سيريانديز- رولا سالم

من يعتمد على الزراعة لا يزور الجوع بيته، شعار اعتمدته سورية منذ عقود كانت وما زالت هذه السلة الغذائية أحد أسرار الصمود السوري بعد الحرب الممنهجة التي تشهدها البلاد، لذلك حورب المواطن السوري بالدرجة الأولى بلقمة عيشه ومصدر صموده وبما أن سورية بلد يعتمد بالدرجة الأولى على ما يزرعه كان لا بد للمجموعات الارهابية أن تسعى للسيطرة بما أمكنها على مناطق زراعية واسعة لضرب الاقتصاد السوري بدايته يتم عبر القطاع الزراعي ومنه إلى باقي القطاعات، فما كان منها إلا حرق الأراضي الزراعية وسرقة المحصول وبيعه بأبخس الأثمان هذا غير تهجير الفلاحين بالقوة من مناطقهم الزراعية وممارسة أبشع الأساليب بالترهيب لدرجة تصل إلى القتل لمن لا يمتثل لأمرها.

 وبالرغم ما تعرض له القطاع الزراعي من تدمير محكم ما زال القائمين على هذا الموضوع يناضلون من أجل استمرارية البقاء للزراعة السورية في المقدمة إن كان من المزارعين أو من خلال الجهات الرسمية التي تدعمه من غرف زراعة وإصلاح زراعي أو وزارة الزراعة، لكن هل لبت هذه الجهود تطلعات المواطن الذي يعاني من ارتفاع الأسعار الغير مسبوق لأساسيات حياته اليومية والذي نستطيع قوله هنا بأنه تخلى عن كثير من المواد لكي يؤمن مقابلها ما يكفيه لبقية اليوم، وما يلبث أن يغمض عينه على نشرة أسعار تذيب جيبه حتى يستيقظ على نشرة أسعار خيالية تكاد لا تمت إلى الواقع بصلة، ويعزي الباعة في الأسواق هذه الظاهرة بارتفاع سعر صرف الدولار الغير مبرر والذي يجب على المواطن أن يتقبل ارتفاع بورصة أسعار الخضار والفواكه بارتفاع الدولار يوميا.

جوانب عديدة باتت ثقيلة على الحياة السورية التي أصبحت في مواجهة مع التحديات التي لا مفر من مواجهتها أمام حرب فرضت نفسها على جميع الأصعدة ، والحلول قد تكون صعبة أمام اتساع الدائرة فاتهامات المواطن لا تعد ولا تحصى لحكومته بالتقصير في فرض سيطرتها على السوق وتجار الدم على حد تعبيرهم وكل يدور في حلقته المغلقة التي يرى منها ما يناسبه ،وكلٌ يرمي الكرة في الملعب الذي يجده مناسباُ كي يسقط عنه وزر النتيجة في النهاية ، من هنا يكون الواجب على مختلف طبقات المجتمع وشرائحه أن تعي حقيقة ما يدور ومن هو المستهدف فعندما يغيب منطق العقل تتكلم غريزة البقاء ولو على حساب اتباع أساليب ككيل الاتهامات جزافاً هنا وهناك دون نتيجة مرجوة من ذلك،

السياسات الاقتصادية الخاطئة قبل الأزمة لم تجعل للزراعة الأولوية.

فالقطاع الزراعي رغم الخسائر التي مني بها مازال قائماً ومستمراُ ولكن تبقى الثغرة التي يريد المواطن السوري سدها من القائمين عليها هو التبرير المنطقي لظاهرة ارتفاع الأسعار الجنوني التي وصلت إليه تلك المواد ضارباً بعرض الحائط جميع التصريحات التي يخرج بها المسؤولين حول أسباب تلك الارتفاعات والتي لم تعد تقنعه بأي شكل من الأشكال، ومن أجل تسليط الضوء على الأسباب الجوهرية حول ارتفاع المواد الأساسية كالخضار والفواكه والمنتجات الزراعية الحاصلة في السوق السورية وهل السبب يعود إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة ما قبل الأزمة أم أن الأمر يدرج تحت بند أن سورية في حالة حرب وهو الوضع الطبيعي لما يحصل ولا يوجد هناك مبرر لغضب المواطن السوري.

