلق بمجموع العينات التي تم سحبها من الأسواق خلال العام الماضي فقد حددتها الوزارة وفق الأرقام الصادرة عن المديريات بعدد إجمالي /15/ ألف عينة وبذلك يكون مجموع الضبوط المنظمة بحدود 51.6 ألف ضبط عدلي وعينة معظمها في محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس وبقية المحافظات الأخرى.
أما فيما يتعلق بعدد الاغلاقات التي تمت خلال العام الماضي فقد أكد شاهين أن عددها بلغ /1623/ منشأة تجارية وخدمية وصناعية نتيجة مخالفتها الأنظمة والقوانين ولاسيما القوانين التموينية المعمول بها لحماية الأسواق.  في حين تمت إحالة أكثر من 590 تاجراً إلى القضاء نتيجة مخالفة الأنظمة والقوانين ومعظم هذه الإحالات في محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس.