دمشق- سيريانديز

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب  عن جملة من الإجراءات تعمل عليها الوزارة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وخاصة موجة الغلاء الأخيرة التي ترافقت مع انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، من أبرزها متابعة المستوردين والمنتجين المحليين وخاصة لجهة الأسعار وتحديد هوامش الربح المسموح بها والتشدد في مراقبة الأسواق وزيادة عدد العناصر ودوريات حماية المستهلك في مختلف الأسواق والمناطق وخاصة الأسواق الرئيسية والشعبية وعدم التهاون بأي مخالفة، إضافة إلى زيادة التركيز على مسألة إبراز وتقديم الفواتير من التجار، مؤكداً أن الوزارة تستنفر جميع أجهزتها وكوادرها وخاصة الرقابية للعمل على ضبط الأسواق وحالات الاحتكار التي يمارسها بعض التجار للانفراد بفرض الأسعار التي يرغبون فيها.

«التموين» و«المستهلك»
من جانبه اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار أصبحت تفوق قدرات وإمكانات وزارة التجارة الداخلية وأنها تتطلب قرارات وحلولاً حقيقية وفاعلة على المستوى الحكومي وخاصة فيما يتعلق بضبط أسعار الصرف وتثبيتها لأنها الدافع والسبب الحقيقي حول ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك حالة غير مفهومة وغير مقنعة حول الارتفاع المستمر لأسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية، فقد سجلت الأيام الأخيرة ارتفاعاً غير مبرر بمقدار 80 ليرة في السوق السوداء حيث قفز السعر من 450 ليرة لنحو 530 ليرة.
وفي حديثه لـ«الوطن» أكد الدخاخني أن الوضع المعيشي للمواطن لم يعد يحتمل وأن متوسط الدخل الذي يتقاضاه لم يعد يغطي أكثر من 10% من حاجاته ومتطلباته الأساسية، مقدراً متوسط الدخل للمواطن بـ50 دولاراً شهرياً في حال كان موفقاً ولديه فرصة عمل، مؤكداً أن أسعار معظم المواد تضاعفت لأكثر من عشرة أضعاف في الأسواق في أحسن أحوالها مع بقاء الدخل على حاله ما أسهم في تآكل الدخل وفقدانه قيمته السابقة، وأن السنوات الأولى من الأزمة كانت الأقسى والأصعب مقارنة مع الإنجازات الحالية التي باتت تحققها الدولة على مختلف الصعد. مبيناً أن وضع المواطن خلال سنوات الأزمة الأولى كان أفضل مما هو عليه حالياً، ولكن برغم انخفاض قيمة دخله فقد اختار أن يصمد وتكيف الكثير من العائلات السورية مع وجود عجز في الدخل تراوح وقتها بين 40-50%، لكن الوضع الحالي بات يفوق قدرة معظم المواطنين على مجاراة حالة الغلاء غير المسبوقة وخاصة الغلاء الذي طال المواد الأساسية والمعيشية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
وهنا يرى دخاخني أن الوضع المعيشي القاسي للمواطن يحتم البحث عن حلول وعلى أعلى المستويات الحكومية، وفي مقدمتها إيجاد آلية لضبط سعر صرف الدولار وتثبيته لأنه بيت الداء حالياً في مسألة الغلاء، إضافة إلى وضع حد من الحكومة للتجار ولكبار (الحيتان) الذين يتلاعبون بالأسعار بحجج ارتفاعات سعر الصرف واحتكار المواد وفرض واقع سعري يناسب جشعهم، وخاصة أن هؤلاء التجار يرفعون أسعارهم بثوان بعد زيادة سعر الصرف لكن لا أحد منهم يغير أو يخفض أسعار مواده المعروضة بعد أي حالة انخفاض في سعر صرف الدولار.

على الورق
أكد مدير استهلاكية دمشق وسام حمامه أن منافذ بيع الاستهلاكية تقدم المواد والسلع وخاصة التي يحتاجها المواطن بشكل أساسي بأسعار تنافسية وأقل من مثيلاتها في الأسواق بمقدار 15% بالحد الأدنى، ولكي لا يبقى الحديث عاماً طلبنا منه ذكر أسعار مواد محددة فبين أن المؤسسة مازالت تبيع كيلو السكر بـ175 ليرة مع أن سعره تجاوز 250 ليرة في الأسواق، مضيفاً: هناك مثال آخر أن سعر عبوة الزيت من حجم ليتر مازالت تباع في صالات الاستهلاكية بسعر 350 ليرة على حين تجاوز سعرها في السوق 550 ليرة، وكذلك مادة السمون التي توفرها المؤسسة وبنوعية جيدة في صالاتها وغيرها الكثير من المواد، مؤكداً أن المؤسسة لديها سياسة واضحة في التدخل الإيجابي حسب قدرتها وإمكاناتها، وعن قدرة المؤسسة على المحافظة على أسعار المواد التي ذكرها المدير من دون مجاراة سعر صرف الدولار بين أن العامل الحقيقي وراء ذلك يتلخص بالمخزون الذي تمتلكه المؤسسة وخاصة من المواد الأساسية والتقيد بمبدأ التدخل الإيجابي من دون السعي وراء تحقيق الأرباح على حساب المواطن.

لا زحمة في الكازيات !!
في سياق متصل حول حالة الازدحام التي ظهرت أمام محطات الوقود خلال الأيام الأخيرة، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي أن هذه الحالة كانت قبل عدة أيام وانتهت وكان سببها إشاعات تناقلها بعض المواطنين حول وجود زيادة على أسعار المحروقات وخاصة مادة البنزين، وقامت المديرية وقتها بتسيير دوريات خاصة لمراقبة حالة الازدحام التي حصلت أمام بعض محطات الوقود لمتابعة أي حالة تلاعب أو عدم بيع المادة من أي محطة، كما قامت الدوريات بسبر كميات الوقود في خزانات العديد من المحطات للكشف عن أي حالة تلاعب، وكان من الواضح جراء النشاط والمتابعة التي قامت بها المديرية على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة أن الأمر مرتبط بزيادة الإقبال على مادة البنزين بسبب تناقل إشاعة رفع الأسعار، وهنا يؤكد المدير أنه قام بالأمس بجولة على العديد من محطات الوقود في مدينة دمشق ولم يلحظ أي مظاهر ازدحام أمام هذه المحطات ولم يتجاوز عدد السيارات المصطفة أمام هذه المحطات أكثر من خمس سيارات مقابل أكثر من 30 مركبة كانت تصطف أمام المحطات قبل ثلاثة أيام.