سيريانديز-مكتب اللاذقية –دُنيز محمد الورعة

لا تزال الحكومةُ رغم ما تمرُّ به البلاد, تقدّم الخدمات الصحيّة والأدوية للمواطنين , وتحاول تلبية حاجتهم من دواء على الرغم من قسوة ظروف الإنتاج ومنعكسات الأزمة عليها بسبب حصار الدول الغربية وعقوباتها على الاستيراد, ولكن لبعض الصيادلة والمواطنين شكواهم, منها سوء معاملة أصحاب مستودعات الأدوية للصيادلة, وارتفاع سعر الدواء أمّا عدم صلاحية عدد من الأدوية فقد أحدثت بلبلة في الشارع السوري.

يقول أحد الصيادلة في مدينة اللاذقية لسيريانديز: "إنّ بعض المستودعات تتعامل مع الصيادلة حسب مبلغ شراء الأدوية وصنفها وتدّعي عدم توافر بعض الأصناف الدوائية مقابل شراء أصناف أخرى"، لافتاً إلى أنّ صاحب المستودع يرفض بيع السيتامول مثلاً, والذي يعد من الأصناف التي تلاقي إقبالاً بين المواطنين، إلاّ في حال قام الصيدلاني بشراء أصناف أخرى أقل تداولاً، وأضاف: "لقد اشترط صاحب أحد المستودعات ألاّ يقلّ مبلغ الشراء عن 100000ليرة سورية وإلاّ لن يمنحني حاجتي من بعض الأدوية المطلوبة".

صيدلاني آخر لفت أنّ بعض أصحاب المستودعات يرفض إيصال "طلبية" الأدوية إلى الصيدلاني كما العادة بل يطلب منه أن يُحضِر طلبيته من المستودع بنفسه بحجّة أنّه غير قادر على تحمّل تكلفة إيصال الطلبيات.

وأضاف أنّ سعر الدواء ارتفع بشكل كبير على الصيادلة و أنّ نسبة الربح قليلة لا تسمح له بشراء إلّا ما تيّسر من الدواء, كما أشار إلى أنّه اضطر أن يشتري مكيّف للصيدلية, في ظلّ غياب الكهرباء المستمر, بسعر خيالي لحفظ الدواء!

بدايةً أوضح رئيس فرع نقابة الصيادلة باللاذقية الدكتور فراس بسما أنّ النقابة أكدّت على أصحاب المستودعات التي يبلغ عددها تقريباً 50 مستودع, عدم بيع كميات كبيرة إلّا في حال توفرها حتى يكون هناك توزيع عادل لكافة الصيدليات في المحافظة, كما طلبتْ منهم في حال عدم تمكّن أيّ مستودع في المحافظة من توفير أصناف دوائية معينة أن يُعلِم النقابة لتتولى بنفسها تأمينه من معامل الأدوية.

وقال بسما أنّ أكثر من 40 % من المعامل خارج الخدمة إضافةً لمشاكل النقل بين المحافظات حيث تكررت حوادث سرقة سيارات الأدوية، فهناك مجموعة من الظروف تلعب دورها في توفر الدواء من عدمه.

وحول تحكّم المستودعات بالسوق الدوائي بيّن بسما أنّ النقابة لم تردها أيّ شكوى حول قيام المستودعات الدوائية بإرغام الصيادلة على شراء أصناف محددة، وترفض النقابة بوجود "احتكار" لأيّ صنف دوائي، والمراقبة مستمرة بشكل دوري على كافة مستودعات الأدوية في المحافظة، كما صرّح أنّ النقابة تعمل على توزيع الدواء بشكل «حصص» على الصيدليات كافة لتأمين وجود كل الأصناف، وخاصة المزمنة منها في كل المناطق.

وأضاف أنّ التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة لأسعار الأدوية بنسبة50 بالمئة لا تعد كافية لاستمرار الصناعات الدوائية، وإنما تؤمن استمرار عملها بكميات قليلة وليس كما كانت تضخ سابقاً، وأنّ هذا التعديل في المجمل ضمان لاستمرارية تصنيع الأدوية واستثمار للثروات الوطنية، مشيراً إلى أنّ استمرار المعامل بالتصنيع رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة النقل والمحروقات والكهرباء وعدم توفر الأيدي العاملة شيء جيّد، وهذا التعديل هو جزء من ترشيد استخدام الدواء فالمواطن حين كان يُصاب بزكام كان يشتري الكثير من أدوية الإلتهاب والمسكنات بـ 100 ليرة ولا يستخدمها كلها ويرميها فيما بعد أما اليوم فهو لن يشتري أكثر من حاجته.

وحول جودة الأدوية وصلاحيتها, أكدّت الدكتورة سناء عبد الله, رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة اللاذقية إنّ اللجان في الدائرة بالتعاون مع نقابة صيادلة اللاذقية تقوم بجولات دورية يومية لمراقبة المستودعات والصيدليات للتأكد من التزامها بالقوانين بدءاً من الأدوية وتخزينها وصلاحيتها, يُلحَظ خلالها مخالفات يتم بحقّها اتخاذ عقوبات، وإجراءات قانونية تبدأ بالتنبيه والغرامات ومجالس التأديب إضافةً إلى إغلاق الصيدلية من 15 يوم إلىمدة أقصاها الشهر، أما عن المخالفات التي يتم ضبطها هذه الآونة فهي غالباً عدم وجود الصيدلي في الصيدلية.

وعن التعميم الذي نشرته وزارة الصحة لسحب عدد من الأدوية من جميع الصيدليات، أوضحت عبد الله أنّ الدائرة تقوم بجولات على الصيدليات والمستودعات ويتم سحب الدواء المعمّم عنه من وزارة الصحة ويُتلف أصولاً كما تقوم اللجنة بأخذ عيّنات عشوائية بشكل دوري من المستودعات ويُصار إلى فحصها في مخابر التحليل في وزارة الصحة بدمشق للتأكد من سلامتها.

وختمت عبد الله حديثها مؤكدةً أنّ جميع الأدوية الموجودة في صيدليات اللاذقية سليمة وآمنة منها 90بالمائة محليّة الصنع من معامل متعددة منها فارمكس وعيسى فارما أو من معامل من محافظات أخرى ونسبة العشرة بالمائة المتبقية فهو دواء مستورد من بلدان أوروبية يدخل إلى سورية بعد فحص وموافقة وزارة الصحة عليه.