دمشق- سيريانديز

كشفت إحصائيات صادرة عن "وزارة الصناعة" في سورية عن أن خسائر القطاع الصناعي الخاص المباشرة في حلب 239 مليار ليرة، في حين تعمل 4000 منشآة في حلب من أصل 40ألف منشأة صناعية وحرفية حيث بلغت نسبة المنشآت الحرفية التي تعرضت للتخريب 70% بحسب غرفة صناعة حلب.

 

إذ يصف صناعيون واقع البنى التحتية بالسيئ فالمعامل التي كانت تشغل مساحات تصل إلى مئات الأمتار تقلصت إلى ورش صغيرة لاتتعدى بضعة عشرات الأمتار، وهنا يشرح لنا الصناعي غسان الراوي واقع الحال في ظل هذه الظروف الصعبة يقول: هناك اختراع جديد اسمه الأمبيرات (مولدات كبيرة صناعية يستجر كل صناعي طلبه منها) والقائمون عليها هم انتهازيون بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ يحتاج معملي يومياً 35 آمبيراً كل آمبير سعره 1000 ليرة، وكل جمعة أدفع حوالي 35 – 40 ألفاً ثمن أمبيرات فقط وهذا يستهلك 40% من أرباحنا لذلك يتم رفع سعر القطعة، مضيفاً: الحكومة حددت للتجار القائمين على بيع الأمبيرات سعراً لايتجاوز 750 ليرة، وكان مطلبنا أن يتولى القطاع العام هذه المهمة وألا يفوت هذه العائدات.

 

أما الصناعي سمير الورد فأكد أن ورشته لم تر الكهرباء منذ 3 شهور والبديل هو المولدات، لافتاً إلى أنه قبل الأزمة كانت فاتورة معمله الشهرية لاتتجاوز الـ 20 ألف ليرة رغم مساحته الكبيرة وعماله الذين يتجاوز عددهم الـ200 عامل، بينما تقلصوا اليوم لنحو 8 عمال  هذا المبلغ بعد الأزمة يدفعه أسبوعيا، منوها بأنه سافر إلى مصر منذ بداية الأزمة ثم إلى تركيا وألمانيا لكنه عاد إلى حلب وكان يملك معملا مساحته 2000 متر تم تخريبه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة فأنشأ ورشة صغيرة بمساحة 90 متراً.

 

ربما ينطبق المثل الشعبي القائل «فوق الموتة عصة القبر» فالضرائب عبء إضافي يثقل كاهلهم يقول الراوي: بعض الدوائر الحكومية تراعي ما نحن فيه فلا تطالبنا بدفع مايترتب علينا من ضرائب، غير أن بعض الموظفين يقومون باجتهاد شخصي بهدف الابتزاز بمطالبتنا بما يترتب علينا من ذمم مالية متابعاً: قبل الأزمة كنت أملك معملا في منطقة الليرمون الواقعة حاليا في أماكن وجود المجموعات الإرهابية ومنذ أكثر من3 سنوات لم تطأه قدمي ليأتي موظف الضرائب مطالبا برسوم النظافة المترتبة علي ورسوم الكهرباء المتراكمة.. كل ذلك وأنا لا اعلم ان كان معملي لايزال موجوداً على أرض الواقع، كما طالب الجمارك بتخفيض قيمة الضرائب المترتبة على الصناعيين.

 

ويؤكد الورد الكلام نفسه بالنسبة لمطالبته بدفع الضرائب بمعمله الواقع في منطقة غير آمنة في منطقة العرقوب.

 

تعلم الحكومة جيداً كل المشكلات التي يعانيها الصناعيون في حلب ولكن تختلف آراء الصناعيين في مدى تعاون الحكومة واستجابتها لمطالبهم، إذ يرى كراكشة أن الحكومة متعاونة وتقدم التسهيلات ولكن الوضع الأمني يفرض ذاته.

في حين يرى محمد نديم الأطرش ان دعم الوزارة لايزال دون المقبول ولاسيما ان لهذا الدعم الاسباب الموضوعية والذاتية وهي ظروف التمويل فالبضائع والمعامل سرقت ودمرت مطالباً أن تكون هناك رؤية موضوعية حكيمة ذات بعد اقتصادي تساعد الصناعيين والقطاعات الإنتاجية الفعالة الداعمة للاقتصاد وقوة الليرة أن تستعيد دورها، مشددا على ضرورة ان يكون هناك دعم حكومي للصناعيين في حلب لتعود الصناعة كما كانت قاطرة الاقتصاد الوطني وأشار إلى انه في المدينة الصناعية في الشيخ نجار وحدها هناك أكثر من 2000 معمل معطل.

