سيريانديز- كوثر علي

كشف مدير هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلّي والصّادرات إيهاب اسمندر لسيريانديز أنَّه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة وهيئة تنمية المشروعات الصّغيرة والمتوسطة  مهمته القيام بضبط الارتباط بين الهيئتين للاستفادة من الجهود التي تصب في خدمة رسالتي الهيئتين , وتخلق حالة تعاون بينهما مما يساهم بتحقيق الأهداف بسرعة أكبر وجهود وتكلفة أقل باعتبار أن معظم المشروعات في سورية وفق التعريف الوطني تنتمي لفئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وذلك في إطار العمل مع الجهات الحكومية الأخرى والتعاون بينها وبين الهيئة

وعن مهام الهيئة بعد تطويرها وآلية العمل لإنجاز هذه المهام أوضح اسمندر أن جزء من مهام الهيئة تخفيض التكاليف بهدف زيادة القدرة التنافسيّة للمُنتج وهذا الأمر كان معمول به في الشق التصديري عبر تحمل الهيئة جزء من مكونات العملية الإنتاجية لاسيما ما يتعلق منها بالطاقة والتأمينات, وبعض الأمور المتعلقة بالضرائب والرسوم, كما تسعى الهيئة كي يحصل المُنتج على شهادات ضرورية لمنشأته حتى يكون لها دور في سوق السلع وفق ماهو معمول به عالمياً.

وأكد مدير الهيئة أن عملية إدارة ملف دعم وتنمية الإنتاج ستتم في إطار جماعي حيث ستقدم الهيئة العديد من الفرص للمنتجين لتخفيض الأعباء المترتبة عليهم فيما لو قاموا بهذه الأعمال بمفردهم, سواء كان ذلك بتقديم الخبرات والاستشارات أو بناء علاقات بين المُنتجين والمستهلكين والقيام بالحملات الترويجية والإعلانية للمنتجات السورية مما يخفف الكثير من الأعباء عن كاهل المنتجين والمصدرين , كما يمكن للهيئة أن تجد قنوات للربط بين السياسات الاستثمارية و بين ماهو مطلوب من منتجات في الأسواق المحلية والخارجية, مبيناً أن الهيئة تهدف للمحافظة على تصدير المنتج السوري إلى الأسواق التقليدية التي كان يصدر إليها كأسواق الدول العربية وخاصة العراق , مع ضرورة الاهتمام بأسواق جديدة قدر الإمكان لاسيما روسيا ودول الاتحاد الجمركي والاتحاد السوفييتي سابقاً وإيرانوأشار اسمندر إلى دور متوقع للمنظمات الدولية في تقديم المساعدات وسيكون هناك برامج دولية لمساعدة القطاع الإنتاجي في سورية , فوجود جهة حكومية معنية بالقطاع الإنتاجي تسهل بشكل كبير وصول الخدمات التمويلية إلى المحتاجين لها, وباعتبار الهيئة مؤسسة حكومية يمكنها أن تعمل على إدارة المعونات التمويلية للقطاع الإنتاجي والتصديري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهذه المساعدات  مما يسهل وصول المساعدات إلى القطاع الإنتاجي وبالتالي ينعكس على الأعباء والتكاليف .

يذكر أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلِّي والصّادرات أُقٍرَّ إحداثها بموجب القانون رقم /3/لعام 2016 لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصّادرات’ حيث استكملت وزارة الاقتصاد كافة  التَّرتيبات للإقلاع بعمل الهيئة من حيث الهياكل والأنظمة والسِّياسات والبرامج , وذلك من خلال تعزيز المقومات الإيجابية للهيئة الأساسية السّابقة ( هيئة تنمية وترويج الصادرات ) وتحقيق الإضافات المطلوبة في الهيئة المُحدثة, للتصدي للمهام الجّديدة و تطوير آليات العمل بهدف توفير السُّبل الممكنة لإحداث نمو في الإنتاج والتّوسع التَّدريجي نحو التصدير.