 كان لعضو غرفة الزراعة السورية المهندس سلمان الأحمد رأيه في هذا الموضوع حيث بين لسيريانديز: بأن السببين معاُ مجتمعين يشكلان جوهر القضية فالسياسات الاقتصادية الخاطئة لإدارة الاقتصاد السوري ما قبل الأزمة والذي لم يجعل من القطاع الزراعي الأولوية لها كانت السبب في عدم نهوض وتنظيم القطاع الزراعي الذي يمكن أن يحقق المعجزات الاقتصادية للاقتصاد السوري حيث تملك سورية على امتداد البادية والمناطق الساحلية والجنوبية ثروة إمكانية تأسيس الاقتصاد السوري على القطاع الزراعي والذي يعد البنية الأساسية لجميع القطاعات السياحية والتجارية والصناعية والخدمية فالزراعة هي الأساس وأثبتت في ظل الأزمة بالرغم من كل ما فعلته العصابات المسلحة من تدمير ممنهج للقطاع الزراعي وخاصة بقطع الطرقات كانت الأساس بمنع المزارعين من القيام باستحضار مدخلات الانتاج للوصول إلى مخرجات الانتاج و أوضح الأحمد بأن الأزمة كان لها أثر مؤلم للقطاع الزراعي ولكنه استطاع أن يصمد وأن يحقق دور كبير في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي طيلة فترة الأزمة حتى وقتنا الحالي،

حماية الليرة السورية كانت من سياسات الحكومة المهمة

 وبالنسبة للسياسات الحكومية التي تركز على حماية الليرة السورية أكد الأحمد بأنه موضوع هام جداُ إلا أنها لم تعتمد هذه السياسات العوامل الجوهرية والأساسية لحماية الليرة من خلال حماية الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع الزراعي هو القطاع الأقدر ويملك إمكانيات كبيرة لتحسين قوة الليرة السورية إضافة إلى تأمين واسع جداً لفرص العمل ، المطلوب هنا إمكانية الشراء وتأمين دخل أيضاُ قوة حماية الليرة يكمن في مقدرتنا على معرفة قدرة القطاع الزراعي للوصول إلى ضبط المستوردات أو تحجيمها ورفع الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعات القائمة عليها".

 وشدد الأحمد على أن سورية تملك إمكانيات زراعية كبيرة جداُ قادرة على رفع الصادرات السورية وهي لا تؤثر على الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لأنها تعتمد على المتاح من فائض الانتاج الزراعي مثل الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون والتفاح والعنب وأزهار القطف والنباتات العطرية الطبية وغيرها من المنتجات التي يمكن أن تحقق مردود اقتصادي كبير للاقتصاد الوطني من خلال تصدير هذه المنتجات،

أخطاء شائعة تبناها المواطن والإعلام معاُ.

و أشار الأحمد إلى أنه في ظل الأزمة من الخطأ الشائع الذي يتداوله المواطنون والإعلام معاُ بأنه لا وجود علاقة بين الزراعة والارتفاعات الحاصلة للدولار هذا خطأ شائع في الوقت الذي يجب أن نعلم أن أحد مدخلات الانتاج الزراعي كالنقل والطاقة والبذور والأسمدة والمبيدات وغيرها من المدخلات التي وصل البعض منها إلى عشرة أضعاف قيمتها قبل الأزمة من الانتاج وبالتالي ينعكس على كلفة الإنتاج التي تفرض على المنتجين الزراعيين إذاُ هناك ارتفاع بالأسعار على المنتج الزراعي والحل يكمن في إعطاء الأولوية للقطاع الزراعي الذي يحتاج إلى إعادة تنظيم وتطوير وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها لأنه عماد الاقتصاد السوري الوطني وسر نهضة وعودة وتعافي الاقتصاد السوري.

لا يوجد تجار محتكرون

أما عن الاحتكارات التي تحصل من قبل بعض التجار للمواد قال الأحمد: أنا ضد هذا الطرح فإشكالية أسواق الهال وتفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى يدل على الفروقات الكبيرة التي تسببها تكاليف النقل على المنتجات وموضوع الاحتكار غير وارد ونحن كاتحاد غرف زراعة نشهد بأنه لدينا عدد كبير من التجار الوطنيين تعاونوا معنا بأدوار مهمة في الأزمة ساعد في تحسين تسويق الانتاج الزراعي وكانوا متعاونين جدا نحن هنا نتكلم عن القطاع الزراعي وتسويقه يجب أن يعي المواطن هذا الفرق ونحن بحاجة للتعاون مع هؤلاء التجار والتي تساعد معهم بشكل دائم لضبط الأسواق وتطوير تسويق المنتجات الزراعية داخل وخارج القطر وأكد بأن دور التجار في المنتجات الزراعية يساعد المنتج لتأمين مدخلات من خلال الانتاج في ظل عدم وجود إقراض من المصارف وإحجام عنها وخروج عدد كبير من الممولين باستثمار القطاع الزراعي ولتجار أسواق الهال دور إيجابي في مدخلات الانتاج وهذا دور وطني يستحق كل تقدير وعلينا أن نميز بين التجار الوطنيين الذين ساهموا في هذا الدور الكبير في استمرار الانتاج الزراعي وتسويقه وبين التجار المحتكرين الذين ساهوا باضطراب الأسواق ورفع الأسعار في باقي القطاعات