 

في حين يرى الورد أن غرفة الصناعة تعرض باستمرار المشكلات التي نعانيها لكن تجاوب الحكومة بطيء وهذا لا يجوز بحق عاصمة الاقتصاد وما كانت تسمى «صين الشرق الاوسط»

 

وبدورها سوسن خرفان تقول: نحن شبه مهملين من قبل الحكومة فيما يتعلق بصناعاتنا ، صحيح ان مشاريعنا صغيرة لكنها تحتاج دعماً كبيراً وبحاجة لأسواق كبيرة لتصريف المنتجات وتفاعل المسؤولين في حلب دون المستوى مع كل المشكلات التي يعانيها المواطن في حلب مضيفة أن غرفة صناعة حلب تقوم بدعمنا من خلال المعارض لكن اي معرض تقيمه غرفة صناعة دمشق أو اتحاد المصدرين يستثنى منه الصناعي في حلب وإن وجدوا فهم في مرتبة ثانية وثالثة.

 

بدورها الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب تقدمت بجملة من التوصيات طالبت فيها الحكومة باعتبار حلب مدينة منكوبة بالكامل لكونها متضررة في جميع مجالات الحياة وهي بحاجة الى تشريعات وقوانين استثنائية لمساعدة أهلها على النهوض والدفع بعملية الإنتاج وإعادة الإعمار وضرورة إيقاف الإجراءات القانونية بحق المتعثرين في سداد الأقساط المترتبة عليهم وعدم الحجز على أموال الصناعيين وعدم منعهم من السفر ومعالجة كل حالة على حدة.

 

 ودعت إلى تشديد الرقابة والحماية في المدينة الصناعية – الشيخ نجار والعمل على رفع جدران الحماية بالنسبة للرسوم الجمركية للمستوردات، وذلك بمنع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محليا في مصانعنا وحماية كل منتج نهائي مصنع محليا مهما كانت قيمته المضافة عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة وتطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة وذلك لتنشيط الصناعة الوطنية ووضع شروط رقابية عالمية على الجودة والمواصفات

 

وشددت على أهمية إعادة تشغيل المنشآت الصناعية من خلال توفير مقومات الإنتاج من الوقود والمواد الأولية لمستلزمات الإنتاج من أجل تأمين المنتج الوطني في الأسواق المحلية بأفضل الأسعار ومن أجل دعم التصدير وذلك للحصول على القطع الأجنبي الضروري لاستقرار سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الأمن المعيشي للمواطن في كل مكان وإعطاء مهلة للصناعيين المكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب من دون ان تترتب عليها أي فوائد.

 

 كما تضمنت التوصيات تمديد مدة تنفيذ القانون رقم /28/ المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخيرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم وذلك حتى إعادة دوران عجلة الإنتاج والإسراع في انجاز تشغيل الخطط /66/ في المنطقة الصناعية – الشيخ نجار إذ إنه يغذي المدينة بأكثر من /100/ ميغا واط وخاصة بعد أن تم تحويل رصيد الخط لشركة النقل منذ أكثر من شهرين.

وطالبت التوصيات عدم إلزام الصناعيين في المدينة الصناعية – الشيخ نجار الذين قاموا بتبرئة ذممهم المالية تجاه المؤسسة العامة لكهرباء حلب بإصلاح الشبكات الواصلة إلى منشأتهم على نفقتهم والسماح للصناعيين بشراء المحولات الكهربائية من أي جهة نظامية،  إضافة إلى تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المستوردات لما لها من دور ايجابي في المنافسة مع المنتج المحلي وإعادة النظر في جدول تسعير الأدوية بما يتناسب مع سعر صرف الليرة، والأخذ في الحسبان قيمة مكونات الدواء وتكاليف إنتاجه لكيلا تتحول الدولة من منتجة إلى مستوردة وبالقطع الأجنبي وهذا ما يرهق المواطن والاقتصاد.

 

كما طالبوا بدعم الصناعات المهجرة وغير الملوثة بمنح الصناعيين أشغالاً مؤقتاً ضمن المناطق الآمنة وتزويدهم بمخصصاتهم من المازوت ريثما تتحسن الظروف وإيجاد الحلول المناسبة لأصحاب المطاحن المتضررين من جراء دخول الإرهابيين إلى منشآتهم ونهب الاقماح والطحين والمخلفات الناتجة عن الطحن ما سبب خللاً في استكمال تنفيذ العقود المبرمة مع المؤسسة العامة للمطاحن، علما بأن ضبط الشرطة يثبت ذلك الضرر كما أكد في مطالبهم على تجميد تراخيص الصناعيين المتضررين وإصدار تراخيص إدارية جديدة تمكن الصناعيين من التجهيز والعمل في المناطق المطهرة من الإرهاب ويحصلون بموجبه على مهلة لجدولة جميع الذمم المالية المترتبة على منشآتهم المتضررة.